كشفت وثائق حوثية رسمية طبيعة الخلافات والصراع القائم بين اقطاب مليشيا الحوثي الكهنوتية، ومدى الاهانات والتجاهل والتهميش والاذلال الذي يواجهه بقايا القيادات المؤتمرية من قبل قيادة المليشيا، وبشكل مخزِ يستدعي الاشفاق عليها.

وتضمنت الوثائق التي حصل عليها «الحكمة نت» بشكل حصري: صدور قرار من قبل المدعو حسين حازب وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب ومصادق عليه من رئيس الحكومة المدعو عبدالعزيز بن حبتور بتعيين الاستاذ الدكتور جمال ناصر الكميم رئيسا لجامعة حجة وذلك بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠١٩م .. ليقوم بعد ذلك بأسبوع وتحديدا بتاريخ: ٢ فبراير ٢٠١٩م المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي لمليشيا الحوثي بإصدار قرار مناقض للقرار السابق بتعيين المدعو الدكتور محمد عبد الوهاب علي الخالد - رئيسا لجامعة حجة.

وحسب الوثائق فإن القرارين متعلقين بتعيين رئيس لجامعة حجة .. الا أنه وكما يبدو ان قرار وزير التعليم العالي ورييس الحكومة اللذان ينتميان لحزب المؤتمر الشعبي العام لم يروق قيادة المليشيا الامر الذي دفع رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي بنقض قرارهما واصدار قرار جديد لشخص آخر .. وكل ذلك خلال فترة اسبوع فقط.

الوثيقتان تمثلان فضيحة مجلجلة للمليشيا لم يسبق ان حصلت على مدى التاريخ، وكذا طبيعة الصراع والوضع المتوتر والعلاقة السائدة بين اقطابها .. كما يكشفان حقيقة قيام قيادة المليشيا بمصادرة قرار بقايا القيادات المؤتمرية التي لا تزال موالية لها، ومدى الاهانة والاذلال التي يواجهونها.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على القيادة السياسية الشرعية في العام ٢٠١٤م .. ارتكبت آلاف المخالفات والتجاوزات والأخطاء الكارثية المخالفة للدستور والقانون والتي تجرمها كافة شرائع الدنيا .. الامر الذي يؤكد حقيقة غباءها وجهلها وافتقادها لأبسط مفاهيم ومقومات الادارة.