نفى مصدر حكومي مسؤول صحة ما تداولته مواقع إخبارية من وثيقة منسوبة إلى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك تتضمن توصيات بتعليق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019، قائلا إن هذه الوثيقة "مزورة".

 وأكد المصدر أن الوثيقة المزورة تأتي في إطار حملة منظمة تقودها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محاولة بائسة منها لعرقلة الجهود الحكومية الرامية للحفاظ على الاقتصاد الوطني، واستقرار العملة الوطنية، والحد من نشاط السوق السوداء، وضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية، وتجفيف أحد منابع تمويل الانقلابيين لحربهم ضد الشعب اليمني. 

ودعا المصدر الحكومي وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه الأكاذيب والتلفيقات المغرضة واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمية الموثوقة، مؤكدا أن كل قنوات التواصل الحكومية مفتوحة أمام وسائل الإعلام والصحفيين للحصول على المعلومات الصحيحة.