وفي وثيقة حصل المشهد اليمني على نسخة منها طلبت الشركة التي يسيطر الحوثيون على مركزها من رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر وهو أول اعتراف من شركة حوثية بالحكومة الشرعية الإفراج عن المواد الخام التابعة للشركة في ميناء عدن ووصولها إلى المناطق التي تسيطر عليها المليشيات .

واحتجز ميناء عدن مواد خام تابعة للشركة بناءا على توجيهات من رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بمنع وصول أي مواد تابعة للشركات الحكومية الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية قبل تسديد ضرائبها إلى المحافظات المحررة .

وقالت الشركة أنها ستلتزم بدفع الإقرارات الضريبية شهريا عن ضريبة المبيعات والمرتبات إلى المحافظات المحررة بدءا من شهر يناير الماضي بناء على اتفاق مع مصلحة الضرائب في مدينة عدن .

المفاجأة التي تحدث في صعدة تجاه الشرعية وتعد شركة كمران من كبرى الشركات الحكومية اليمنية وتحولت مؤخرا إلى شركة استثمارية متخصصة في الصناعة والانشاءات والمقاولات وتملك مصانع في عدد من المحافظات اليمنية .

وطالب مراقبون للوضع الاقتصادي في اليمن من الحكومة الشرعية الضغط على المليشيات الحوثية التي حولت تلك الشركات إلى داعم رئيسي في حربها على اليمنيين ومن أبرز تلك الشركات التي تملك أصول استثمارية ضخمة شركات التبغ والسجائر التي تصل ضرائبها إلى 90% ,:ذلك شركات الاتصالات التي تزيد ضرائبها عن 50% وشركات الكماليات التي تصل ضرائبها إلى 100% .

المصدر: المشهد اليمني