وقال في بيان صحفي وزعه اليوم السبت :" أنها مزورة وما ورد فيها محض افتراء".

  وأضاف:" ان الإشراف على السجون والإفراج عن السجناء الذي تم سجنهم دون مسوغ قانوني أولم تتوفر أدلة كافية لإدانتهم أو انتهت مدد حبسهم من صميم اختصاص النيابة العامة".

ونفى المكتب ان تكون المحكمة العليا قد تلقت طعونا على أحكام في قضايا الإرهاب أو أصدرت أمرا وقرارا بالإفراج عن أي من المتهمين في قضايا إرهابية.

وقال:" على من يدعي خلاف هذا ان كان صادقا ان ينشر اَي أمر أو قرار أو حكم صادر عن المحكمة تحت توقيع رئيس المحكمة وختمها".