- وزير الخارجية: غياب الضغط الأممي على ميليشيا الحوثي شجعهم على الاستهتار بالجهود الدولية

- منجد: نقض العهود والمواثيق والاتفاقات أصل متجذر في سياسة مليشيا الحوثي تجاه خصومها

الوطن - قسم التحقيقات:

مجددا، وكما هي عادتها وديدنها أفشلت ميليشيا الحوثي الإرهابية عملية المشاورات السياسية التي كان تقرر انعقادها برعاية الأمم المتحدة الخميس الماضي في العاصمة السويسرية «جنيف» قبل انعقادها، والتي كانت منتظرة منذ وقت طويل، وجاءت بعد جولات ومباحثات مكثفة أجراها المبعوث الأممي إلى اليمن «مارتن غريفيث» مع الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.

ورفضت ميليشيا الحوثي الانقلابية الحضور إلى «جنيف» متحججة بأعذار واهية منها طلبها ضمانات بعودة فريقها التفاوضي بسلام، إلا أن مصادر إعلامية أكدت أن الميليشيا اشترطت نقل مجاميع من مسلحيها الجرحى ضمن رحلة الطيران التي ستنقل وفدها، وهو الأمر الذي قوبل برفض من قبل التحالف العربي، في حين أكد مراقبون أن ذلك الشرط وتلك الحجج لم تكن سوى وسيلة لعرقلة انعقاد المشاورات وأن الميليشيا تلقت توجيهات من حزب الله اللبناني وإيران بالعمل على إعاقة المشاورات والعمل على إفشالها.

إقرار بعرقلة الحوثيين

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن «مارتن غريفيث»، أكد أنه أجرى «مشاورات مثمرة» مع الوفد الذي يمثل الحكومة الشرعية والذي كان وصل «جنيف» قبل موعد المشاورات بيوم، لكنه أقر بأنه لم ينجح في إقناع وفد الحوثيين بالقدوم إلى جنيف، مؤكدا انه سيواصل جهوده لجمع الطرفين، ما دفع وفد الحكومة الشرعية إلى العودة إلى اليمن.

استهتار

من جهته اتهم وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، السبت، ميليشيا الحوثيين بالعمل على إفشال المشاورات وبـ «اللامسؤولية والاستهتار»، معتبرا أن غيابهم عن جنيف ناجم عن قلقهم من خسارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم، منددا بالمواقف الصادرة عن المبعوث الأممي حيث أكد أنه خلال لقاءاته مع الفريق الحكومي كانت تصريحات «غريفيث» "تنم عن عدم الرضا" عن سلوك الحوثيين، ولكن علنا فإن غريفيث "يلتمس الأعذار لهم"، بحسب وزير الخارجية اليمني، مؤكدا أن عدم الضغط على الحوثيين شجعهم "على الاستهتار بالجهود الدولية".

التزام الحكومة

وبالنسبة للحكومة الشرعية فإنها تؤكد دوما جاهزيتها لأي حوار يفضي إلى إعادة اليمن لوضعه الطبيعي والتوصل إلى سلام دائم في اليمن، وهو ما صرح به مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبد الله العليمي الذي أكد أن الحكومة اليمنية تلتزم في كل محطة مِن محطات البحث عن السلام بالإيجابية والجدية والالتزام بالمواعيد المحددة سعيا منها لما يخدم أبناء الشعب اليمني ويعزز فرص السلام، مبينا أن وفد الحكومة الشرعية وصل جنيف قبل موعد المشاورات بيوم.

التفاف على القرارات الدولية

وما أن يتم الإعلان عن خطوة باتجاه إنهاء الحرب في اليمن يشكك الكثير من اليمنيين في قدرتها على تقويض سلطة الميليشيا الانقلابية ورسم طرق السلام الحقيقي، وما يعزز تلك الشكوك رفض الميليشيا الانقلابية لإجراءات بناء الثقة المتمثلة ببند تسليم السلاح، وتأكيدها أنها لن تسلم السلاح إلا بعد تشكيل حكومة ورئاسة جديدة، وهو ما يعتبره مراقبون التفافا على القرارات الدولية، ودليل جديد على عدم جدية الميليشيا في الوصول إلى سلام شامل ودائم، وأنها محاولة لإفشال المحادثات قبل أن تبدأ.

غياب النية الحقيقية

ويرى المراقبون أنه ومن خلال التجارب السابقة في الحوارات والاتفاقات مع ميليشيا الحوثي التي عرقلة جهود السلام في محطاتها المختلفة ونقض عشرات الاتفاقات خلال السنوات الماضية، حتى وإن عقدت المشاورات فإن المرجح أنها لن تخرج بنتائج إيجابية ولن تكون مفصلية بما يعزز إيقاف الحرب نهائيا؛ لعدم وجود نية حقيقية لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية لاختتام ملف الحرب، وقد تنقضي حيثياتها على حواف أنصاف حلول وقتية كي تكسب الميليشيات مزيدا من الوقت من أجل إعادة التموضع وترتيب صفوفها خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في الآونة الأخيرة.

ذرائع تعجيزية

وتعثرت مباحثات السلام المتلاحقة طيلة 3 أعوام، نتيجة أكاذيب ومغالطات ميليشيا الحوثي ومناورتها بالوقت، وطرح ذرائع واشتراطات تعجيزية، إلى جانب تمسكها بانقلابها ورفضها تسليم سلاح الدولة والانسحاب من المدن اليمنية كمحددات رئيسة أكدها قرار مجلس الأمن 2216.

نقض ٧٥ اتفاقا

ويأتي نقض العهود والمواثيق كجزء من تاريخ مليشيا الحوثي وسجلها الحافل بالمتناقضات، منذ بدء ظهورها المسلح عام «2004م» وحتى اليوم، إذ تشير تقديرات الباحثين إلى أن ميليشيا الحوثي نقضت أكثر من 75 اتفاقا مع الحكومات والقبائل اليمنية، ولا يكاد يوجد حزب سياسي أو منطقة أو قبيلة إلا وخرق الحوثي الاتفاق الذي أبرمه معها، حتى عرف عن الحوثي أنه خائن عهد وناقض اتفاقات ولا يوثق به عند أي مستوى.

تكتيك للتوسع

ويقول الكاتب والمحلل السياسي فتحي منجد في مقال سابق له رصدته «الوطن»: إن نقض العهود والمواثيق والاتفاقات أصل متجذر في سياسة الحوثيين تجاه الخصوم، مستندين إلى فتاوى من كبار علمائهم في جواز نقضها، حيث يرون أن توقيع الاتفاقات ماهي إلا إحدى وسائلهم للتوسع والسيطرة؛ ولذلك لا يوقعونها إلا عند وجود مصلحة لهم أو عند الشعور بالهزيمة، وهذا ما كانوا يقومون به في كل حروبهم كتكتيك للمواجهات القادمة.

شواهد التاريخ

وكما ذكر فإن تاريخ ميليشيا الحوثي حافل بخرق الاتفاقيات والمواثيق، وهناك عشرات الشواهد التي تؤكد ذلك ومنها: خرق الاتفاقية التي أبرمها الرئيس الراحل «صالح» مع الميليشيا يونيو 2004م، ونقض تعهدات أخرى تم توقيعها مع السلطة الشرعية خلال عامي 2006 – 2007، كما نقضت اتفاق الدولة الموقع في فبراير ٢٠٠٨ برعاية قطرية، ونقضت أيضا الاتفاق الذي بموجبه توقفت الحرب السادسة في تاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٠م، ولعل من أوضح البراهين التي لا يمكن لعاقل أن ينكرها هو انقلاب ميليشيا الحوثي على مخرجات الحوار الوطني الذي انطلق في تاريخ ١٨ مارس ٢٠١٣م بين كل المكونات اليمنية، وكذا انقلابها على اتفاق السلم والشراكة الذي جاء عقب انقلابها، وتم التوقيع عليه بحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر.

اتفاقات مع أحزاب

ومن الأدلة والشواهد الأخرى نقض الميليشيا للاتفاق الذي أبرمته مع حزب الإصلاح في ديسمبر 2014م، واتفاق آخر تم توقيعه مع الحزب في "مديرية جهران" بذمار في ٢٤ أبريل ٢٠١٥م، واتفاق ثالث أيضا مع ذات الحزب تم توقيعه في يريم محافظة إب في 21 أكتوبر 2014م، أما عن نقضها للاتفاقات مع طلاب دماج فحدث عنها ولا حرج حيث تم التوقيع بين الطرفين على أكثر من وثيقة خلال الفترة 2013- 2014، برعاية قبلية وحكومية ومع ذلك كان الحوثيون ينقضونها بعد التوقيع مباشرة.

اتفاقات مع قبائل

وفي محافظة عمران نقض الحوثيون عددا من الاتفاقات منذ توقيع إعلان اللجنة الرئاسية عن اتفاق وقف إطلاق النار في ٤ يونيو ٢٠١٤م، وفي أغسطس 2010م نقضوا اتفاقهم مع الشيخ صغير بن عزيز بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وفي 12 أغسطس 2011م نقضوا اتفاقهم مع قبائل الجوف، وفي ٩ فبراير 2012م نقضوا اتفاقهم مع قبائل حجور بمحافظة حجة، وفي 15 سبتمبر2013م نقضوا اتفاقهم مع آل الأحمر في مديرية قفلة عذر، وفي 3 يناير 2014م خرق الحوثيون اتفاقا مع قبائل دهم بالجوف.

وخرقت ميليشيا الحوثي الإرهابية عشرات الاتفاقات الأخرى مع كل من: (قبائل العصيمات - قبائل حاشد - آل الأحمر - قبائل همدان - وقبائل عيال سريح - قبائل الرضمة محافظة إب - قبائل أرحب محافظة صنعاء) والقائمة تطول، وما ذكر ليس إلا نماذج بسيطة أردنا من خلالها التأكيد على حقيقة هذه الجماعة التي لا عهد لها ولا ذمة، وحتى يتبين للجميع أن التعويل على أية اتفاقات أو مشاورات معها تعد نوعا من الجهل ببنية هذه النبتة الخبيثة ومنهجيتها في التعامل مع المخالفين، والحل الوحيد الذي يؤكد عليه ويطالب به جميع اليمنيين اليوم هو الحسم العسكري باعتباره الخيار الأمثل للتعامل مع هذه الميليشيا.

* نقلا عن «صحيفة الوطن» الرسمية الصادرة أمس الاربعاء.