أكد رئيس الوزراء ، الدكتور أحمد عبيد بن دغر،  إن جذور وأسباب الأزمة  في اليمن سياسية، تتعلق بانقلاب ميليشيا مسلحة على مؤسسات الدولة، ونجم عن ذلك تدهور في الاقتصاد وانهيار للمجتمع اليمني، ومعها ظهرت كل المشاكل التي تعاني منها البلاد واليمنيين، والتي تسعى الحكومة إلى حلحلتها.

ولفت إلى خطورة الدور الإيراني التخريبي في المنطقة وأهمية وضع حد لتدخلاتها، وخرقها الواضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 واستمرارها بتزويد مليشيات الحوثي الانقلابية بالصواريخ البالستية لاستهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة ، والهجمات التي تهدد خطوط الملاحة الدولية. 

وقال دولة رئيس الوزراء،  إن الحكومة اليمنية وضعت جهودها في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، والتي ترتكز على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً ودولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

 وأضاف "لكن مليشيات الحوثي لم تكن يوماً جادة في الجنوح للسلم، لأن قرارها أصبح رهينة بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي، ومحاولتها اليائسة -في إطار مشروعها التوسعي -السيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية". 

وذكّر الدكتور بن دغر بأن الحكومة تدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث في التوصل إلى سلام مستدام في اليمن، وإن إيقاف الحرب هو أحد المساعي التي تبذل الحكومة جهودها سعياً لتحقيقه، لكن الميليشيا الانقلابية ترفض ذلك، وآخرها ما حدث في مشاورات جنيف مطلع سبتمبر الماضي. 

كما أكد مساعي الحكومة لتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بالإضافة إلى وقف انهيار العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية، وتدهور الوضع الاقتصادي. 

وقال رئيس الوزراء  "إن الحكومة وضعت مصفوفة كاملة من الإجراءات الاقتصادية لتحسين الاقتصاد، والمعالجات التي توقف هذا التدهور"، معبّراً عن تطلعه إلى دعم الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية للاقتصاد اليمني. 

وأشار إلى التحسن النسبي في سعر العملة المحلية في السوق الموازية والذي استقر عند 700 ريال للدولار الواحد خلال الأسبوعين الماضيين، متراجعاً من 800 ريال للدولار بعد أن عاشت البلاد اسبوعاً من الاضطراب الاقتصادي، جعل اليمنيين في حالة ذهول، بسبب ميليشيا الحوثي التي دمرت الاقتصاد ونهبت الإحتياطي النقدي. 

وأضاف بأن المضاربة في السوق بالعملة المحلية وسحب العملة الخضراء من السوق، جعل اليمنيون يفقدون ثقتهم في العملة المحلية، قبل أن تتدخل الحكومة بإجراءاتها، والمنحة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود، والمقدرة بمائتي مليون دولار، أُدخلت في حساب البنك المركزي اليمني على الفور. 

ووجه رئيس الوزراء شكره للموقف الأمريكي المساند للموقف الحكومي في الجهود الأخيرة. 

جاء ذلك اثناء إستقباله،  اليوم الأربعاء ،  السفير الأمريكي لدى بلادنا،  ماثيو تولر. 

كما جرى خلال اللقاء،  بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين،  وسبل تعزيزها في إطار الشراكة القائمة والمتميزة بين البلدين وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب. 

 وناقش رئيس الوزراء مع السفير الأمريكي، المستجدات الجارية المتعلقة بالوضع الاقتصادي في اليمن، والتحسن النسبي في العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية، والأوضاع الراهنة في محافظات البلاد. 

وفي اللقاء، عبّر رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة والشعب اليمني للموقف الأمريكي الثابت في مساندة الشرعية اليمنية، والالتزام بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لإنهاء الانقلاب، وإدراكها للدور الإيراني التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. 

بدوره جدد، السفير الأمريكي ماثيو تولر التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية ، وحرصها على أمن واستقرار ووحدة اليمن، معبراً عن ادراكه والإدارة الأمريكية للدور الإيراني في دعم الحوثيين وأنشطتها التخريبية في المنطقة. 

وأشار إلى أن واشنطن ترفض بشكل كامل الأعمال العدائية الإيرانية في المنطقة، وتصنف ما تقوم به الجماعات الموالية لها بالإرهاب، مضيفاً بأن ذلك لن يستمر طويلاً.