وتتفاوت اسعار بيع الوقود من محطة الى اخرى ما بين «7000 و 8000» ريال لدبة البنزين سعة «٢٠» لتر .. في الوقت الذي يتوفر البنزين في السوق السوداء بكميات كبيرة والتي تمارس نشاطها علنا على ارصفة الشوارع وتصل سعر الدبة في السوق السوداء الى 10000 ريال.

وانعكست عملية انعدام مادتي الديزل والبنزين من المحطات وارتفاع اسعارها على كثير من جوانب الحياة العامة .. حيث نلاحظ ان حياة الناس تأثرت بالازمة بشكل سريع ومباشر .. حيث اغلقت كثير من الافران ابوابها امام المستهلكين .. وارتفع سعر الخبز مع خفة وزنه كما توقفت كثير من وسائل المواصلات الشعبية كالحافلات والباصات وان وجدت فسعر الراكب وصل للمائة ريال.

والى ذلك توقفت الكثير من المولدات الكهربائية التجارية التي اعتمد عليها المواطنيين خلال العامين الماضين لتزويد منازلهم بالتيار الكهربائي .. في حين ضاعفت المولدات الاخرى اسعارها وبشكل كبير.

وقال مسئول في شركة النفط الخاضعة لسيطرة الانقلابيين اشترط عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي اجريناه معه: "أن مادة البنزين والديزل متوفرة في منشاة الصباحة بالعاصنة صنعاء .. مبينا أنه ليس لشركة النفط أي قدرة على اخراج أي لتر من تلك المنشاة كونها واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية وهي التي تديرها وتقوم بتوزيعها لمن تريد من التجار الجدد وعلى راسهم شركة جديدة تابعة للمليشيا يطلق عليها شركة العسيلي ويديرها احد ابناء عبدالوهاب محمود نائب رئيس مجلس النواب السابق، الى جانب شركة اخرى تابعة لناطق المليشيا محمد عبدالسلام.

واضاف المسئول النفطي لـ«الحكمة نت» بان منشاة الحديدة ايضا تمتلئ بالوقود من مادتى الديزل والنفط حيث يوجد في خزاناتها قرابة 45000 طن من النفط و 65000 طن من الديزل الا أن المنشاة خاضعة ايضا لسيطرة مليشيا الحوثي وهي التي تتحكم بها وتوزعها حسب اهواءها.

واكد المسئول النفطي أن شركة النفط لا تمتلك اية سلطة في توزيع وادارة الوقود وليس لها اية سلطة على أحد .. وانها لم تعد تمارس مهامها بالاصل .. وذلك بسبب سيطرة مليشيا الحوثي عليها وتعمدها تعطيل دورها بشكل ممنهج وخطير.

وحمل المسئول النفطي مسئولية تداعيات وتدهور الاوضاع المعيشية في العاصمة صنعاء والمناطق الاخرى - مليشيا الانقلاب مؤكدا أنها وحدها من تعمدت وافتعلت هذه الازمة وبالتالي فإنها المعنية بتحمل التبعات ودفع ثمن هذه الكارثة.