أكد فريق اليمن الدولي للسلام، السبت 26 مايو / آيار 2018، أن إخفاء جثمان الرئيس السابق علي عبدالله صالح منذ ستة أشهر، وعدم تسليمه لأقربائه وذويه لكي يتم الصلاة عليه ودفنه وفق الشعائر الدينية الواجب اتباعها وبما يليق به باعتباره رئيس الجمهورية السابق، بالإضافة إلى الاستمرار في اعتقال نجليه وابن أخيه ونجل طارق صالح دون وجه حق تعد في مجملها جرائم لاتسقط بالتقادم ويعاقب عليها القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني. وقال الفريق في بيان له "إن "هذه الجرائم تقتضي ضرورة المطالبة والضغط على هذه الميليشيا لتسليم الجثمان والإفراج عن المعتقلين ووجوبية التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس السابق والأمين العام وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة مع قادة الدول الداعمة لهذه الميليشيا وفي مقدمتهم النظامان القطري والإيراني" وجدد الفريق تأكيده للمجتمع الدولي بأهمية الوقوف الكامل مع ضحايا أحداث ديسمبر الدامي وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذي قامت الميليشيا الحوثية بقتله داخل منزله لأنه دعا في خطابه الأخير إلى السلام ومد يده للأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، مطالبا من الجميع الصفح والمصافحة ووقف الحرب ورفع الحصار وفتح صفحة جديدة لينعم اليمن ودول الجوار بالأمن والاستقرار ، فكان الرد عليه من هذه الميليشيا بقتله وقتل الأمين العام عارف الزوكا اللذين كانا الأحرص داخل الوطن على إنجاح المفاوضات الأممية والخروج باتفاقات تحقق السلام". وجدد الفريق تأكيده بضرورة تسليم جثمان الرئيس السابق علي عبدالله صالح حتى وإن تم دفن جثمانه ليتم تشييعه كحق من حقوقه الإلهية وحق لصيق به لايقبل التنازل مهما كانت الأسباب. ودعا إلى تحرك الجميع، قيادات وأعضاء وقواعد وكل الشرفاء والأحرار من داخل الوطن وخارجه وجميع الأشقاء والأصدقاء، للمطالبة بالإسراع في تسليم الجثمان لكي يتم الصلاة عليه في شهر رمضان المبارك ودفنه وفق الشعائر الدينية المتبعة في جامع الصالح تنفيذا لوصية الرئيس السابق الواجب احترامها. ونوه بيان الفريق إلى أهمية قيام قيادة المؤتمر بواجبها في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة أمام القضاء المحلي والدولي حتى يناولوا جزاءهم العادل والرادع ويعود لليمن أمنه واستقراره.