ونقلت صحيفة “الحياة” اللندنية عن مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي أفرجت عن عشرات السجناء المتهمين بقضايا جنائية في الحديدة وزجت بهم إلى جبهات القتال, لسد عجزها في الجبهات.

ووفقا للصحيفة فقد زودت قيادات المليشيا الحوثية السجناء بالسلاح ودفعتهم إلى الجبهات لتعوض الخسائر التي تكبدتها في عدة جبهات, ضمن استراتيجية جديدة تستخدمها المليشيا لمواجهة النقص في عدد المقاتلين في صفوفها.

وعادة ما تستخدم المليشيا استراتيجيات غير إنسانية وغير أخلاقية في التجنيد منها استراتيجية تجنيد السجناء واستراتيجية تجنيد الأطفال واستراتيجية تجنيد طلاب المدارس والنساء.

ووثقت منظمات حقوقية تجنيد المليشيا لأكثر من 20 ألف طفل للقتال في صفوفها، وتستقطبهم تحت الإغراء والتهديد والترهيب, بعضهم تغريهم بمرتبات شهرية وترهب عائلات البعض، وتصل إلى حد قتل بعضهم في حال رفض الانضمام لصفوفها.

وفي وقت سابق صرح وزيرة الخارجية الدكتور/عبد الملك المخلافي، أن نسبة الأطفال المجندين في صفوف المليشيا تقدر بـ70%، وتستغل المليشيا طفولتهم البريئة وتغرر بهم وتزج بهم في الجبهات كضحايا لا بواكي لهم.

توسع طائفي

ولجأت المليشيا الانقلابية الحوثية خلال الفترة الأخيرة إلى استخدام مراكز محو الأمية لتنفيذ أنشطتها الطائفية والتوسع فيها وتحريض النساء للانضمام للتجنيد في صفوفها والدفع بأبنائهن للجبهات.

وذكرت مصادر متطابقة ان المليشيا الحوثية حولت الكثير من مراكز محو الأمية في العاصمة صنعاء, إلى أماكن طائفية يتم فيها استقدام قياديات في المليشيا لإلقاء محاضرات طائفية، وبث التفرقة وتمزيق النسيج الاجتماعي.

واثارت هذه التحركات الحوثية الخوف في نفوس الأزواج والآباء ما اضطرهم إلى إلزامهن لعدم الذهاب للتعليم في هذه المراكز التي تحولت أكثرها إلى أماكن للتعبئة الطائفية.

وتحاول المليشيا إقناع النساء للالتحاق بالتجنيد، وإقناع أولادهن بالذهاب إلى جبهات القتال, من خلال قيامها بزيارات إلى مراكز محو الأمية والمنازل وإلقاء محاضرات طائفية, كما ان المليشيا عملت على تغير الكثير من المشرفات التربويات في العاصمة صنعاء بنساء تابعة لها, كما اغلقت العديد من المراكز التي رفضت أعمال المليشيا.

تجار عرضة للابتزاز

بعد نهب المليشيا للقطاع العام لصاح قيادتها وموالين لها تعمل على حاليا على نهب القطاع الخاص والسيطرة عليه من خلال ابتزاز التجار والتضييق عليهم وفرض إتاوات كبيرة تحت تهديد السلاح.

وسجلت آخر انتهاكات المليشيا بحق التجار يوم أمس الاول “الاثنين” حيث أقدمت المليشيا على احالة 419تاجراً في العاصمة صنعاء الى النيابة العامة الخاضعة لسيطرتها, بعد أيام من تعميمها بعدم التعامل مع 697شركة ورجل اعمال, في سعيها للسيطرة على مفاصل الاقتصاد في البلاد.

وكانت ” النيابة العامة الخاضعة لسيطرة المليشيا قد شرعت في إجراءات النظر بالقضايا المحالة إليها من مصلحة الضرائب بشأن عدم التزام 419 من المكلفين بالإجراءات القانونية ودفع ما عليهم من التزامات للدولة, بحسب وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وأرجئت المليشيا قيامها بهذه الإجراءات بسبب عدم سداد المكلفين بالتزامات مالية, وشملت القطاع التجاري والنفطي والاقتصادي والخدمي.

وبينما يشتكي الكثير من التجار في العاصمة صنعاء من الجبايات التي تفرضها المليشيا الانقلابية عليهم تحت مسمى “المجهود الحربي” والضرائب المضاعفة التي قامت بفرضها على البضائع الواردة , بالإضافة الى فتح منافذ جمركية جديدة في مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

واعتبر مراقبون هذه الخطوات والإجراءات من قبل المليشيا الحوثية تهديد للقطاع الخاص في اليمن وتدفعه الى الرحيل من مناطق سيطرة المليشيا وفرارهم للبحث عن بيئة استثمارية آمنة توفر لهم الحماية والآمان.

وتعاني المليشيا من نقص حاد في التمويل خاصة بعد قيام الحكومة الشرعية بقطع الكثير من الواردات التي كانت تورد الى العاصمة صنعاء وتحويلها الى العاصمة المؤقتة عدن, فيما قطعت المليشيا رواتب الموظفين المدنيين لأكثر من سنة ونصف.

وكان البنك المركزي في العاصمة صنعاء والخاضع لسيطرة المليشيا أصدر تعميما للجهات المالية والمصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بعدم التعامل مع (697) شركة ورجل أعمال.

وتسعى المليشيا الى بناء إمبراطورية مالية خاصة بها في مناطق سيطرتها والتحكم بالاقتصاد اليمني في حال استقرت البلاد وخضعت المليشيا للسلام وللإرادة الدولية.

وجاء في تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الصادر حديثاً بشأن اليمن, أن المليشيا الحوثية وضعت إستراتيجية للسيطرة على واردات النفط، من خلال منح حق الاستيراد لأشخاص وشركات تابعة للمليشيا، في الوقت الذي ظهر تجار حروب جدد مستفيدين من هذه الحرب، بينما أصبحت الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية”.

وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تعزز من سيطرتها على الإيرادات المتعلقة بالضرائب وتضاعف الرسوم على الجمارك بنسبة تتجاوز 100%، في منافذ جمركية مستحدثة، كما تتوغل أكثر في السيطرة على قطاع الاتصالات والإنترنت، وهو قطاع يشكل المصدر الرئيس لإيرادات المليشيا في صنعاء، ناهيك عن عقارات الدولة والبسط على الأوقاف التي تمثل أحد أهم روافع الاقتصاد الوطني في اليمن.

وتسعى الحكومة الشرعية الى قطع منابع تمويل المليشيا من خلال خطوات جادة وملموسة فقد حولت واردات العديد من المؤسسات الايرادية الى العاصمة المؤقتة عدن منها النفط والغاز والبنك المركزي والمنظمات الدولية, كما تسعى خلال الفترة المقبلة الى قطع الشريان الرئيسي للمليشيا وهو الاتصالات اليمنية “تيليمن” وافتتاح شركة “عدن نت” كشركة اتصالات.

تجار يغلقون محلاتهم

وفي فبراير الفائت أعلن عددا من التجار في العاصمة صنعاء إفلاسهم، وأغلق البعض متاجرهم وشركاتهم نتيجة تعرضهم لعمليات استنزاف وابتزاز من قبل مليشيات الحوثي بسبب فرض إتاوات وجبايات عليهم، وإجبارهم على دفع رسوم جمركية على السلع والبضائع مرة ثانية عند منافذ جمركية استحدثتها الميليشيا في مداخل المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

ووفق خبراء اقتصاديين فإن حملة الجبايات والإتاوات التي تفرضها ميليشيات الحوثي على التجار، تندرج ضمن مخطط محكم للسيطرة على القطاع الاقتصادي والتجاري في البلاد، بعد أن أحكمت سيطرتها السياسية والعسكرية والأمنية على المحافظات الشمالية والغربية في البلاد.

وبحسب “العربية” فقد قدر خبراء اقتصاديون في البرلمان حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيا من التجار بنحو 27 مليار ريال شهرياً.

تصفية الخصوم

وضمن انتهاكات المليشيا بحق المجتمع اليمني وتصفية خصومها استخدمت المليشيا الانقلابية القضاء لتصفية خصومها السياسيين, في مخالفة للقوانين الدولية المحلية وسط إدانات واسعة.

ففي نهاية يناير الفائت أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية, حكماً بالإعدام على امرأة ورجلين وحكم بالسجن 15 عاما على مواطن بتهمة “فعل مناف للأخلاق” .

بدورها منظمة العفو الدولية، أدانت المحاكمة من قبل المليشيا واعتبرت الأحكام الصادرة, أحكام سياسية لا علاقة لها بالإجراءات القانونية”.

واعتبرت العفو الدولية أن هذه القضية هي أحدث مثال على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، وسط النزاع المسلح القائم ضد التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة الشرعية في اليمن والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

المصدر: سبتمبر نت