كان القرار الرئاسي بتعيين الدكتور «احمد عبيد بن دغر» رئيسا للوزراء، يمثل نقطة بداية لانهاء معاناة الناس ، في المناطق والمدن المحررة، جراء انعدام الخدمات الحياتية وبصورة شبه كاملة..

فلقد استلمت حكومة بن دغر تركة مثقلة على الصعيد الداخلي والخارجي، وبدأ الدكتور بن دغر – مستلهما التناغم والتجانس بين الرئاسة والحكومة- في تحريك الملفات ودراسة المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها وترتيب الأولويات، وبالرغم من أنه ليس لديها مصدر دخل، فلقد كانت المناطق المحررة تقوم بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في صنعاء وفقا للاتفاق المشؤوم المعروف بالهدنة الاقتصادية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة ،وكانت معظم الموارد تذهب إلى المجهود الحربي للانقلابيين الذين استولوا على كل احتياطيات البنك المركزي ونهبوها.

فبدأ الرجل بوضع خطط وبرامج واهداف، وعمل ليل ، نهار، لتوفير تمويلات لجملة مشاريع انسانية عاجلة وخدمية ملحة.


وكانت جميع المدن والمحافظات والمناطق ، التي تم تحريرها ، ودحر «مليشيا الحوثي الايرانية»، كانت هذه المدن تعاني من انعدام كامل للخدمات الاساسية، وكان السكان ، يطمحون الى توفر ولو حتى في الحد الادنى من خدمات المياه، وكهرباء وغيرها من الخدمات المهمة والاساسية.


تواصلت جهوده في البحث عن تمويل لمشاريع في مجال الكهرباء، والمياه، والطرق، والصحة، والتعليم ، وغيرها من المجالات ، وشهدت عدن، حضرموت، شبوه، الضالع، ابين ،لحج، سقطرى ،المهرة، مارب، المخا ، تنفيذ مشاريع كبيرة وكثيرة وفي كل المجالات المختلفة، وهذه الانجازات هي ، اليوم ، محل تقدير ، المواطن المستفيد من تلك المشاريع الذي لمسها وكان يعاني من انعدامها خلال فترة الحرب.

وبحكم الظروف والصعوبات والتحديات-فان هذه  الإنجازات تعتبر قياسية وأكدت أنها حكومة الشرعية والمشروع والتحالف والتحرير..


وتمارس حكومة بن دغر مهامها المنوطة بها وفقا للرؤية المعدة والتخطيط المتفق عليه وبدعم من الرئيس هادي ودعم كريم من دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات وبدأ المؤشر بالصعود في كل القطاعات التي عملت عليها الحكومة وفقا للأهم ثم المهم.