قال دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن ملف التفاوض السياسي مع الإنقلابيين يُدار بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، ومصلحة الحكومة الشرعية تكمن في استعادة الدولة، وإحلال السلام لكن ممارسات المتمردين تشكل عائقاً أمام إحراز أي تقدم في هذا المسار. ‏‎وأضاف الدكتور معين عبدالملك، خلال حوار صحفي أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن المليشيات الحوثية مستمرة في عرقلة إطلاق سراح المختطفين الأبرياء في سجونها، بالرغم من قبول الحكومة مبادلتهم بموجب اتفاق السويد بمقاتلين متمردين تم القبض عليهم في ساحة المعركة. وتحدث رئيس الوزراء، عن جهود الحكومة فيما يختص بدفع الرواتب، وأفاد أن الحكومة تدفع رواتب 63% من موظفي القطاع العام في الدولة، على المستوى الوطني منهم 81 ألف موظف في مناطق سيطرة الانقلابيين، فضلاً عن معاشات المتقاعدين في جميع مناطق الجمهورية. ‏مشيراً إلى أن الحكومة تمكنت من توسيع رقعة دفع الرواتب وتفادي انهيار الاقتصاد، وتحسين مستوي الخدمات، غير أن تنمية الموارد تظل أبرز التحديات. وكشف الدكتور معين عبدالملك، عن السبب الحقيقي وراء عدن مقدرة الحكومة على استيفاء دفع الرواتب حتى اليوم، موضحاً بأنه مرتبط بنهب ميليشا التمرد لإيرادات واسعة من موارد الدولة، وتخريبها الممنهج للاقتصاد اليمني، وهدم المؤسسات وإشعالها للحرب. مؤكداً، عمل الحكومة على محاولة تغطية العجز في ميزانية الرواتب والأجور، بالتفاهم مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي. وبين الدكتور معين عبدالملك، أنه لا توجد حالياً اتصالات مباشرة مع المجلس الانتقالي، لافتاً إلى أنهم في الحكومة لا يستطيعون إلا تقدير الأدوار التي لعبها عدد من قيادات المجلس وقوى المقاومة الجنوبية والوطنية في مقاومة وهزيمة ميليشيا التمرد الحوثية. واردف بالقول، "نحن منفتحون على كل القوى وندرك أهمية اصطفافها في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن وفي الوصول إلى تفاهمات في إطار الحفاظ على سلامة البلاد واحترام منظومة القوانين". وتحدث دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في الحوار الذي أجراه معه الصحفي بندر القحطاني لصحيفة الشرق الأوسط السعودية والصادرة من العاصمة البريطانية لندن، بشكل مفصل على مستجدات الأوضاع في البلاد، على مختلف الصعد العسكرية والسياسية والاقتصادية، وفيما يختص بالأزمة الإنسانية، وكذا عن تفاصيل لقاءه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.