كندا، 19 يوليو 2019: أقيمت يوم أمس في مدينة كالجري بكندا محاضرة بعنوان "تأثير الأزمة الإنسانية في اليمن" ألقاها رئيس الهيئة الدولية للسلام وحقوق الإنسان في جنيف الدكتور إبراهيم العدوفي، وحضرها عدد من أبناء الجالية اليمنية في مدينة كالجري وعدد من الناشطين والمهتمين الكندين والجاليات الأخرى . وقد تطرقت المحاضرة إلى نظام الأمم المتحدة وقرارتها المختلفة المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والمرجعيات المعنية بحماية السكان المدنيين أثناء الحروب، إلى جانب مسؤوليات الدول والمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بتوفير الحماية للمدنيين من المجاعات والأزمات الإنسانية المختلفة . وفِي معرض حديثه عن الأزمة الإنسانية في اليمن، أشار العدوفي إلى وضع السكان المدنيين ومدى حاجتهم للحماية، موضحاً بالأرقام أن هناك ٢٤.١ مليون شخص يحتاجون للمساعدة وإن ١٤.٣ مليون تحت الحاجة القصوى، ٣.٣ نازحون داخلياً، مشيراً إلى أن ٦٠% من سكان محافظات الحديدة، تعز وصعدة هم الأكثر تأثراً بالأزمة، وأن السلة الغذائية ارتفعت ٦٠% في العام الماضي ،كما أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة ١٥٠ % مقارنة من قبل الأزمة، وأن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت بنسبة ٢٠٠% في العام الماضي. وأضاف العدوفي أن الخسائر في معدل الناتج المحلي الإجمالي للأعوام ٢٠١٥- ٢٠١٨ سجلت بمقدار49.9 بليون دولار، وأن الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أنه في حال أستمرت الحرب حتى عام ٢٠٢٢ فإن المتوقع أن يصل عدد الموتى بحدود نصف مليون، بما في ذلك ٣٠٠ الف من من جراء المجاعة . كما أوضح مقدار تأثير الأزمة على المرأة والطفل وانتشار وباء الكوليرا، وكذلك على البنى التحتية المختلفة وأشار إلى الموقف الواضح لبرنامج الغذاء العالمي من عرقلة الحوثيين لوصول المواد الغذائية للمحتاجين من المدنيين وسرقتهم لتلك المساعدات وتسخيرها لمجهودهم الحربي . وتطرق العدوفي إلى إدارة الأمم المتحدة للأزمة اليمنية وذلك في شقيها الحقوقي والسياسي، موضحاً أليات التعامل القانوني لمجلس حقوق الإنسان للقضية اليمنية منذ عام ٢٠١١، وشرح مهام ومتابعات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتقاريرها وتوصياتها المُختلفة، وكذلك القضايا التي أنجزتها وتم إحالتها للقضاء، كما أشار إلى دور فريق الخبراء الدوليين الخاص باليمن المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان. وتحدث العدوفي عن دور مجلس الأمن في التعامل مع القضية اليمنية منذ العام ٢٠١١، ومنذ صدور قراره رقم ٢٠١٤ الذي تبنى المبادرة الخليجية كخارطة طريق في حل الأزمة اليمنية سلمياً، كما تطرق إلى القرارين ٢١٤٠ لعام ٢٠١٤ ، والقرار٢٢١٦ لعام ٢٠١٥ وفرض الحظر على استيراد السلاح، وتشكيل آلية (الأنفوم) المعنية بالتفتيش والتحقق ، وكذلك اتفاق السويد حول الحديدة، وقرار مجلس الأمن ٢٤٥١ لعام ٢٠١٨ الذي أعتمد وقف إطلاق النار وإرسال فريق من المراقبين للإشراف عليه وذلك لمدة ثلاثين يوماً وتعيين لجنة لإعادة الانتشار، كما أشار إلى القرار٢٤٥٢ لعام ٢٠١٩، والذي بموجبه تم تأسيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة لمدة ستة أشهر، موضحاً العيوب المختلفة لاتفاق الحديدة ومنتقداً الطريقة غير المهنية للمبعوث الأممي في تبنى وتطبيق اتفاق الحديدة، داعياً إلى تصحيح ذلك النهج إذا ما أريد نجاح تطبيق اتفاق الحديدة. كما دعى في ختام محاضرته اليمنيين أن تكون هذه الجولة من الحروب أخرها وأن يستفيدوا من قراءه التأريخ باستعادة دولتهم القائمة على المساواة وتوزيع السلطة والثروة، وأن يتغلبوا على الانقسام، مؤكداً على أهمية استعادة الدولة المبنية على المرجعيات المعروفة والمدعومة من قبل المجتمع الدولي، وأن ينسوا الشعارات المختلفة وأن ينظروا إلى الأمام ومستقبل بلادهم والأجيال القادمة .