ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، أمام عدداً من القضايا المتصلة بالجوانب الخدمية والاقتصادية والتنموية، والمستجدات والتطورات على مختلف الأصعدة والمستويات لا سيما العسكرية في جبهات القتال والأمنية في المحافظات المحررة. 

واتخذ المجلس على ضوء تلك التطورات جملة من القرارات و الإجراءات اللازمة للتعاطي معها.

حيث أقر مجلس الوزراء بالإجماع حصر استيراد المشتقات النفطية للجمهورية اليمنية على شركة مصافي عدن، عدن وان يقوم جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من شركة مصافي عدن لجميع احتياجاتهم من جميع أنواع المشتقات النفطية و بالريال اليمني و ليس بالعملة الأجنبية، والسماح للتجار في جميع المحافظات باستكمال إجراءات استيراد الناقلات التي تم شحنها قبل تاريخ إصدار هذا القرار .

وأكد المجلس ان هذا القرار يهدف الى الحفاظ على الاقتصاد الوطني و استقرار العملة الوطنية و للحد من نشاط السوق السوداء و لضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية.

كما أقر المجلس الوزراء إنشاء بنك المعلومات الخاص بالقطاعات النفطية، بناءا على المقترح المقدم من وزير النفط والمعادن. 

ويوفر إنشاء بنك المعلومات الخاص بالقطاعات النفطية، أنظمة أمان حديثة، إضافة الى أهمية بنك المعلومات في جذب الشركات الأجنبية الكبيرة للاستثمار بالمجالات النفطية في اليمن.

ووافق المجلس على تجديد عقود شراء الطاقة للعاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين، بناءا على التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة.