وأفصحت خلافات الانقلابيين عن وجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية يخفيها تجار السوق السوداء الحوثيون، بهدف بيعها بأسعار مضاعفة، استغلالاً لإعلان التحالف عن الإغلاق المؤقت للمنافذ اليمنية بهدف مراجعة الإجراءات الأمنية لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية.

وأرجع مدير فرع شركة النفط في الحديدة، سبب الأزمة إلى إخفاء التجار للكميات المرحلة من الحديدة، وعدم ضخها للسوق بغرض المبالغة في سعرها وبيعها في السوق السوداء. وأوضح أنه منذ قرار إغلاق المنافذ تم ضخ 13 مليون ونصف لتر ديزل، ومليونين و600 لتر بنزين، لكنها لم تصل للمحطات.

ويؤكد ذلك ما ذهب إليه تقرير سري رفعته جهات رقابية رسمية في صنعاء لمجلس الانقلابيين الذي يدير المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أن القطاع النفطي بشقيه الرسمي والتجاري تحول إلى سوق سوداء، عبر رفع أسعار المواد النفطية إلى مستويات جنونية.

وأفاد التقرير أن جميع محطات القطاع الخاص التي تمتلك حصصا كبيرة من الوقود سارعت في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين إلى رفع الأسعار لمستويات جنونية غير مبررة.

المصدر: المشهد اليمني