تطرق التقرير الاممي الذي أعده فريق الخبراء المعني باليمن، والمكلف بموجب قرار مجلس الأمن 2342 (2017)، والمرسل إلى مجلس الأمن بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2018، تطرق  إلى واقعة مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، وخصص جزءا للحديث عن ثروة صالح وأين مآلها، وهل ستستخدم في أعمال تهدد أمن واستقرار المين.

وقال التقرير: "من المرجح أن يستمر خالد علي عبد الله صالح، الذي يعمل بالإنابة عن شقيقه أحمد علي عبد الله صالح، السيطرة على ثروة أسرة صالح".

 
وتابع "ليس هناك حتى الآن ما يشير إلى أنه يمكن أن تستخدم تلك الأموال لدعم أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن".

ومضى قائلا "لا يعتقد أن أحمد علي صالح أو خالد علي صالح أو أي فرد آخر يمتلك القدرة على إعادة تشكيل شبكة علي عبد الله صالح العسكرية".

وأوضح أن جنود الحرس الجمهوري وجنود الحرس الخاص يجدون أنفسهم أمام خيارين، إما التحالف مع القوات الحكومية الشرعية الائتلاف الذي تقوده المملكة العربية السعودية التي يقاتلونها منذ أكثر من 3 سنوات، أو الانضمام إلى الحوثيين" الذين أعدموا علي عبد الله صالح وقادة عسكريين كبار.

أما محاولة مقاومتهم للحوثيين، فقال التقرير: "مقاومتهم ستكون معقدة، بسبب الطريقة التي تم توزيع بها جنود الحرس الجمهوري على مختلف جبهات القتال، ما يمنعها من حشد أعداد كبيرة من الجنود المخلصين في وقت قصير".