قدّم الرئيس السابق علي ناصر محمد، مبادرة سياسية جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، مطالباً المجتمعين الإقليمي والدولي مساعدة اليمن في الخروج من أزمته التي يمرّ بها منذ عام 2015م. 
وأوضح في بيان، اليوم الخميس، أن المبادرة تتضمّن «إيقاف الحرب وتوفير المناخ السياسي الملائم وممارسة ضغوط إقليمية ودولية جدية لإنهائها»، إضافة إلى «الشروع بعد وقف إطلاق النار في عدد من الخطوات الضرورية لاستعادة الثقة بين المتصارعين والتوصّل إلى حالة من التهدئة والتسويات على المدنيين المتوسط والبعيد بموجب عدة خطوات تبدأ بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية، على أن يتكون المجلس من خمسة أفراد (رئيس ونائب أول وثلاثة أعضاء) ولمدة عامين».

وتضمّنت خارطة الطريق التي قدّمها ناصر «الاتفاق على تشكيل لجان عسكرية محلية وإقليمية ودولية، لجمع السلاح المتوسط والثقيل من كافة الأطراف والتجمعات العسكرية المرتبطة بالفرقاء المتحاربين، وعلى اللجان العسكرية والأمنية أن تحدد أماكن تمركز القوات المسلحة العسكرية والأمنية في المدن وخارجها تحت سلطة وزارة الدفاع الوطنية».
على أن «يأتي البدء في حوار بين كافة المكونات السياسية للتوافق على اختيار شكل الدولة الفيدرالية على أساس إقليمين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب بحدود ما قبل 22 مايو 1990 كما ورد في مخرجات مؤتمر القاهرة، باعتباره مدخلاً واقعياً لحل القضية الجنوبية وذلك لفترة مزمنة يتفق بشأنها بين كافة القوى اليمنية وبالتفاهم مع الإقليم والمجتمع الدولي يتم بعدها إجراء استفتاء للجنوب وفقاً لمبدأ حق تقرير المصير الذي يضمنه ميثاق منظمة الأمم المتحدة ويقرر بذلك مصيره ضمن الدولة الاتحادية أو إقامة دولته المستقلة».
وشمل المقترح «تشكيل لجنة دستورية لتنقيح المشاريع الدستورية المطروحة لتطبيق نظام الحكم الواسع الصلاحيات للمحافظات في الإقليمين (شمال وجنوب)»، وتشكيل «لجنة انتخابية عامة، تكون من مهامها وضع الأسس لإجراء انتخابات برلمانية عامة وضمان نزاهتها ووفقاً للنظم التي تطبق في الدول الديمقراطية»، «توجيه الدعوة وبالتنسيق مع الدول الإقليمية والدولية لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى ضمان تمويل خطة تنموية لإعادة اعمار وبناء مادمرته الحرب».
ولضمان تنفيذ خارطة الطريق هذه ونجاحها، رأى ناصر أنه «يجب على المجتمع الدولي وعبر مجلس الأمن الدولي أن يدعمها لتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ».