واشتكى مواطنون من قيام أصحاب الحافلات الكبيرة والصغيرة وسيارات النقل العام بين المحافظات، برفع الأجرة بنسبة 100 في المئة بذريعة الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود، واضطرارهم إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام المحطات للتزود بالوقود.

كما ارتفعت أسعار الغاز المنزلي، في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية إذ تجاوز سعر الاسطوانة الواحدة 5 آلاف ريال من 4300 ريال. وشهدت محطات بيعه ازدحاماً وطوابير طويلة، بالتزامن مع تراجع لا سابق له للريال اليمني، في مقابل الدولار وتخطيه 440 ريال من 215 قبل الحرب الأخيرة.

وأعلنت «شركة النفط اليمنية» الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية تشكيل لجنة طوارئ وغرفة عمليات «لمتابعة ما يحصل بالكامل واعتماد الآليات المناسبة لوقف الأزمة ومعاقبة كل من تسبّب بها». إذ نفّذ مسؤولو الشركة جولات تفقدية للمحطّات، للتأكد من سير العمل والبيع بالسعر التجاري السائد قبل الأزمة (بين 5500 ريال و5800) لكل صفيحة بنزين أو ديزل.

وشكلت لجان من فروع الشركة والجهات المختصة للقيام بزيارات ميدانية، «بهدف الكشف على المحطات ومراقبة عملية البيع والاستقرار التمويني، نظراً إلى افتعال أزمة المشتقات النفطية من قبل تجار السوق السوداء».

وكشفت الشركة في بيان عن «إغلاق بعض المحطات المخالفة، وبعد الالتزام بالعقوبات المقررة من الشركة عادت تلك المحطات للعمل بإشراف لجان من الشركة»، لافتةً إلى أن «عمليات الوزارة والشركة بالتنسيق مع عمليات وزارة الداخلية لا تزال تقوم بمهماتها الميدانية، وستُغلق أي محطّات مخالفة ومصادرة الكميات لديها».

الى ذلك قال مسئول في شركة النفط الخاضعة لسيطرة الانقلابيين اشترط عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي اجريناه معه: "أن مادة البنزين والديزل متوفرة في منشاة الصباحة بالعاصنة صنعاء .. مبينا أنه ليس لشركة النفط أي قدرة على اخراج أي لتر من تلك المنشاة كونها واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية وهي التي تديرها وتقوم بتوزيعها لمن تريد من التجار الجدد وعلى راسهم شركة جديدة تابعة للمليشيا يطلق عليها شركة العسيلي ويديرها احد ابناء عبدالوهاب محمود نائب رئيس مجلس النواب السابق، الى جانب شركة اخرى تابعة لناطق المليشيا محمد عبدالسلام.

واضاف المسئول النفطي لـ«الحكمة نت» بان منشاة الحديدة ايضا تمتلئ بالوقود من مادتى الديزل والنفط حيث يوجد في خزاناتها قرابة 45000 طن من النفط و 65000 طن من الديزل الا أن المنشاة خاضعة ايضا لسيطرة مليشيا الحوثي وهي التي تتحكم بها وتوزعها حسب اهواءها.

واكد المسئول النفطي أن شركة النفط لا تمتلك اية سلطة في توزيع وادارة الوقود وليس لها اية سلطة على أحد .. وانها لم تعد تمارس مهامها بالاصل .. وذلك بسبب سيطرة مليشيا الحوثي عليها وتعمدها تعطيل دورها بشكل ممنهج وخطير.

وحمل المسئول النفطي مسئولية تداعيات وتدهور الاوضاع المعيشية في العاصمة صنعاء والمناطق الاخرى - مليشيا الانقلاب مؤكدا أنها وحدها من تعمدت وافتعلت هذه الازمة وبالتالي فإنها المعنية بتحمل التبعات ودفع ثمن هذه الكارثة.