وبحسب ما أوضحه الناشط الحقوقي اليمني همدان العليي لـ"العربية.نت"، "يتم اليوم في مناطق سيطرة الحوثيين استهداف الصحفيين وتكمم الأفواه ولا يسمح بالحديث مطلقا عن الجرائم والانتهاكات أو عن أوضاع الناس المأساوية أو ممارسات الفساد الواسعة، فصنعاء اليوم خالية من المراسلين الدوليين والصحف المستقلة.

وصنعاء التي كانت فيها عشرات المطبوعات اليومية والأسبوعية والشهرية والمجلات الحزبية والمستقلة والأهلية والثقافية، لم يعد منها اليوم سوى خمس أو ست مطبوعات، وهي تابعة لجماعة الحوثي"، مضيفاً: "لم يعد هناك سوى صوت جماعة الحوثي فقط، والخوف يسيطر على الجميع".

اغتيال الحوثي للحقوقيين

وتحدث العليي عن اغتيال الناشطين الحقوقيين باليمن، مشيراً إلى أن "مليشيا الحوثي تحرص جيداً على أن لا تظهر ممارساتها وانتهاكاتها للعلن، وهي تبذل جهداً كبيراً لإخفاء هذه الجرائم. والناشط الحقوقي والصحفي من أهم الأدوات التي تكشف للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي هذه الجرائم، وهذا ما يجعل المليشيا تتعامل مع الصحفيين والناشطين الحقوقيين باعتبارهم أخطر من الرصاصة والدبابة والطائرة، إضافة إلى كون عملية الرصد والتوثيق والنشر، تكشف زيفه الحوثيين وتفند ادعائهم وأكاذيبهم عن حقوق الإنسان".

المنظمات الحقوقية في اليمن

وعن المنظمات الحقوقية في اليمن ودورها، قال العليي: "المنظمات الحقوقية نوعان: أولا الدولية منها، وعلى رأسها المكتب المحلي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. والثانية هي المنظمات المحلية وهي كثيرة. ولا تعمل المنظمات المحلية بشكل حيادي ومهني، باستثناء الموجودة منها في المناطق الخاضعة للشرعية، والتي تمارس أعمالها بشكل طبيعي، وتصدر بين فترة وأخرى تقارير تتحدث عن الانتهاكات والأخطاء بشكل مهني ومحايد. لكن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا توجد منظمات حقوقية تعمل بمهنية وبشكل محايد، فهناك منظمات تعمل وفق المسموح لها به من قبل جماعة الحوثي. ومن المهم أن نعرف أن هذه الجماعة منذ سيطرتها على صنعاء والمحافظات الأخرى، قامت بإغلاق كل المنظمات الحقوقية المستقلة، وأبقت على المنظمات التي لا تشكل تهديدا لها والتي لا يصدر عنها أي تقارير تدين الحوثيين بارتكاب انتهاكات".

وأشار العليي إلى أن "المنظمات الحقوقية الدولية الموجودة بصنعاء لا تستطيع أن تمارس عملها بشكل محايد، وتعجز عن الوصول لضحايا الحوثيين، بل تستقي بياناتها ومعلوماتها من عناصر ومنظمات محلية يسيطر عليها الحوثيون".

انتهاكات ضد الموظفين في المنظمات

وأعطى العليي بعض الأمثلة عن تمادي مليشيات الحوثي في الانتهاكات ضد الموظفين في المنظمات وسط صمت مطبق، فأشار إلى قيام جماعة الحوثي في إحدى محافظات عمران باغتيال طبيب وموظف في اللجنة الدولية بالصليب الأحمر بينما أصيب ثالث بجروح في ديسمبر/كانون الأول 2015. وفي نفس العام استخدمت جماعة الحوثي مقر المنظمات الأممية في عدن كمركز للعمليات العسكرية مما عرضها للقصف والتدمير الكامل. وأيضا منعت ميليشيا الحوثيين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، من دخول مدينة تعز المحاصرة، بعد محاصرة موكبه من قبل الحوثيين.

ومن الانتهاكات التي استهدف فيها الحوثيون الموظفين الدوليين التابعين لهذه المنظمات، اختطاف هشام بجاش وهو موظف بإحدى المنظمات الأممية، في حين حاولت جماعة الحوثي إيهام المجتمع الدولي بأن المتسبب بهذا هو جماعات قبلية أو عصابات تطالب بفدية، إلا أن الحقيقة مغايرة تماماً.

الحوثي يرفض الاستسلام

وعن دور المبعوث الأممي في اليمن، قال العليي: "لا أعتقد أن هناك تغييرا حقيقيا سيحدث بعد تغيير إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لأن أي حلول سياسية لا يجب أن تتم بتطبيق القرار الأممي 2216، الذي يلزم ميليشيا الحوثي بالإفراج عن المختطفين، وتسليم السلاح والانسحاب من المؤسسات، وهذه الشروط لا يمكن أن تنفذها ميليشيات الحوثي إطلاقا، وعلى رأسها تسليم السلاح".

وتابع: "جماعة الحوثي رفضت الاستسلام وتسليم السلاح في الحروب الست التي شنتها، عندما كانت عبارة عن مجموعة من الأشخاص في أحد الجبال في صعدة. وقاتل الحوثيون رغم الحصار حتى قُتل زعيمهم حسين بدر الدين الحوثي، فهل يسلمون السلاح اليوم وهم يسيطرون على مدن وعلى إمكانيات دولة؟ وهذا مستبعد طبعا".

وأشار العليي إلى أن "جماعة الحوثي أسست مؤسسة إغاثية طائفية اسمها "بنيان" في 8 ديسمبر/كانون الأول 2017 برعاية ما يسمى بالرئيس المجلس السياسي الأعلى. وتم إنشاؤها لتكون موازية للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. وتعمل هذه المؤسسة كشبكة ضخمة ذات فروع متعددة في المناطق، لضخ جزء كبير من المساعدات، وبسياستها الخاصة التي تفرضها على المنظمات الأخرى، وهي وسيلة لـ #نهب_المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية، وتوزيعها على أنصار الميليشيا وأسرهم أو أسر قتلاهم، أو يتم من خلال استخدام المساعدات لإقناع القبائل بالدفع بمقاتلين جدد".

استغلال الحوثي للدواء

وتقوم ميليشيا الحوثي عبر وزارة الصحة الخاضعة لسيطرتها بمنع المنظمات من تنفيذ تدخلاتها المنقذة لحياة فقراء والحالات الحرجة، عبر إلزامها بإنفاق معظم مخصصاتها على رواتب المستشفيات والوقود والمعدات التي تحددها الجماعة. وتكمن الإشكالية في أن هذه المنظمات تستقطع جزءا من المساعدات المخصصة للإغاثة في صرف رواتب الموظفين في المستشفيات، التي تسخرها الميليشيا لمداواة المقاتلين.

وأضاف العليي: "نحن لسنا ضد أن تقوم المنظمات بتسليم رواتب الكادر الطبي في المؤسسات الاستشفائية. والإشكالية هنا أن جماعة الحوثي بدلا من أن تسدد رواتب الكوادر الصحية والمستشفيات وبقية الموظفين بمؤسسات الدولة باعتبارها الجهة التي تتحصل على إيرادات الدولة أو إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها من الاتصالات والمنافذ الجمركية والضرائب وغيرها، تجبر المنظمات الدولية على دفع هذه الرواتب، بدلا من أن تخصص المنظمات الصحية الدولية أموالها لتوفير أدوية وأمصال الأوبئة المنتشرة خلال السنتين الماضيتين بسبب الإدارة الصحية السيئة التي تقوم بها جماعة الحوثي"، مشيراً إلى انتشار الكوليرا والديفتيريا والسعال الديكي والجرب والملاريا والضنك "وكم هائل من الأمراض التي باتت تنتشر بسرعة".

وشدد العليي إلى وجود "حاجة حقيقية لجعل المساعدات الصحية تذهب لتوفير احتياجات صحية أساسية أخرى غير دفع الرواتب التي يجب أن تسلمها المليشيا بدلا من نهبها".

تضييق الخناق على المنظمات داخل اليمن

وبيّن العليي أن "الميليشيات الحوثية تتدخل في أعمال المنظمات، فبعد أن تم إغلاق مكتب منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية (INGO Forum) في أغسطس/آب 2016، والذي كان مسؤولا عن تزويد المنظمات الدولية بالمعلومات المسحية والأمنية التي تستفيد منها في أعمالها، قامت عبر الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة التخطيط بالاستحواذ التدريجي على المهمة الأكبر التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق للشؤون الإنسانية (أوتشا)، بل باتت الميليشيا تسيطر على قرارها وتوجهها من خلال حوثيين معروفين يعملون فيها. وتسيطر الميليشيات على مهام مكتب الأمم المتحدة بتدخلاتها في عمل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، وعدم إتاحة الأمر للمنظمات حسب دراساتها الميدانية، التي تحدد لأشد المجتمعات احتياجاً ونوع المعونات التي يحتاجون إليها. وبناءً على هذا التدخل، يتم إلزام المنظمات بمنح كميات كبيرة من مساعداتها للوحدة التنفيذية لتنسيق مخيمات النازحين التي يقودها اليوم قيادي حوثي معروف (أحمد الكحلاني)، ولتقوم هذه الوحدة بتوزيع المساعدات على المليشيات في الجبهات".

انتهاكات ضد المدنيين

وعن الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في اليمن، أشار العليي إلى تفجير المنازل "باعتبارها وسيلة للتهجير والتطهير الطائفي والتنكيل، وهذا من أخطر الانتهاكات، حيث تجري المليشيا تغييراً ديمغرافياً وتهجّر كل من لا يقبل فكرها، في المقابل توطّن وتوزّع المنازل والأراضي على أنصارها باستخدام القوة كأمر واقع".

وتابع: "تفجير المنازل يشكّل إرهاباً لبقية المواطنين وهو نوع من الإذلال والانتقام.. فأغلب اليمنيين اليوم بلا مأوى أو مصدر دخل والأطفال بلا تعليم أو صحة ويعيشون في وضع بائس".

المصدر: العربية نت