أعلن ما يسمي بالمجلس السياسي لمليشيا الحوثي وصالح الاستنفار لمواجهة الآثار التى نجمت على إعلان التحالف العربي اغلاق المنافذ اليمنية.

وأقر الاجتماع برئاسة الصماد ولبوزة والراعي على أن تظل حكومة الانقلابيين بانعقاد دائم لمعالجة الأزمات وتوفير الخدمات لمواجهة أزمة الغاز والنفط والتحقيق في أسبابها ومن ساهم ويساهم في تأزيم الوضع والوقوف خلفها إلى جانب إجراءات اغلاق المنافذ لما تسببت به من إرباك في هذا الجانب.

كما أقر الإجتماع حسب وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إعلان الاستنفار في كافة مؤسسات الدولة وعدم السماح لأي كان بتمرير مصالحه على حساب المصلحة الوطنية العليا.

وكلف الإجتماع رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور بحكومة الانقلابيين باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة في إطار سقف زمني محدد بأسبوع لمعالجة كل ما يتعلق بمنظومة النفط بما في ذلك تغيير أو اقتراح تغيير القيادات التي تستدعيها المعالجات الفعلية والحقيقية ووضع الآليات الكفيلة بتجاوز الأزمة القائمة واطلاع ما يسمي المجلس السياسي الأعلى أولا بأول على نتائج هذه الخطوة أو ما تتطلبه من قرارات من شأنها تحسين الأداء وتقويمه بما يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني وتخفيف معاناتهم.

وأكد الإجتماع أن قيادات الانقلابيين بالمجلس السياسي لن تحمي الفاسدين والمقصرين في واجبهم ولن تكون غطاءأو مظلة لأي فاسد أو فاشل أو مستهتر أيا كان موقعه بمصالح الشعب اليمني عامة.