وفي اللقاء أكد وزير العدل ان المحاكم تعمل بشكل منتظم في المجمع القضائي والذي يظم مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام ووزارة العدل والمحكمة العليا ومحكمة استئناف عدن وعدد من الدوائر القضائية الأخرى .
وأوضح ان القضاء لن يسمح بأي انتهاكات لحقوق الإنسان في المحافظات المحررة ، وان هناك قضاة مؤهلين للنظر في كافة القضايا بما فيها قضايا الإرهاب .
موها بان وزارة العدل تعمل على إعادة تأهيل كافة مباني المحاكم التي تضرره جراء حرب 2015م.
من جانبه أكد النائب العام القاضي علي الأعوش ان مجلس القضاء الأعلى عمل على إعادة تشكيل النيابات والمحاكم المختصة للنظر في القضايا التي ستحال من اللجنة الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن .
و أوضح ان النيابة تسلمت 200 ملف لمسجونين وموقوفين على ذمة قضايا وتم الإفراج عن أكثر من 80 منهم من لم تثبت عليهم ايه قضايا.
وأكد القاضي الأعوش ان القضاء في اليمن مستقل ولن نسمح الزج به في صراعات سياسية.
وجرى خلال اللقاء استعرض الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية وإمكانية دعم تدريب وتأهيل عدد من القضاة والنيابات .