كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء ، عن إحتجزت مليشيا الحوثي الإنقلابية، في النقطة الواقعة على خط الخمسين - بيت بوس بالعاصمة، فتاتين كانتا تستقلان سيارة بذريعة عدم وجود "محرم" معهما، وقد استمر الاحتجاز عدة ساعات، حتى تمّ الإفراج عنهما بعد وساطة لأطراف على علاقة بالانقلابيين. وكانت المليشيات الحوثية قد أصدرت مؤخراً تعميماً على وسائل النقل الجماعي والنقل الداخلي، تمنع فيه ركوب المرأة بدون “محرم”، في سعي منها لتقيد حركتها وتنقلاتها وحريتها في انتهاك صارخ لحقوق المرأة. هذه الجريمة الحوثية ليست الأولى من نوعها، وتأتي ضمن عشرات الانتهاكات لحقوق المرأة من قِبل المليشيات الحوثية، من تنكيل وتعذيب واختطاف. وقبل أيام، أكّدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنّ مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تواصل ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بشاعة وفظاعة بحق النساء المختطفات والمخفيات قسرا في سجون سرية بصنعاء ومناطق سيطرتها. وأعربت المنظمة عن بالغ قلقها من استمرار تلك الجرائم المروعة، ومواصلة اختطاف النساء وإخفائهن، ليرتفع عدد النساء المختطفات والمخفيات قسريا إلى أكثر من 160 امرأة. وأدانت الصمت المريع من المنظمات الدولية المعنية، إزاء تلك الانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ اليمن، الأمر الذي شجع الحوثيين على التمادي في تلك الممارسات التي تنتهك آدمية وإنسانية الضحايا من النساء، بعد أن غيَّبت المليشيات القانون، وأرهبت العاملين في سلك القضاء، لتمارس الانتهاكات دون رادع أو وازع. وقالت المنظمة إنّها حصلت على معلومات من مصادرها تؤكد أن مليشيا الحوثي التي قامت بخطف النساء اليمنيات من منازلهن وأماكن مختلفة، مارست ضدهن شتى أنواع التعذيب وجرائم الابتزاز. وقامت مليشيا الحوثي من خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية بتحويل دفعة أولى من السجينات بواقع 55 امرأة مختطفة من السجون السرية الخاصة، التابعة للمليشيات إلى السجون العامة بعد تلفيق تهم والتقاط صور ومنتجة أفلام خلال فترة الاختطاف قيد التعذيب والابتزاز الذي تراوحت مدته من ستة أشهر إلى سنة دون علم النيابة العامة، بهدف صرف الأنظار عن جرائم المليشيا ، وتعد محاكمة المجني عليهن ظلماً فوق ظلم. وأكدت المنظمة أن وقائع الاختطاف والتعذيب وغيرها ثابتة بأدلة قاطعة لديها وأنّ مليشيا الحوثي تعمل على حرف مسار تلك الجرائم التي ترتكبها ضد النساء المختطفات بتلفيق تهم كيدية لهن بأساليب مفضوحة.