حذر البنك الأهلي اليمني، وهو البنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة في اليمن ومقره الرئيس مدينة عدن، الأربعاء، من المخاطر المترتبة على إقدام جماعة الحوثيين، على اقتحام فرع البنك الأهلي في صنعاء وتعيين مدير تنفيذي له.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب، أن ذلك سيؤثر تأثيراً سلبياً على الجهاز المصرفي في البلاد.

واعتبر حلبوب، خلال لقائه موظفي البنك الأهلي في مدينة عدن، الأربعاء، أن ما حصل في صنعاء هو قرصنة إدارية غير مسؤولة، محذراً من المخاطر المترتبة على هذا التصرف وتأثيره على سعر صرف العملة وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في البلاد.

وحمل رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، جماعة الحوثيين، النتائج السلبية المترتبة لاستيلائهم على الفروع التابعة للبنك.

كما طمأن العملاء بسلامة أموالهم وودائعهم، وطمأن الموظفين في فرعي صنعاء والحديدة بضمان حقوقهم.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أصدرت مليشيات الحوثيين، قراراً بتعيين محمد يحيى غوبر مديراً عاماً تنفيذياً للبنك الأهلي اليمني.

وتأسس البنك الأهلي اليمني في مدينة عدن عام 1969 من البنوك التجارية الأجنبية التي كانت تعمل في عدن إبان الحكم البريطاني لجنوب اليمن قبل استقلاله أواخر عام 1967 وتم تأميمها ضمن إجراءات تأميم شملت شركات التأمين والملاحة والتوكيلات والمصالح التجارية الأجنبية.

ويمارس البنك نشاطه المصرفي من خلال مركزه الرئيس بمدينة عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات اليمنية والبالغة قرابة 40 فرعاً.

والبنك الأهلي اليمني، يخضع لإشراف وزارة المالية، في الحكومة الشرعية في الوقت الحالي، ولديه مدير عام معين بقرار من مجلس الوزراء عام 2017 هو الدكتور أحمد علي عمر بن سنكر، وفقاً لموقع البنك.

وتعاني البنوك اليمنية التي مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء مشاكل معقدة، جراء فرض سلطات الحوثيين سياساتها على البنوك كسلطة أمر واقع.

وأكدت مصادر مصرفية في صنعاء أن ضغوطاً كبيرة تمارسها جماعة الحوثي ضد 17 بنكاً تجارياً للكشف عن أرصدة قيادات حكومية وعسكرية وقبلية بينها رجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر.

وذكرت مصادر إعلامية أن جماعة الحوثيين ألزمت من يناير الماضي، البنوك التجارية العاملة في مناطق ومحافظات خاضعة لسيطرتها، بدفع نسبة تصل إلى 30 بالمئة من الأرباح للعام الماضي 2018، تحت عدد من المسميات منها "مجهود حربي".

وأكدت تقارير إخبارية اقتصادية، أن مليشيات الحوثي ترفض أي تقارير عن صافي الأرباح الصادرة عن البنوك ولا تتعامل معها.

وذكرت مصادر اقتصادية بصنعاء، أن التجار يتعرضون لمضايقات كبيرة وابتزازات مستمرة لدفع إتاوات خارجه عن القانون، وأن من يرفض ذلك، يهدد بالحبس وإغلاق محلة أو منشأته الاقتصادية أو التجارية.

وشكا تجار وبنوك، أن تجارتهم وأنشطتهم المصرفية والمالية معرضة للإفلاس والانهيار من جراء الإتاوات المستمر فرضها من قبل الحوثيين على مدار العام، وفي مناسبات عدة، وتحت مسميات مختلفة.

ويتهم مراقبون اقتصاديون الحوثيين، ومن خلال هذه الحملات الممنهجة، بالسعي إلى ضرب وتدمير القطاع الخاص، ودفع ما تبقى من رؤوس الأموال إلى مغادرة البلاد أو مناطق سيطرتهم، حتى يتمكن التجار الجدد الموالون للجماعة من الاستفراد بالسوق.

ولا تزال المقرات الرئيسية للمصارف في العاصمة صنعاء خاضعة للحوثيين، فيما دعت الحكومة الشرعية جميع المصارف التجارية والإسلامية العاملة في البلاد إلى نقل مقراتها الرئيسية نحو العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة.

وتواجه المصارف صعوبات كبيرة في نقل نشاطها من صنعاء، كما تواجه عقبات في نقل الأموال بين فروعها نتيجة الاضطرابات الأمنية والمخاوف من حدوث عمليات سطو مسلح.

واستطاع واحد من 17 مصرفاً عاملاً في اليمن التغلب على تلك التحديات والصعوبات، وأعلن بنك التضامن الإسلامي الدولي أواخر العام الماضي، عن نقل مقره الرئيس وإدارته إلى العاصمة المؤقتة عدن. وعلى خلفية هذا القرار تعرض فرع المصرف في العاصمة صنعاء لمضايقات مستمرة من سلطات الحوثيين.

ويُعَد بنك التضامن الإسلامي الدولي أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن ويبلغ رأسماله نحو 20 مليار ريال كأكبر بنك تجاري يعمل في البلاد، كما يعد أحد أهم وأكبر الاستثمارات لمجموعة هايل سعيد أنعم التجارية العملاقة، وهو واحد من أربعة بنوك مرخص لها العمل تحت نظام المصارف الإسلامية في اليمن.

ويوجد في اليمن 17 بنكًا تمتلك فروعاً في أغلب محافظات اليمن.

ويتكون القطاع المصرفي اليمني من 17 بنكاً منها 4 بنوك إسلامية، ويتسم السوق المصرفي بالتركز، حيث يسيطر 3 بنوك على أكثر من 50 % من إجمالي أصول وودائع البنوك وهي: بنك اليمن الدولي وبنك التضامن الإسلامي وبنك التسليف التعاوني الزراعي.