- خبراء: تعسفات مليشيا الحوثي تسببت في إفلاس عدد من الشركات وفرار أصحاب رؤوس الأموال إلى الخارج

- اقتصاديون: تهاوي الاقتصاد والقطاع المصرفي كان نتيجة عمليات الابتزاز التي تقوم بها ميليشيا الحوثي

- مواطنون: ميليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي تجني أموالا طائلة من الحرب ووضع البلاد المتأزم

- رجال اعمال: ميليشيا الانقلاب نفذت عملية التلاعب بالعملة من خلال المضاربة بالريال اليمني وتهريب العملات الأجنبية إلى الخارج

- مراقبون: «الحوثيين والانتقاليين» إستنزفوا العملات الصعبة عبر المضاربة بها واكتنازها لزيادة الطلب عليها في السوق

الوطن: قسم التحقيقات:

هناك مقولة شائعة مفادها: «إذا أردت أن تعرف أسباب مشكلة ما فابحث عن المستفيد منها» وفي بلادنا كثيرة هي المشاكل والتحديات والأزمات التي تعصف بالشعب، إلا أن أهمها وأشدها خطورة هي أزمة تدهور أسعار العملة المحلية، وما لها من تداعيات وآثار خطيرة وكارثية على الاقتصاد الوطني، لكننا إذا ما بحثنا عن المستفيدين منها سنجد أن تلك الميليشيا الانقلابية الكهنوتية في صنعاء هي من صنعتها واختلقتها وفاقمتها وساعدتها في ذلك تلك الميليشيا المتمردة على السلطة الشرعية في الجنوب المتمثلة بما يطلق عليه بـ«المجلس الانتقالي»، فهي الأخرى مستفيدة من الأزمة؛ كونها تعد بالنسبة لها الوسيلة المثلى للنيل من الحكومة الشرعية، وتأليب الرأي العام ضدها.

تبعات كارثية

كلا الفريقين أسهما منذ وقت مبكر في تصعيد ومفاقمة هذه الأزمة الخطيرة، وسعوا جاهدين إلى توسيعها وتغذيتها وبشكل ممنهج، معتبريها السلاح الفعال لتحقيق أهدافهم وأغراضهم الشيطانية غير عابئين بالتبعات الكارثية التي ستلحق بالشعب والأمة بسببها، وفيما يلي نسرد لكم بعض الشواهد والعوامل التي مثلت دافعا قويا لكلي الفريقين لتصعيد هذه الازمة.

وسيلة للثراء

استغلت ميليشيا الحوثي الأزمة الاقتصادية التي صنعتها بنفسها في سبيل تحقيق أهداف وأغراض ومكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية حقيرة، تمثلت في استغلالها هذه الأزمة للقيام بتنفيذ حملات نهب وابتزاز لأصحاب شركات الصرافة في مناطق سيطرتها؛ وذلك تحت مبرر منع انهيار العملة، حيث عمدت إلى فرض إتاوات مالية كبيرة عليهم بلغت ٣٠٪ حسب صرافين.

تعميق الأزمة

كما استغلت ميليشيا الحوثي، تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار لتحقيق المزيد من الثراء لأتباعها تمثل في ابتزاز الشركات التجارية وكافة المحلات والتجار بما فيهم تجار الذهب وصولا للبساطين، وفرضت عليهم مبالغ هائلة تحت مسمى المجهود الحربي، وهو الأمر الذي ظل يفاقم الأزمة الاقتصادية يوما بعد آخر، حيث تسبب تلك الإجراءات التعسفية في إفلاس الكثير من الشركات وفرار عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال إلى الخارج، الأمر الذي عمق الأزمة.

حرب على القطاع المصرفي

وتشير التقارير إلى أن تهاوي الاقتصاد والقطاع المصرفي اليمني كان نتيجة لعمليات الابتزاز التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت بإغلاق أكثر من نصف محلات وشركات الصرافة في اليمن، حيث تراجعت من 571 إلى 250 محل صرافة، في حين أن عددا من الشركات ومحلات الصرافة أعلنت إفلاسها، وتؤكد التقارير أن أصغر صراف دفع 5 ملايين ريال في حين دفع كبار الصيارفة مبالغ تتراوح بين 20 إلى 50 مليون ريال.

الاحتكار

مراقبون اقتصاديون أكدوا لـ«لوطن»: أن ثمة فئات تجني أموالا طائلة من الحرب ووضع البلاد المتأزم، وفي طليعتها ميليشيا الحوثي، التي تجني مئات الملايين يوميا من خلال العديد من العمليات التي تمارسها، بدأت باحتكارها تجارة المشتقات النفطية، وتعمدها رفع أسعارها بين الحين والآخر، فضلا عن احتكارها تجارة الغاز المنزلي، واستحواذها على مرتبات موظفي الدولة، وإيقافها مساعدات الضمان الاجتماعي، وغيرها.

تجار الأسلحة

وإلى ذلك استغلت الميليشيا الأزمة في البلاد لتوسيع تجارتها بالأسلحة ومضاربتها بالعملات الصعبة، بالإضافة إلى تجارتها بالطاقة الشمسية، والأدوية، وسطوها على أراضي الدولة، وغير ذلك من الممارسات العبثية المختلفة.

استغلال سياسي

في المقابل استغلت ميليشيا الحوثي أزمة تدهور العملة المحلية سياسيا من خلال شنها حملات إعلامية واسعة ضد القيادة السياسية والحكومة الشرعية تتهمها فيها بالفشل، وعدم القدرة على إدارة الدولة وتحملها مسئولية التدهور ذاك، وهو أسلوب يندرج في إطار ما يسمى بالحرب النفسية، إلى جانب استغلالها ذلك في سبيل التغرير بأتباعها من البسطاء الذين توهمهم أن الازمة مصطنعة من قبل قوى خارجية، وهكذا تواصل مساعيها في تأليب الرأي العام ضد الشرعية، وبمثل ذلك تعمل ميليشيا التمرد في الجنوب هي الأخرى، وتلقي باللائمة على الشرعية داعية الشعب للانتفاضة ضدها.

افتعال أزمات

وافتعلت الجماعة الأسبوع المنصرم أزمة في الوقود في مناطق سيطرتها وقامت بفرض جرعة سعرية جديدة على المشتقات النفطية، ومنذ انقلابها زادت أسعار الوقود بنسبة 100%، رغم أن أبرز شعارات الجماعة المرفوعة أثناء بدء الانقلاب كان احتجاجها على ما كانت تصفه بالارتفاع غير المقبول في أسعار الوقود!

نكاية بالحكومة الشرعية

ويتهم المراقبون جماعة الحوثيين بافتعال أزمة انهيار العملة الوطنية نكاية بالحكومة الشرعية، لجهة ما تقوم به الجماعة من أعمال غير مشروعة لاستنزاف العملة الصعبة عبر المضاربة بها واكتنازها لزيادة الطلب عليها في السوق المصرفية، إضافة إلى حمايتها لأكبر تجار العملة في مناطقها، وعدم اتخاذ أي إجراء بحقهم.

اعتراف صريح

وكان المدعو محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا للحوثيين اعترف ضمنيا بوقوف جماعته خلف انهيار الريال اليمني/، حيث طالب الحكومة الشرعية بإعادة الإيرادات للبنك في صنعاء وهو سيضمن استقرار العملة، الأمر الذي عده مراقبون اقتصاديون بأنه تأكيدا لما ذهبوا إليه من قبل في الحديث عن تورط الميليشيا في التلاعب بالعملة من خلال المضاربة بالريال اليمني، وتهريب العملات الأجنبية إلى خارج اليمن.

إلى ذلك أبدى الحوثيون سعادتهم بالانهيار الكبير الذي وصلت إليه العملة المحلية، وهو ما عبر عنه عضو المجلس السياسي للميليشيا محمد البخيتي، والذي راح يسخر من الشرعية، متهما التحالف العربي بمسؤولية ما يجري في اليمن من تدهور اقتصادي، ويرى محللون اقتصاديون أن الميليشيا تحاول جاهدة استغلال الأزمة الراهنة لزيادة شعبيتها.

* نقلا عن صحيفة «الوطن».