وناقش المجلس باستفاضة هذه الانتهاكات، وأكد على ضرورة تقديم المساعدات الانسانية للنازحين، وتسهيل مرورهم في جميع النقاط الأمنية ومعاملتهم معاملة حسنة في جميع المحافظات المحررة، استناداً إلى التوجيهات الصريحة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية التي تقضي بتأمين مرور جميع المواطنين دون استثناء.

وأكد مجلس الوزراء على أهمية توعية رجال الأمن وأبناء القوات المسلحة المرابطين في النقاط الأمنية، من خلال الدورات التدريب وتوجيهات القادة العسكرين، التي لا تبرر لاحد انتهاج سلوك غير قانوني تحت آي مبرر..مشيراً إلى أن ظاهرة إعاقة النازحين قد خفت إلى حدا كبير.

وشدد مجلس الوزراء، على تثبيت الأمن والاستقرار ، وتفعيل الأجهزة الاستخبارية، وتوحيد مختلف الوحدات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية في إطار العمل المؤسسي للدولة، ومحاربة العناصر الارهابية التخريبية ورصد تحركاتها وكشف مخططاتها التي تطال المصلحة العامة ورجل الأمن بدرجة رئيسية.

وأقر مجلس الوزراء، بأنه لن يسمح لأي طرف من الأطراف بانتهاك حرية المواطن، ولن يقبل بمعاملة المواطنيين على اساس مناطقي او جهوي او حزبي..مشيراً إلى أن الحرب التي تخوضها الشرعية اليوم بدعم من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساندة فعالة من دولة الإمارات العربية المتحدة، هي للتصدي للمشروع الطائفي وآلة القتل الحوثية الارهابية الإيرانية،وأن الهدف الاسمى هو هزيمة الإنقلاب الدفاع عن الجمهورية والحفاظ على الوحدة وتأسيس اليمن الاتحادي الذي أقره اليمنيون في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأكد مجلس الوزراء، بأن الدستور و القانون كفل للمواطن اليمني حقه الكامل في حرية التنقل،ولن يتم السكوت عن مرتكبي الجرائم بحق المواطنين ، وسيعاقب المجرمون والمسؤولون عنها ومن يقف ورائهم بحزم، وأن الحكومة ستتأخذ الخطوات اللازمة التي كفلها القانون لحماية المواطن، أعتبارها الوظيفة الأساسية للدولة.

إلى ذلك ناقش مجلس الوزراء، التحديات الاقتصادية القائمة المتعلقة بتدهور سعر صرف الريال مقابل الدولار ، والامكانيات التي يمكن لها أن تمنع من استمرار تدهور سعر الصرف، معللاً ذلك إلى تلاعب بعض التجار بأسعار الصرف والمضاربة بالريال، وشراء المشتقات النفطية.

واستمتع المجلس إلى تقرير البنك المركزي و وزارة المالية، حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الصرف، والحلول الفعلية للحد من حالة التدهور المستمر للريال، الذي نتج بسبب تزيد الطلب على العملة الأجنبية.

وتدارس مجلس الوزراء، الترتيبات التي تعمل عليها اللجنة التي شكها رئيس الجمهورية للتنسيق مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتزويد كهرباء عدن بالمشتقات النفطية، ورفد خزينة البنك المركزي بالودية السعودية للبنك المركزي والمقدرة ب ٢ مليار و إعادة البنّاء للمناطق المحررة.

المصدر: سبأ