وذكر الصيادي في البيان أن الاستقالة تأتي بعد «صبر عظيم لعل وعسى أن يتم إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح إلا أنه طفح الكيل»، مضيفاً أن الإستقالة تأتي «للتعبير بصوت عال عن الدعوة لتصحيح الإعوجاج والأخطاء التي رافقت عملنا خلال الفترة الماضية، والعودة الى جادة الصواب والحق والمنطق».
في ما يلي البنود الـ11 التي جاءت في البيان:
« -عدم تمكين فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي من العودة الى أي جزء من المناطق المحررة أو العاصمة المؤقتة عدن، ما تسبب في إضعاف حضور مؤسسات الشرعية وتقويض دورها لحساب جماعات وتشكيلات مليشياوية خارج إطار الشرعية، ومشاريع تتنافى مع أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل وقرارات مجلس الامن الدولي بشأن اليمن».
-عرقلة أعمال الحكومة وجهودها الحثيثة في إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة، وإيقاف الدعم عنها نهائياً منذ أكثر من عام، وتعطيل كل المرافق والمؤسسات الإدارية في معظم المناطق المحررة لحرمان الحكومة من القيام بواجباتها تجاه شعبها ووطنها في مثل هذه الظروف القاسية التي يعاني منها الشعب اليمني دون استثناء.
- انحراف بوصلة أهداف وغايات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من قبل بعض أطراف التحالف العربي لدعم ( إعادة ) الشرعية إلى اليمن، وأصبحت اليمن مهددة بالتشرذم الى كنتونات تتحكم بها مليشيات مسلحة مدعومة بكل ما يلزم مادياً وعسكرياً، في مقابل تقليص وأحياناً منع الدعم عن المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تتبع مؤسسة الدولة الشرعية.
- تأخير الحسم والتحرير، ما يعرض اليمنين إلى ويلات ومآسي لا حصر لها، اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، ومعيشية، وصحية، وتعليمية، وإنسانية... وهو الأمر الذي يرفع تكلفة الحرب من دماء وأشلاء اليمنيين. 
- عدم الجدية في إعادة إعمار اليمن، وهو ما تظهر مؤشراته في المناطق المحررة بعد ثلاث سنوات، والتي مازالت ترضخ تحت أنقاض الدمار والخراب وعدم عودة حياة الناس إلى وضعها الطبيعي، خاصة وأن التحرير لا يكتمل في المناطق المحررة دون عودة الحياة إلى طبيعتها قبل الحرب على أقل تقدير.

- تقصير «التحالف العربي» تجاه اليمن واليمنيين خاصة، وأن بلدنا تحت الفصل السابع ( الوصاية ) وكان يفترض أن تقوم دول «التحالف» بكل ما يلزم من توفير الخدمات والمرتبات ومتطلبات الحياة الأساسية للشعب اليمني، ما دامت قررت أن تكون تلك الوصاية تحت ولاية دول «التحالف العربي» لدعم و(إعادة) «الشرعية» (إلى) اليمن وليس إلى غيرها.
- سلب القرار السياسي الوطني والسيادي كأدنى حق للمؤسسات الشرعية من خلال تشكيل لجنة ثلاثية تقوم مقام السلطة الشرعية اليمنية، ومصادرة حقها في أبسط القرارات المناطة بالرئاسة والحكومة اليمنية.
- عدم وضوح العلاقة بين الدولة الشرعية اليمنية و«التحالف العربي»، فقد باتت علاقة غير متكافئة وغير طبيعية، وانتقلت من الشراكة إلى التبعية التامة.
- عدم التعاطي مع قضية معاناة المغتربين اليمنيين وترحيلهم والتضييق عليهم في هكذا ظرف استثنائي تمر به اليمن، يثير الإستغراب والتعجب، حيث ذهبت الجهود الجبارة والكبيرة التي بذلتها الحكومة وفخامة الرئيس هادي مع الأشقاء في المملكة من دون جدوى، وهو الأمر الذي يضاعف معاناة اليمنيين عامة والمغتربين منهم على وجه الخصوص، الذين تستهدفهم تلك الإجراءات بشكل أكبر من الجاليات الأخرى، وهو ما وضع قيادتنا الشرعية تحت ضغوط غير مبررة وغير مقبولة نهائياً.

- القيود التي تفرض من قبل «التحالف العربي» على أصحاب الرأي الناقدين لبعض الإختلالات أو السلبيات التي تهدف الى تصحيح الأخطاء في الأداء العام.

- الرفض لما يتم خارج علم ومعرفة القيادة الشرعية لليمن من حوارات واتفاقات وتفاهمات».

وأكد الصيادي في ختام بيانه أنه «سنظل حراساً يقظين لأهداف الشرعية، وسنوسع من حملتنا للمطالبة بعودة رئيسنا للوطن في مختلف المحافل الدولية، وسنضع اليمن في حدقات العيون محافظين على إرثه الحضاري والتاريخي والسيادي، وهذا أقل ما يمكن أن يقدمه مواطن لوطن عظيم تكالبت عليه الحروب والأطماع والمؤامرات».