وتعهد بن دغر في كلمته بتحقيق السلام قائلا: وسنمضي نحقق السلام والاستقرار الاجتماعي في عدن، وبقية المحافظات المحررة، ولن نسمح للفوضى أن تجرنا إلى يناير أخرى ".

"الوطن نيوز" يقف بين أيديكم أمام قول رئيس الوزراء إنه والحكومة الشرعية والقيادة السياسية لن يسمحوا للفوضى أن تجر إلى يناير أخرى.

وهنا نبحث معكم ما وراء هذا التصريح والتحذير شديد اللهجة.

بالعودة إلى الوراء وتحديدا إلى 13 يناير عام 1986م شهدت المحافظات الجنوبية أو ما أطلق عليه اسم "اليمن الجنوبي"، شهدت تلك المناطق حربا أهلية مأساوية، أو ما وصف بـ "الصباح الدامي في عدن" أو ما يُعرف باسم «مذبحة 13 يناير» 1986، التي راح ضحيتها أربعة من كبار قادة اليمن الجنوبي ومئات الكوادر المؤهلة وآلاف المدنيين والعسكريين.

وشملت الحرب والمواجهات كل التشكيلات العسكرية، وبدأت التصفيات تتمّ على أساس مناطقي، ودامت حوالي أسبوعين وسقط ضحيتها من 10 آلاف إلى 20 ألف مواطن، كان جزء منهم من القيادات والكوادر البارزة.

تلك الحرب الدموية التي ما رأى الشعب اليمني في جنوب الوطن لها مثيلا؛ كانت أسبابها وجود تشكيلات عسكرية وأمنية على أسس مناطقية غذاها صراع النفوذ.

اليوم... تنهج بعض القوى في محافظات الجنوب نهجا يكرس إمكانية إعادة تلك المذبحة والمأساة لمصالح افتقدتها في الماضي القريب، ولمطامع تحلم بها في المستقبل البعيد!.

ولمنع تكرار تلك المذبحة وإنقاذ الشعب من الانزلاق في أتون صراعات مماثلة لـ يناير، حذر رئيس الوزراء بن دغر كرارا ومرارا من افتعال أسبابا مثيلة لأسباب تلك الحرب الأهلية.

وسبق أن دعا رئيس الوزراء وأعلن عن عزم حكومته إلى دمج الوحدات العسكرية والأمنية التي تشكلت بالمحافظات المحررة على أساس مناطقي؛ بسبب ظروف الحرب.

لعدم السماح لتكرار أحداث يناير، تعمل القيادة السياسية وحكومة بن دغر على دمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة واحدة ولاءها للشرعية والوطن لا غير.

لكن الغريب في الأمر؛ أن القوى المهووسة بالسلطة والانتقام والتخريب، تعمل على عرقلة إنجاز حكومة بن دغر خطواتها في تجنيب جنوب الوطن يلات الحروب والصراعات، بأساليب مختلفة منها الاستهداف الممنهج للحكومة الشرعية والتمرد على قراراتها والسعي لإجراءات موازية للدولة، غير آبهة بغضبة الشعب الرافض للصراعات والتواق لدولة العدالة الاتحادية والحقوق المتساوية والتنمية المستدامة والحياة المدنية.

وقد أوضح بن دغر هدفه من دمج الوحدات العسكرية والأمنية، إذ قال في كلمته أمس الأربعاء: إن الاستقرار والأمن في عدن وكل المحافظات المحررة لا يمكن تحقيقه في ظل سلطات أمنية متعددة الولاء والتبعية المالية والقيادات والهياكل المتنافرة والمتناحرة أحياناً".

وأكد أن وحدة المكونات والوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة الشرعية الممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية شرط لتحقيق النصر العسكري والسياسي، وشرط لتحقيق الاستقرار والأمن قبل النصر وبعده.

ولحكومة بن دغر إنجازات في هذا الإطار، نورد الإشارة إليها كما ذكرها رئيس الوزراء في كلمته المشار إليها آنفا.

حيث قال: "لقد قال أهلنا كلمتهم وعبر مواطنو عدن العاصمة اليمنية الموقتة عن موقف داعم ومؤيد ساعد على التقدم نحو الأهداف بنجاح، كما حافظنا على سلام اجتماعي وتجنبنا الاقتتال عندما رفع المقامرون بنادقهم في وجه القانون وقوات الأمن، وسنمضي نحقق السلام والاستقرار الاجتماعي في عدن، وبقية المحافظات المحررة، ولن نسمح للفوضى أن تجرنا إلى يناير أخرى ".

وأردف بن دغر: ""رغم الصعوبات الأمنية التي واجهناها في نهاية العام قبل الماضي وبداية العام المنصرم، لكن الأوضاع في عدن ظلت تمضي في تحسن مستمر، لقد تراجعت العمليات الإرهابية، وإن برزت بين حين وآخر في صورة انتحارية، وأعيد الاعتبار شيئاً فشيئاً لمؤسسات الدولة، وبدأت وزارتا الدفاع والداخلية تعملان كمؤسسات مهمة في منظومة الدولة التي انهارت في ديسمبر من عام ٢٠١٤م " .

وقال : "لقد استعادت وزارة الدفاع معسكراتها العديدة، فأعيد بناء ما دمر منها، وأصلح الذي تعرض لأضرار جسيمة أو خفيفة. ومنها معسكر العند والكلية العسكرية والمنطقة العسكرية الرابعة، ومعهد تأهيل القادة، وبعض معسكرات تشغلها محاور أو ألوية عسكرية. ومشاريع أخرى تدخل في أعمال الصيانة والترميم. قبل عام واحد فقط كان الحديث عن هذه المشروعات يدخل في باب الافتراضات، لقد توحدت إرادة القرار السياسي والعسكري، وكانت النتائج إيجابية ".

وأضاف قائلا: ورفعت درجة الاهتمام بالجندي الفرد المقاتل في الجبهات، والمرابط على الحدود، والمواجه للإرهاب، وخلاياه وفصائله، والذائد عن تراب الوطن، وأمن واستقرار المواطن. لقد تم بحمد الله وبفضل القيادة السياسية رفع جاهزية القوات المسلحة، ويجري رفع كفاءة وأداء المؤسسة الأمنية. فالأمن أمن الوطن والمواطن، هو الوظيفة الأولى للدولة.

وفي كلمته بمناسبة احتفالات ثورة أكتوبر في عدن، حذر رئيس الوزراء من مخاطر ظاهرة حمل السلاح، وقال إن مدينة عدن لا تحتمل مزيداً من القتل والاغتيالات.. ويجب على الجميع وضع السلاح والامتثال للقانون.

وأكد على ضرورة توحيد الموقف السياسي والعسكري في قرار واحد وهو قرار الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال إن الصراعات ونفي الآخر سببت لليمن الكثير من المتاعب وأنه آن الأوان لأن يحترم بعضنا بعضا، وأن يقبل كلا منا الآخر كما هو لا كما يريده، موضحا أنه  من حق الناس أن يعبروا عن وجهة نظرهم، فالحرية هي الانسان والانسان هو الحرية، والقبول بالآخر هو اللبنة الأولى في شرط بناء الدولة المدنية الحديثة.

ونوه في مقالة له أن مخاطر حقيقية تحيط ببلادنا، وبقضيتنا، وإذا لم ننتبه لما يجري حولنا، وكررنا أخطاء الماضي سنقع في المحذور.

ومن المؤكد أن الحكومة الشرعية عازمة هذا العام على استكمال خطواتها ببناء مؤسسة عسكرية وأمنية موحدة تقوم بواجباتها تحت قيادة الشرعية كما يجب.

وجاءت التغييرات الأخيرة في الوزارات والمحافظات تمهيدا لذلك.

وتأكيدا آخر على ذلك، شدد بن دغر في اجتماع استثنائي اليوم باللجنة الأمنية بعدن، شدد على كافة الأجهزة الأمنية رفع مستوى الحيطة والحذر والعمل على فرض الأمن والاستقرار.

ونوه بجهود رجال الأمن في الحد من العمليات الإرهابية وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة.. وأشاد بمستوى التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية.

ودعا إلى إلى وقف كل أسباب الاحتكاك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين ، مؤكداً أنه لا يمكن أن تتحقق تنمية في ظل غياب الأمن الذي يعتبر ركيزة أساسية في الحياة.

كما أعلنت الحكومة اليوم عبر وزير داخليتها أحمد الميسري عن وجود خطط لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية في اليمن بالتعاون مع دول تحالف دعم الشرعية.

وقال الوزير الميسري إن المناطق كافة بحاجة إلى ترتيب الأوضاع مع مراعاة الأولويات.

وأكد الميسري أن الحكومة تسعى إلى أن تكون عدن نموذجاً لعاصمة حقيقية تستوعب البعثات الدبلوماسية والأممية ووكالات الأنباء.

كما أكد أن وزارته عاقدة العزم على أن تفرض سيطرتها على أداء الأجهزة الأمنية بموجب الدستور والقانون بالتنسيق مع التحالف حتى تمتد هذه السيطرة تباعاً إلى صنعاء” في إشارة إلى انتزاع السلطة الموالية للانفصالين عبر المجلس الانتقالي الذي يديره بعض المتمردين على الشرعية وتمت إقالتهم من مناصبهم .

وسبق أن صرحت قيادات حكومية أن هذا العام سيكون إلى جانب التنمية وإعادة الإعمار؛ عام لبناء المؤسستين العسكرية والأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار وبناء الدولة اليمنية الاتحادية العادلة.

وبدعم خطوات رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية ورئيس وزرائها أحمد عبيد بن دغر، سنتحاشى ويتحاشى وطننا بإذن الله السقوط نحو صراعات الماضي واجترار مآسيه، والتي إن سقطنا فيها فخسائرها وتبعاتها ستذهب بالوطن ومنجزاته وكوادره إلى الجحيم.

المصدر: الوطن نيوز