شدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني المهندس أحمد الميسري، أمس، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي الخاصة بمعالجة قضايا المبعدين قسراً عن وظائفهم وتسوية أوضاعهم.

وقال الميسري خلال لقائه، في العاصمة المؤقتة عدن أمس، رئيس لجنة المبعدين عن وظائفهم القاضي سهل حمزة، إن توجيهات رئيس الجمهورية واضحة وصريحة، وإنه «على الجهات كافة الالتزام بتنفيذها، بما يضمن منح المبعدين قسراً عن وظائفهم مستحقاتهم وتصحيح أوضاعهم وحل المظلوميات التي نتجت في الماضي والتي تسببت في زيادة معاناة المواطنين، خصوصاً في المحافظات الجنوبية».

وأشاد الميسري بـ«جهود اللجنة المكلفة معالجة مشكلات المبعدين عن وظائفهم، التي قطعت شوطاً كبيراً في إطار إنجاز المهام الموكلة إليها»، مطالباً اللجنة بـ«بذل مزيد من الجهود تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بأفضل صورة».

وبحسب ما ذكرته المصادر الرسمية اليمنية؛ فإنه قد «عرض رئيس اللجنة القاضي سهل حمزة على نائب رئيس الوزراء نتائج عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، وقدم تقريراً شاملاً ومفصلاً بالحالات التي استقبلتها وقامت بدراسة معظمها، إضافة إلى ما اتخذته اللجنة من قرارات بالمعالجة؛ إما بالإعادة، أو بالتعويض، أو بما يتناسب مع الحالات، وفقاً لتوجيهات وقرارات رئيس الجمهورية»، مشيرة إلى أن اللجنة بصدد إصدار قرارات يجري العمل على مراجعتها في الوقت الحالي.

وأوضح القاضي سهل حمزة أن اللجنة تقوم حالياً بالنظر في الملفات المتبقية، لافتاً إلى بعض الصعوبات التي واجهت اللجنة خلال الفترة الماضية، والتي وعد الوزير الميسري بتذليلها وحلها بما هو مناسب لها.

وأثنى القاضي سهل حمزة على الجهود التي يبذلها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، ومتابعته المستمرة عمل اللجنة، والعمل على تذليل الصعاب كافة التي تعترض سير عملها.