قال دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في كلمته يوم أمس مع المجموعة العربية ، أن التحديات التي نواجهها ليست موجودة في أي كتب أو نظريات ، مشيرا إلى أن هناك التحديات الخاصة بالوضع المستقر أو القائم ، كيف تُواجه المدن عناصر مختلفة فيما يتعلق بالتخلص من النفايات الصلبة والازدحام وغيرها، كل العناصر التي تتعلق بالخدمات الأساسية بما يليق بمدن حضرية حديثة ، لكن أن تواجه أزمات إنسانية ونزاعات وكيف تتعامل مع ذلك فما زلنا بعيدين عن تطوير ذلك .

مشيرا إلى أن ما حدث بالذات في منطقتنا العربية ليس حدثاً عابراً لدولة واحدة ولكن مسّ عددا من المدن في أربع دول عربية عدد سكانها كبير، وهناك عدد من المدن الصغيرة والمتوسطة فقدت مقوماتها الاقتصادية، وأي مدينة تفقد مقوماتها الإقتصادية تفقد قدرتها على العيش ، مؤكدا أن فرص العمل هي الجزء الرئيس ، الجزء الأخير الذي يتطلب بعض النقاش النظري هو ملاحظتي كمختص (اربن ديزاينر) قبل أن أكون رئيس حكومة، علاقة الريف بالمدينة، علاقة التنمية غير المستدامة، 

وقال رئيس الوزراء : دائماً كنت ألاحظ في عدد من مدن الشمال التي إستخدامتها الميليشيات الحوثية أو الميليشيات المتطرفة في إذكاء نزعة معينة وإستخدامها في الحرب ، هي غياب التنمية ونفس الشيء كنت أسمعه من أصدقائي السوريين فيما يتعلق بحلب ومحيطها بإعتبار حلب أهم مدن الإنتاج الصناعي في سوريا، مؤكدا أن العلاقة تختلف، وتسأل الدكتور معين قائلا : هل هناك خدمات كبيرة جداً كانت في المدينة والريف ما هي علاقته وما هي قدرته وما مستوى الخدمات التي يمكن أن يقدمها في المراكز الريفية، وكيف بالإمكان أن تستغل جماعات مسلحة ريفاً في مناطق بادية الشام أو مناطق مختلفة في أنها تُجنّد أو توجد حاضناً معيناً !؟ 

مؤكدا أن نفس الشيء حصل في اليمن في مناطق الشمال في مناطق معينة ، منوها إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة و يحتاج أن نعرف ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت لهذه الصراعات والتي خلفت بعدها نزاعات إنسانية ؟ مستطردا بالقول كان بعضها بالنسبة لي مؤثراً وأنا في الحوار الوطني أنها تأتي بعض الشكاوى من مواطنين حيث كنا نستلم بريداً من كل أنحاء الجمهورية ويتحدث أنه في 2013 و2014- وكان وقتها حواراً وطنياً مشهوداً له في اليمن- مع ذلك ألّا توجد مدرسة في منطقتي! والنخب من مشايخ معينين هم محتكرين اتجاهات معينة للسلطة التي تؤدي إلى إفراغ أي تنمية مجتمعية حقيقية.

وأكد دولته ، أن هناك فرق بين النمو الإقتصادي وبين التنمية المستدامة التي تعطي حقاً من التنمية بشكل متوازي لفئات مختلفة ، منوها إلى انه لا مفر عن النمو الإقتصادي كأحد الموجهات الأساسية لأي حكومة لكن يمكن توزيع هذه التنمية وكيف تتحقق لمواطنين بحيث لا تكون هناك أحقاد أو ضغائن قد تُستغل دائماً في إذكاء النزاعات .