مثلت «مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر» وبما تحمله بالنسبة لليمنيين من رمزية وطنية وثورية وتاريخية هامة، والمتمثلة في حملها إسم «ثورة الـ26 من سبتمبر» الخالدة التي اطاحت بالحكم الإمامي السلالي والكهنوتي البائد عام 1962م - هدفاً استراتيجيا هامة بالنسبة لمليشيا الحوثي الانقلابية .. لذلك سعت جاهدة منذ الايام الاولى لإجتياحها للعاصمة صنعاء على بسط سيطرتها عليها، ثم عملت تباعاً على تدميرها من الداخل، وصبغتها بصبغة طائفية وسلالية قميئة، متبعة في ذلك وسائل واساليب شتى تتسم جميعها بالبشاعة والقبح.

فما إن وضعت مليشيا الحوثي يدها على هذه المؤسسة وكان ذلك في اليوم المشئوم المعروف بـ«21 سبتمبر 2014م .. باشرت هذه الجماعة عمليات الفساد والعبث والنهب والتحايل والتدمير وتنفير العاملين والصحفيين وقمعهم ومصادرة حقوقهم مستعينة من خلال ذلك بعدد من الافراد العاملين فيها والذين ينتمون للسلالة الهاشمية .. لتتمكن من خلتل ذلك من بسط سيكرتها على كل صغيرة وكبيرة داخل المؤسسة وتصادر كافة الايرادات والموارد المالية .. في الوقت الذي يعاني فيه صحفيوها ظروفا معيشية غاية في القسوة.

وفي هذا السياق، أكد عاملون في مؤسسة الثورة، أن قيادة المؤسسة، المعينة من قبل الحوثيين، تعمل منذ تولت إدارتها، على نهب مقدراتها، تحت عدة مسميات ومبررات واهية وسخيفة .. مشيرين إلى أن عناصر جماعة الحوثي في المواقع القيادية بالمؤسسة، ينهبون مبالغ كبيرة بشكل دوري، تحت مسميات عديدة، منها تغذية وبدل مواصلات وبدل سكن وغيرها.

ومن ذلك، أن رئيس تحرير صحيفة الثورة، يتقاضى موازنة شهرية تصل إلى «500» ألف ريال شهريا، فقط تكاليف تغذية وسكن ومواصلات، غير الاعتمادات الأخرى، في الوقت الذي يعاني العاملين في المؤسسة من انقطاع رواتبهم منذ أشهر طويلة.

وفي هذا الخصوص كشفت وثيقة مسربة عن حجم الفساد التى تقوم به مليشيا الحوثي بنهب المال العام في أعمالها العبثية التى لا تخدم الوطن والمواطنين .. حيث أظهرت الوثيقة حسب توجيهات رئيس مجلس الادارة استلام مسؤول المتابعة في مكتبه مبلغ وقدره 500 الف ريال لتلبية مصروفات اجتماع لمجلس الإدارة عقد في شهر أغسطس الماضي وفقا للوثيقة التى حصل «الحكمة نت» على نسخة منها.

كما تبين وثيقة أخرى حصل «الحكمة نت» على نسخة منها توجيه رئيس مجلس الادارة المعين من قبل مليشيا الحوثي بصرف مبلغ «150» الف عهدة لدى مدير ادارة المتابعة بمكتب رئيس التحرير لمواجهة صرفيات نفس اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في شهر أغسطس الماضي .. لتبلغ اجمالي نفقات الاجتماع «650» الف ريال.

وثيقة ثالثة عبارة عن كشف خاص بصرف ما اطلقوا عليه «بدل الغذاء» لشهر اكتوبر ٢٠١٧م .. ضم عدد «16» شخصاً فقط .. يلاحظ من اسماءهم انتماءهم جميعا للسلالة الهاشمية وتراوحت المبالغ المصروفة لهم ما بين «30 الى 150» الف ريال .. في حين تم استثناء بيقية صحفيي وموظفي المؤسسة البالغ عددهم قبل سيطرة مليشيا الحوثي عدد «1300» موظف.

وثائق أخرى حصل «الحكمة نت» على نسخ منها وهي عبارة عن كشوفات خاصة بالصرفيات وتظم نفس الاسماء .. سملت صرفيات بدل تأخير بدل مشروبات .. بدل مواصلات - بدل تجهيزات وغيرها من الخدع والمبررات السخيفة والواهية .. التي تشرعن جميعها لعمليات الفساد والهبر.

هذا فقط فيما يتعلق بالنهب تحت بنود وأبواب معروفة، أما عمليات النهب الكبرى فتتهم بشكل مخفي، من خلال التلاعب بالمليارات من حسابات المؤسسة، منذ سيطر الحوثيون على السلط.

وتكشف الوثائق جميعها مدى العبث الحاصل في المال العام .. وحقيقة العصابات التي باتت متسلطة على ادارة هذا البلد .. وطريقة تسييرها للمؤسسات الحكومية في زمن انقطاع الرواتب وضياع الايرادات .. وما خفي كان اعظم.

كما اظهرت “صورة” تم التقاطها في مكتب رئيس مجلس إدارة صحيفة الثورة الرسمية لليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين تظهر كيف ترفع المليشيا شعارات و”صور” لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيم المتمرين شقيقه عبدالملك الحوثي في مكاتب الدولة.

وصورة أخرى تبين قيام قيادة المؤسسة بشراء وتوزيع شنط يدوية بعد طباعة شعار الاجتماع الخاص بمجلس الادارة عليها وذلك على اعضاء الاجتماع .. وهي سابقة لم تشهدها أي مؤسسة في العالم .. اذ ان توزيع هكذا شنط يتم في المؤتمرات والفعاليات الدولية .. ولم يحصل ان اجتمعت قيادة مؤسسة وطبعت لنفسها شعارات وبورتات ووزعت شنط على اعضاء الاجتماع .. ناهيك عن قيام قيادة المؤسسة بطابعة بورت وعمل شعار .. وكذا قيامها بإصدار تقرير عن الاجتماع وطباعته في كتاب.

والى ذلك يؤكد صحفيو المؤسسة الذي تم تسريح «80%» منهم .. واقتصر العمل في المؤسسة على شلة بسيطة ممن ينتمون الى السلالة الهاشمية - ارتكاب قيادة المؤسسة والصحيفة سلسلة طويلة من المخالفات والتجاوزات الى جانب اعمال النهب والهبر لموارد المؤسسة والتي تتجاوز مئات الملايين.

ويسرد صحفيو «الثورة» نماذج من تلك المخالفات وهي: «قيام مجلس ادارة المؤسسة بتوظيف عدد من الاشخاص بلا حاجة أو كفاءة أو خبرة - وتعيين اطفال في وظائف مدراء عموم - واستحلال مال عام بلا حق أو لائحة - وتجويع الموظفين بزعم "الصموط" - واقصاء موظفين اكفاء مداومون يوميا - توكريس مؤسسة عامة لخدمة فئة - وتجيير وظائف عامة عليا لافراد شلة - وتوظيف عشرات حاشية لخدمة شخص - وخرق القوانين واللوائح ودوسها بالجزمة» وغير ذلك من المخالفات الكارثية.

وتعبث مليشيا الحوثي بالمال العام بشكل منظم وبإعذار واهية بينما موظفي الدولة بلا رواتب منذ عامين وملايين اليمنيين لايجدون قوت يومهم.

من جانب آخر عمدت مليشيا الحوثي ومنذ سيطرتها على مؤسسة الثورة للصحافة العام ٢٠١٤م .. الى تحويل صحيفة الثورة الرسمية والتي تعد الصحيفة الاولى في اليمن، والمدرسة الصحفية الرائدة في الساحة اليمنية - الى صحيفة صفراء ناطقة بإسمها .. ومروجة لهراءاتها وخزعبلاتها واوهامها .. الى جانب قيامها بممارسة التحريض وبث الكراهية في أوساط اليمنيين .. وهو الامر الذي يصفه صحفيو المؤسسة بالمهزلة والمسخرة.

ويقول صحفيو وموظفو المؤسسة أن القيادة المعينة من مليشيا الحوثي أغرقت المؤسسة بموظفين جدد ينتمون إلى الجماعة، وحرموا «1400» موظف من حقوقهم لـ(ستة عشر) شهرا .. ويؤكدون ان رئيس مجلس الإدارة وشلته، يرفضون صرف مستحقاتهم المتراكمة منذ العام 2014حتى الآن، رغم من حصول المؤسسة على موارد شهرية من الإعلانات والمطابع التجارية التابعة للمؤسسة.

وحصل «الحكمة نت» على وثائق أخرى - تكشف قيام قيادة جماعة الحوثي في المؤسسة بتوظيف عشرات الأشخاص بشكل رسمي وضمت أسمائهم إلى كشوف الراتب بتسويات في الدرجات العليا، وتعينهم مدراء إدارات دون امتلاكهم للخبرة الإدارية ودون امتلاك الكثير منهم لشهادات الثانوية العامة، مع علمها المسبق أن المؤسسة لا تحتاج لأي موظفين في الوقت الراهن، كونها تعاني من الإغراق بالتوظيف في السنوات الماضية، ناهيك عن الضرر الذي يلحقه التوظيف بمستحقات الموظفين.

ويضيف الموظفين أن المطالبة بالحقوق في المؤسسة تعني لدى هذه القيادة تهمة جاهزة بـ(الداعشية)، وعليه يتم معاقبة اي صحفي او موظف يطالب بحقوقه .. الامر الذي دفع بجميع الصحفيين والموظفين لترك العمل بالمؤسسة وملازمة منازلهم .. وتحمل مشقات الجوع والحرمان بصمت مطبق.

الى ذلك كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يحمل الرقم (264) وصدر بتاريخ 16 فبرائر/شباط 2016، خاص بنتائج المراجعة المستندية لحسابات مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة و النشر للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017م .. ونشره موقع «يمنات» الاخباري .. قيام قيادة المؤسسة بصرف أكثر من “25” مليون و “700” ألف ريال (25.769.687) ريال في عام 2003، للمقاول الحاشدي بموجب المستخلص رقم (6) لسنة 2003، مقابل الاعمال الكهربائية في مبنى دار الثورة للطباعة و المنفذ من قبل مقاولين آخرين، و قامت المؤسسة بمصادرة الضمان في حينه بمبلغ “10” مليون ريال (10.000.000) ريال، و لم يسدد بقية المبلغ و الذي يصل إلى أكثر من “15” مليون و “700” ألف ريال (15.769.678) ريال.

وبين التقرير بأن قطع الغيار والاجهزة التي اشترتها المؤسسة لغرض تجديد آلة الجوس القديمة لا زالت في الصناديق منذ وصولها المؤسسة في 20 أكتوبر/تشرين أول 2009، و تبلغ تكلفتها “724” ألف دولار (724.000) دولار امريكي، بما يعادل أكثر من “148” مليون ريال (148.420.000) ريال.

وبين التقرير عدم اخذ الضمانات القانونية اللازمة من الموزعين والمندوبين والوكلاء لضمان توريد وسداد مستحقات المؤسسة، ما ادى الى تراكم مستحقات المؤسسة لديهم إلى أكثر من “106” مليون ريال (106.478.590) ريال .. الى جانب عدم قيام المؤسسة بالعمل على تحصيل مديونيتها لدى الغير حيث لم تتم أي حركة سداد خلال عام 2014، لعدد (12) عميل بأكثر من “191” مليون و “700” ألف ريال (191.792.080) ريال.

واوضح التقرير استمرار المؤسسة بالتوسع بمنح (سلف مؤقتة وسلف على الاجور قبل تصفية السلف السابقة مما يعد مخالفة للمواد أرقام(233، 234، 237، 241، 242) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته .. بالاضافة الى عدم سداد الالتزامات التي على المؤسسة لبعض الجهات الحكومية بلغ ما امكن حصره أكثر من “208” مليون و “700” ألف ريال (208.765.943) ريال، ما يؤدي إلى تراكمها و يصعب سدادها مستقبلا.

ويمر الإعلام في اليمن بأسوأ مراحله على الإطلاق، منذ أن سيطرت مليشيا الحوثي المسلحة على البلاد، وعبثت بمؤسسات الدولة وصادرت القرار، وهمشت الكفاءات، وسلمت مقاليد الأمور لأشخاص لا يمتلكون أدنى قدر من المسؤولية أو الكفاءة والأهلية .. وقد مانت مؤسسة الثورة للصحافة، في صدارة المؤسسات التي تعرضت للسطو والتدمير من قبل جماعة الحوثي، التي قامت بتعيين عدد من عناصرها في مناصب المؤسسة العليا، ليقوموا هم بعد ذلك بإستكمال مهمة إقصاء من تبقى من كوادر المؤسسة، واستبدالهم بعناصر مليشاوية لا تفقه سوى منطق السلاح والبلطجة والسرقة والنهب والتحايل لا اكثر.