المهندس ناجي بن صالح مسيح يجب وضع المشاكل والحلول بشكل ملائم وقابل للتطبيق ومراعي الجوانب المالية والفنية والبعد الإنساني للمواطنين حمدي محمد/خاص   ظهرت إلى السطح مؤخرا الخلافات القائمة بين شركتي النفط اليمينة ومصافي عدن بسبب التدخل في طبيعة عمل كل منهما ومن هي الجهة التي لها الحق في عملية استيراد مشتقات النفط ومن المخولة بتوزيعه.. وحول هذا الموضوع ولمعرفة كافة التفاصيل والمعالجات تم الحوار مع المهندس ناجي بن صالح مسبح خبير في مجال النفط والغاز وعضو نقابي سابق في المؤسسة العامة للنفط والغاز وأجرينا معه الحوار التالي:   ـ ممكن تحدثنا عن الإشكالية القائمة في القطاع النفطي بشكل عام؟ غياب المؤسسة، حيث أن المجال النفطي يتكون من أعلى إلى أدنى كما أن الهيكل التنظيمي والعلاقة المنظمة للتكامل بين الوحدات الاقتصادية النفطية علاقة رأسية من الوزير للوحدات وعلاقة أفقية فيما بينها البين. ووجود المؤسسة العامة للنفط والغاز بكادرها يعمل على التنسيق والإشراف والمتابعة على الوحدات الاقتصادية التابعة لها والحاصل الان هو عدم وجود المؤسسة وإدارتها وغيابها على أرض الواقع سبب خلال في عملية التنسيق بين شركة النفط اليمنية ومصافي عدن، وأصبح التعامل مع الوزير مباشرة ودون تنسيق بين الوحدتين مما خلق صراع مدمر للوحدتين وللاقتصاد الوطني بشكل عام. الأمر الثاني بعد انقلاب الحوثيين سيطروا على المقرات والوحدات العامة الني مقرها في العاصمة المختطفة صنعاء، وعدم قيام المعنيين في الشرعية بتنفيذ  توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل هذه الوحدات بشكل كامل إلى العاصمة المؤقتة عدن اكتفت شركة الغاز بنقل المدير العام وسكرتاريته إلى مأرب وقد استطاع بخبرته وقدرته القيادية السيطرة على كافة التعاملات لشركته على مستوى الجمهورية بما فيها المحافظات غير المحررة. بينما شركة النفط اليمنية بعد تعيين الدكتور نجيب العوج تم افتتاح مقر للشركة كإدارة عامة في عدن إلا أن نشاطها ظل محدوداً بسبب سيطرة بعض المحافظين على الفروع وقلة الكادر الوظيفي المتمكن أثر على سير عمل الشركة عبر الادارة التنفيذية لها من العاصمة المؤقتةعدن. كما عمل الحوثيين على ادخال شركة النفط اليمنية في صراع سياسي يهدف الى ادخال كميات نفطية كبيرة تمنح لهم من إيران كهبات عبر وسطاء محليين إلى منتصف العام 2016م وبعد ذلك أنشأوا شركات محلية ودولية لتمرير هذه الصفقات المشبوهة . كما أثر غياب البنك المركزي وغياب السيطرة المالية على الحوالات والاعتمادات على تفاقم الصراع بين شركتي النفط والمصافي. وبعد تعيين محافظ البنك المركزي الجديد الاستاذ حافظ معياد وتشكيل لجنة اقتصادية لتقديم المشورات الاقتصادية ظهرت لائحة من البنك المركزي واللجنة الاقتصادية تنظم عمل استيراد المشتقات النفطية كانت جيدة في مجملها. وتطرق الأستاذ ناجي إلى وجوب قيام مؤسسات الدولة بكادر متمكن خاصة القطاعات النفطية والوحدات الاقتصادية لوزارة النفط بحجم العمل والمسؤولية والخبرات التي تمتلكها ومن ثم تضع المشاكل والحلول بشكل ملائم وقابل للتطبيق ومراعي الجوانب المالية والفنية والبعد الإنساني للمواطنين في إطار النظام والقانون. كون هدم اللوائح واصدار قرارات تناقض القوانين يصب في صالح الانقلابين ويعزز مكانتهم في الاستمرار باختطاف المحافظات غير المحررة. ونطالب بضرورة توحيد العمل بين فروع شركة النفط عبر إدارة عامة مكتملة بكل دوائرها واختصاصاتها وممارسة عملها على أرض الواقع. كما نناشد فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء معين عبدالملك ووزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح بتوجيه المحافظين والسلطات المحلية في المحافظات المحررة بعدم التدخل في عمل فروع الشركة كونها لا تتبع السلطات المحلية ولا المكاتب التنفيذية والغاء المسميات التي أنشئت بعد تحرير هذه المحافظات مثل (لجنة النفط والغاز) و(مشرفي الغاز) الصادرة عن المحافظين والتي تواجدت بغرض التدخل في نشاط فروع شركة النفط، وايقاف كل الرسوم أو الاتاوات التي تفرض تحت أي مسميات في النقاط العسكرية والأمنية بين المحافظات مما يزيد من اسعار المشتقات وزيادة معاناة المواطن. وحول القرار الصادر باستيراد النفط عبر مصافي عدن فقط واثاره على شركة النفط؟ القرار جيد في حالة العودة الكاملة للوضع السابق لعملية الاستيراد ما قبل 2014م أولاً مناقصة الشراء من قبل المصافي من التجار والموردين عبر لجنة مكونة ومعروفة للجميع حسب النظم المتبعة سابقاً، ثانياً التخزين والضخ إلى شركة النفط للقيام بدورها في التوزيع والاشراف والمتابعة والمراقبة ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار والمحافظة على معايير الجودة وضبط المقاييس في المحطات. وهذه العملية هي مشتركة بين عدت جهات في الحكومة ونقترح تشكيل لجنة تقييم ودراسة مشتركة مكونة من عضو من المؤسسة العامة للنفط والغاز وعضو من شركة النفط وعضو من شركة مصافي عدن وعضو من وزارة المالية وعضو من البنك المركزي وعضو من القطاع الخاص ومكتب مجلس الوزراء لوضع آلية تسمى آلية الطوارئ لتوفير المشتقات النفطية بحيث تصل الى المواطن بسعر مناسب يخفف من معاناته بشكل عاجل. وتمنح الفرصة أمام الموردين الوطنيين وتمنع التجارة غير المشروعة والمشتقات المهربة الى المليشيات وتكون هذه الآلية مؤقتة حتى انتهاء الحرب. والى الان لا توجد آلية ولا يستطيع طرف واحد أو وحدة اقتصادية لوحدها عمل آلية. وعليه يجب على كافة اعضاء اللجنة الاجتماع والوصول الى آلية لا تتعارض مع اللوائح والقوانين. لماذا السعي في هذا الوقت لتنصيب مصافي عدن للبيع والتوزيع بديلا عن شركة النفط رغم ان الاختصاصات والمهام لهذه الشركتين معروفة ومختلفة ؟ هناك مقترحات و وجهات نظر قد تكون ناجمة من اطراف او افراد بعيدين عن الواقع و لديهم نقص في البيانات و المعلومات التي قد تتخذ عليها قرارات خاطئة غير قابلة للتطبيق ولهذا لابد من الحفاظ علي الموسسات و الوحدات الاقتصادية ذات المهام التكاملية بمعني المصافي تكرر و شركة النفط توزع و تراقب و تقوم بكل الاعمال في السوق المحلية لكن الحقيقة التي يجب علي الناس و المهتمين معرفتها بأنة بقرار من القيادة العليا لدولة من التسعينات حتي حدوث الانقلاب تخصيص مائة الف برميل خام للاستهلاك المحلي لشركة النفط تحول ١٠ الف برميل يكرر في مصافي مارب و ٩٠ الف برميل يوميا الي مصافي عدن يتم تكرير جزء منها والبقية يباع خام لشراء بقية الاحتياجات من المشتقات النفطية لشركة النفط و لهذا السبب بقيت مصافي عدن و نعلم ويعلم الجميع بان المصافي عدن لم تكرر اي برميل لشركات خارجية غير شركة النفط خلال هذه السنوات و لهذا لا اعتقد بان القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس عبدربة منصور هادي تقبل اي طرح يلغي او ينهي اي من المؤسستين شركة النفط او المصافي عدن او مصافي مارب . لو فرضنا تم تطبيق هذا القرار بالية تلغي صلاحيات شركة هل تستطيع الدولة و مصافي عدن بمتابعة التجار و حماية المواطن ؟؟؟ مصافي عدن حدودها مياه البريقي و لا يمكنها ان تصل المهرة او صعدة او حبال ريمة ولذلك بقاء شركة النفط اليمنية بفروعها و كوادرها لتنفيذ سياسات الدولة و قيادتها السياسية و الزام الوكلاء بالتقييد بالمعايير الجوده و السلامة المطلوبة عالميا لو افترضنا وصل مواطن يشتكي بوكيل صاحب محطة بان البترول مخلوط بالماء و دمر سيارتة الي اين يتوجة المواطن ياتي من محافظة مثلا ريمة للمصافي في عدن تنزل لجنة لتفتيش خزانات المحطة و اخذ عينات لفحصها و التاكد من سلامة الوقود او معاقبة مالك المحطة اذا ثبتت هذه الشكوي و العقاب يتم بمزاج . هناك لوائح تنظم آلبيع والتوزيع بلوائح عقوبات تملكها شركة النفط مقره من مجلس الوزراء و هناك احراءت في هذا الجانب كثيرة موكلة من الدولة لشركة النفط لحماية الموسسات والمواطنين في هذا المجال و لهذا شركة النفط باقية والجميع يسعي لبناء الموسسات نعترف بان هناك مشاكل كثيره التمويل و شراء العملة الصعبة و تهريب المشتقات الإيرانية الي الحوثيين و في مقدمتها معانات المواطن من تجار السوق السوداء والمنعديمين للضمير ولهذا لابد من آلية مرنة و تناسب الظروف التي نعيشها و توقف التهريب والاحتكار و الغش و مخالفة المقاييس و هذا ما سوف يحدث فعلا لماذا ترون أن شركة النفط اليمنية هي الاجدر بتوزيع المشتقات النفطية ومتابعة ومراقبة السوق المحلية؟ الدولة عندما أنشئت شركة النفط اليمنية انيطت بها عملية توزيع المشتقات النفطية بجودة وسعر مناسب وتمثل الدولة على كافة الاراضي اليمنية وخلال الخمسون عاما الماضية عملت الشركة على تأسيس البنية التحتية لها من موانئ وخزانات نفطية ومختبرات فحص ومنشئات نفطية مكتملة بكافة المواصفات المطلوبة عالميا وتأهيل المئات من المهندسين والكوادر بشتى المجالات الفنية والمالية والادارية وكل هذه المقومات والعوامل تجعل شركة النفط الاجدر بتوزيع المشتقات النفطية. الأمر الآخر شركة النفط هي الجهة المخولة بعقد الاتفاقات وابرام المحاضر والعقود مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة في البلد والوطن العربي والعالم، وهي عضو في منظمة الياتا ومنظمة النقل العربي. واختتم الأخ ناجي بن صالح مسبح حديثه بالقول إن شركة النفط اليمنية هي القادرة على حماية المواطن من المتلاعبين وهي القادرة على الوصول إلى أي منطقة أو محافظة داخل اليمن لتواجد فروعها في اغلب المحافظات كما أنها المخولة بلوائح العقوبات على المتلاعبين والمهربين لتطبيق العقوبات عليهم ولدينا الثقة في القيادة السياسية  بانها لن تسمح بهدم او تدمير هذا الصرح الاقتصادي العملاق الذي تقدر أصوله بمئات المليارات من الريالات.