وبحسب المصدر، فإن طلب الاحتجاج الحكومي الرسمي، أشار إلى أن قائمة الأشخاص المعنيين، متورطون بدعم جهات تخريبية داخل اليمن وخصوصًا في محافظة المهرة المجاورة للسلطنة، وانهم شاركوا في اعمال فوضى بغية زعزعة الأمن والاستقرار فيها وتقويض سلطات الدولة والسلطة المحلية وجهودها في مكافحة التهريب الذي يصل لميليشا الحوثي والمنظمات الإرهابية وتجار المخدرات والسلاح.

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل بالتصريح لوسائل الإعلام، أن العناصر العمانية دخلت محافظة المهرة في وقت سابق خلال الأيام الماضية، وشاركت في الاعتصامات واعمال الفوضى التي دعت لها شخصيات مدعومة من اطراف خارجية حاقدة وناقمة على اليمن وسلطتها الشرعية.

لافتا إلى أن الحكومة اليمنية في انتظار ردٍّ إيجابي من الأشقاء في سلطنة عمان إزاء هذه التدخلات الخطيرة التي تهدد أمن البلاد والسلم والتعايش المجتمعي الذي عُرفت به محافظة المهرة منذ القدم، وتعكر صفو العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والشقيقين .. وذلك من خلال محاسبة تلك العناصر وتقديمها للمحاكمة ووضع حد لسلوكياتها، بإعتبار ان حملهم للجنسية العمانية يعد مخالفا للاتفاقيات والاعراف المتبعة بين البلدين كنا يتعارض مع نهج السياسة العمانية المتسمة بالسلم والتعايش الخلاق ومع كافة الأعراف الدبلوماسية.

وأشار في ذات الصدد إلى أن هذه الممارسات التي تسعى للنيل من العلاقات العمانية اليمنية النموذجية والمعمّدة بالأخوة وحُسن الجوار والتعايش والمصير المشترك باعتبار أن أمن اليمن، ومحافظة المهرة على وجه الخصوص، جزء لا يتجزأ من أمن الأشقاء في سلطنة عمان، لن تؤثر على هذه العلاقات الأخوية التاريخية.