قال وزير العدل، جمال محمد عمر، أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، دمرت ونهبت المحاكم والنيابات في جميع المحافظات التي اجتاحتها، وحولتها إلى مقرات عسكرية لها، بعد أن نهبت كل محتوياتها، وأتلفت كل الوثائق والملفات التي فيها.

وأكد عمر أن الكثير من منتسبي السلطة القضائية، رهن الاعتقال والإقصاء من قبل هذه المليشيات، وقطع رواتب أعضاء السلطة القضائية جميعاً، مدة تزيد على سنة كاملة، ما أدى إلى توقف عمل السلطة القضائية في أغلب المحافظات التي أقفلت فيها المحاكم والنيابات بشكل عام.

وأوضح أنه كان لازماً على الحكومة الشرعية بعد دحر مليشيات الحوثي وصالح في العديد من المحافظات من معالجة المشكلات التي واجهتها السلطة القضائية، لذلك أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بإعادة نشاط وعمل القضاء، كمهمة ملحة وذات أولوية، من خلال بناء أو إعادة ترميم المحاكم في المحافظات المحررة.