كشفت منظمة حقوقية دولية، الأحد 7 أبريل/نيسان 2019م، عن اعتزام ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، إصدار أحكام قضائية قاسية، بحق عشرات المعتقلين في صنعاء.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، إنها تشعر بالقلق الشديد على مصير المعتقلين في سجون الحوثي، الذين يحاكمون أمام محكمة للحوثيين، فيما يعرف بـ(قضية الـ36، نصر السلامي وآخرين).

وأضافت، في بيان، إنها علمت أن قاضي المحكمة الجزائية حجز القضية، يوم أمس (السبت) للنطق بالحكم في جلسة السبت المقبل "13 أبريل 2019".

وفي الجلسة اعتُقل المحامي حسين الحمامي، ووجهت له تهمة تقديم مساعدة سابقة لارتكاب جريمة قتل.

وأشارت إلى أن المحكمة التابعة لميليشيات الحوثي كانت قد عقدت جلستها الأخيرة بحضور جميع المتهمين باستثناء الدكتور يوسف البواب، الذي كان يتصدر الحديث للمحكمة نيابة عن بقية المعتقلين.

وقالت المنظمة، إنها تخشى من صدور أحكام قاسية بحق المعتقلين الـ36 الذين يحاكمون أمام محكمة غير دستورية، صدر بإلغائها قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتعمدت خلال المدة الماضية إهمال شكاوى المعتقلين من تعرضهم للتعذيب المستمر في سجن الأمن السياسي.

وأشارت أن هذه المحكمة غير دستورية، وأن أحكامها هي والعدم سواء، وتؤكد أيضاً أن هذه المحكمة تستخدم حاليا كأداة قاسية في يد ميليشيا الحوثي لابتزاز خصومها والتنكيل بهم، وتسويغ بعض جرائمها ومنحها طابع القانونية باعتبارها صادرة عن جهة قضائية.

ودعت "سام" ميليشيا الحوثي إلى التوقف فوراً عن التنكيل بالمعتقلين في السجون التي لم يمض وقت طويل على تحولهم من سجناء في داخلها إلى سجانين على أبوابها.

كما طالبت المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على ميليشيا الحوثي بشكل عاجل لإيقاف محاكمة المعتقلين والسير في إجراءات الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.