وجه فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، النائب العام، بإجراء تحقيق جنائي مع من يقف وراء إستبدال عدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والإستفتاء ، باعتبار ذلك إغتصابا للسلطة وتعديا على الدستور ، وتقديمهم للمحاكمة وفقاً للقانون. جاء ذلك في دباجة القرار الجمهوري الذي أصدره أمس فخامة رئيس الجمهورية ، وقضى بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى العاصمة المؤقتة عدن. وقضت المادة الأولى من القرار ، بإنه ونظرا لعبث مليشيات الحوثي الانقلابية ، باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، بما تم منها من استبدال عدد من أعضاء اللجنة ، يتم نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن. فيما قضت المادة الثانية بممارسة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة. واعتبرت المادة الثالثة من القرار كل ما صدر عن مليشيات الحوثي الإنقلابية ، من تغييرات في اللجنة ، معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونية لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة . أما المادة الرابعة فوجهت مجلس القضاء الأعلى للتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة. وكانت مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً ، قد أقروت اجراء ما أسمته "إنتخابات برلمانية لملئ المقاعد الشاغرة في مجلس النواب"، الخاضع لسيطرتها منذ إنقلابها على الشرعية الدستورية والثورة والجمهورية والوحدة والشرف العسكري، في سبتمبر 2014.