لم تجد وسائل الإعلام الحوثية سبيلا لتبرير توقف العملية الدراسية في صنعاء، على إثر أزمة الرواتب التي يعانيها آلاف المعلمين هناك، سوى بالتأكيد على أنها تظاهرات سياسية بالأساس، وأنها خرجت بالأساس ضد التحالف العربي، في حين أنها هدفها الأساسي هو التنديد بمواقف الإنقلابيين الذين صرفوا الرواتب للموالين لهم فقط وتجاهلوا العدد الأكبر منهم. ويتواصل إضراب المعلمين والمعلمات عن التدريس منذ أكثر من شهر في أغلب المدارس الحكومية في صنعاء وبعض المناطق المتبقية تحت سيطرة الحوثيين، مطالبين بصرف رواتبهم المنهوبة من قبل الميليشيا. غير أنه وكالة أنباء "سبأ" التابعة لمليشيا الحوثي أشارت إلى أن ما أسمته "بالعدوان"، هو من تسبب في إيقاف العملية التعليمية في حين أن التظاهرات تقع في نطاق منطقة تسيطر عليها ولا علاقة بالتحالف العربي بها، ولم تتوقف أكاذيبها عند هذا الحد بل أوضحت أن العملية الدراسية انتظمت داخل عدد كبير من المدارس وهو ما نفاه العديد من شهود العيان داخل صنعاء. وقالت مصادر ميدانية أن المسؤولين في وزارة التربية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي طالبوا مدراء المدراس الذين تم تعينهم من قبل المليشيا بالرفع بأسماء المدرسين الذين تصفهم الجماعة بالمحرضين على ايقاف العملية التعليمية واتخاذ اجراءات عقابية بحقهم، بالإضافة الى التهديد بالفصل واستبدالهم بأشخاص اخرين من المواليين للمليشيا. وأضافت المصادر ذاتها، أن مليشيا الحوثي تحاول إثناء المعلمين عن الاحتجاجات التي ينفذونها بعد مصادرة مرتباتهم منذ عامين من قبل الجماعة". لافتا الى أن المليشيا تمارس حملة لترهيب المعلمين والمعلمات إلا أنهم يواصلون الإضراب كحق دستوري للمطالبة بصرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وصرف المنحة المالية التي تحاول المليشيا التحايل على صرفها عبر كشوفات تضم أسماء اشخاص موالين للجماعة. وكانت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء قد رفعت قائمة بأسماء 135 ألف الى منظمة اليونيسيف ممن اعتبرتهم متواجدين في المدارس ليتم صرف المنحة المالية لهم واسقاط اسماء الالاف من المدرسين ضمن كشوفات العام 2014. وأبدى أولياء أمور الطلاب استيائهم من توقف العملية التعليمية في المدارس بسبب إضراب المعلمين وعدم إيجاد أي حلول من قبل وزارة التربية الخاضعة لسيطرة المليشيا والاكتفاء بالتهديدات الموجه للمعلمين والمعلمات المضربين عن العمل.