اكد مصدر في مدينة ذمار (وسط اليمن) اليوم الثلاثاء، إن مسلحي جماعة الحوثيين يحتجزون عشرات الناقلات المحملة بالوقود ومقطورات الغاز المنزلي، في النقاط الأمنية التابعة لهم بالمدينة، ويمنعون وصولها إلى العاصمة صنعاء.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين يريدون اخضاع الوقود والغاز للجمارك، وفرضوا رسوماً كبيرة على الغاز والوقود، أسوة بباقي المنتجات والسلع المستوردة من الخارج.

ويسعى الحوثيون إلى فرض رسوم الجمارك، رغم أن الغاز المنزلي هو منتج محلي، ويستخرج حقول صافر الغازية بمارب (شرق العاصمة صنعاء).

وتسبب منع الحوثيون لمرور الناقلات ومقطورات الغاز، في أزمة كبيرة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث ارتفع سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى 150%.

ويقول الحوثيون إن التجار يريدون رفع الأسعار، وإنهم وضعوا مقترحاً ببيع الأسطوانة للمستهلك بسعر 3 آلاف ريال.

لكن الأخيرين يعزون ذلك إلى أن الجماعة فرضت رسوماً كثيرة عليهم، رسوماً غير قانونية عليهم وقيامهم بدفع مبالغ تحت مسميات مختلفة، فضلاً عن تعرضهم للابتزاز من الحواجز التابعة للحوثيين والمنتشرة من مارب حتى صنعاء.

ورفع الاتجار سعر الأسطوانة قبل الأزمة الحالية إلى نحو 4 آلاف ريال، ويقولون إن السعر الحالي يبقى غير كافياً أمام الرسوم الجديدة التي يفرضها الحوثيون.

وينتج غاز الطهي من حقول صافر بمحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، واستمرّت في تغطية احتياجات السوق المحلية على مدى سنوات الحرب على الرغم من توقّف إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ويُباع الغاز في مناطق الحكومة بسعر 1500 ريال بعد إضافة أجور النقل.

وتؤكد الحكومة اليمنية أنها تزوّد المحافظات الخاضعة للحوثيين بمادة الغاز المنزلي بكميات كافية وبسعر 1050 ريالاً، على أن تُباع الأسطوانة للمستهلك بسعر 1250 ريالاً بعد احتساب أجور النقل، وتتهم الحوثيين بالمتاجرة بمعاناة الناس ورفع أسعاره لتمويل حروبهم.

وعطّل الحوثيون شركة الغاز الحكومية، وفتحوا الباب أمام القطاع التجاري الخاص لتوريد مادة الغاز من حقول صافر في محافظة مأرب الخاضعة للحكومة إلى مناطقهم، وفرضوا رسوماً على ناقلات التجار في منافذ جمركية تم استحداثها، فضلاً عن فرض إتاوات في حواجز التفتيش الأمنية على الطرقات.