واوضحت المصادر لـ«الحكمة نت» ان عملية الانتشار رافقها اغلاق عدد من الشوارع الرئيسية ونصب عدد من نقاط التفتيش التي تقوم بفحص السيارات والمارة وتفتيشهم بطرق استفزازية غير معهودة.

وحسب المصادر فإن عملية الانتشار جاءت على خلفية تلقي الجماعة بلاغات بوجود جماعات مسلحة تعتزم تنفيذ عمليات عسكرية مباغتة تستهدف السيطرة على القصر الريأسي .. واماكن تجمعات المليشيا في مختلف مناطق العاصمة صنعاء.

وكانت مصادر صحفية قالت ان جماعة الحوثي تعيش في العاصمة صنعاء، مخاوف عدة من اندلاع ثورة شعبية شاملة في صنعاء، بعدما بدأت أصداء الهزائم تتردد من مختلف الجبهات، وخصوصاً في الساحل الغربي، في الوقت الذي لجأت فيه الميليشيات إلى التنكيل بمعارضيها وحلفائها السابقين خوفاً من التمرد عليها.

واضافت المصادر نقلا عن مقربون من المليشيا إن الهاجس من انتفاضة صنعاء دفع الحوثيين إلى اتخاذ كثير من الإجراءات والتدابير الأمنية في العاصمة.

وأوضحت المصادر أن الجماعة المدعومة من إيران والموالية لها، تخشى من ترتيبات لانتفاضة داخل العاصمة بالتزامن مع تقدم قوات المقاومة الوطنية المدعومة من التحالف العربي في محافظة «الحديدة»، غربي اليمن، بعد استعادة السيطرة على مناطق غرب محافظة تعز.

وبحسب المصادر، فإن الانتشار الأخير لمسلحي الجماعة في شارع «22 مايو»، وفي الأحياء المجاورة له، يأتي في سياق هذه المخاوف.

وتوقعت المصادر أن تشدد الجماعة من إجراءاتها الأمنية في صنعاء وفي المحافظات الخاضعة لسيطرتها خلال الأيام والأسابيع المقبلة، خصوصًا مع تقدّم قوات الشرعية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية في مختلف الجبهات المفتوحة.

في الأثناء، تواصل جماعة الحوثي الانقلابية التنكيل بخصومها ومعارضيها، فقد أصدرت محكمة تتبعها في صنعاء، امس، حكماً بإعدام ثلاثة ممن اختطفتهم الميليشيا، وتحتجزهم في سجونها، بينما أطاح القيادي الحوثي، رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الاعلى»، أحد الوزراء المحسوبين على حزب المؤتمر في حكومته الانقلابية غير المعترف بها.

وفي محكمة غير شرعية يسيطر عليها الحوثيون بصنعاء صدر حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة «التخابر» مع دولة أجنبية، وشخص ثالث بتهمة القتال في صفوف تنظيم القاعدة.

وتأتي هذه الأحكام بحق مختطفين مدنيين، عقب أحكام مماثلة صدرت بإعدام آخرين من قبل المحكمة الجزائية الخاصة، والتي قررت الحكومة الشرعية نقلها إلى مأرب، الأسبوع الماضي، واعتبرت كل أحكامها وكذلك التي أصدرتها المحاكم الخاضعة للحوثيين باطلة.

وأمس، أصدر القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يسمى «المجلس السياسي» قراراً بإقالة وزير الصحة المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام، الدكتور محمد سالم بن حفيظ، وتعيين طه أحمد محمد المتوكل من قيادات ميليشيا الجماعة وزيراً للصحة.