استهل  مهدي المشاط، حقبته كرئيس لما يسمى “المجلس السياسي الانقلابي غير المعترف به دوليا)، بإصدار قرار بتعيين 32 شخصية من أتباعهم أعضاء في مجلس الشورى.

وضمت قائمة التعيينات التي نشرتها، الأحد، وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أسماء محسوبين على جناح الحوثي. واعتبرته مصادر مقربة من قيادات حوثية أن القائمة هي أول خطوة للتخلص من “تركة” أحد الأجنحة المتصارعة على الثروة والنفوذ داخل الميليشيات، وهو جناح الصماد، أضعف الأجنحة الحوثية.

وأوضحت المصادر أن قرار زعيم الحوثيين بتنصيب صهره رئيسا للمجلس السياسي، لا يزال يواجه بحالة من عدم الرضا، خاصة من قبل ابن عمه محمد علي الحوثي، الذي يرى نفسه الأحق، وكذلك عمه عبدالكريم أمير الدين الحوثي، الذي يتزعم أحد أبرز أجنحة الصراع داخل الميليشيات، ويتمتع بسلطة مطلقة لا سقف لها إلا عبدالملك نفسه.

لكن اللافت هو تعيين عم زعيم الحوثيين، الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي في صنعاء، ضمن القرار بعضوية مجلس الشورى، إلى جانب خالد المداني مشرف الحوثيين في أمانة العاصمة، وآخرين من أبرز أجنحة الصراع داخل جماعة الحوثي، وهو ما تعتبره مصادر داخل الجماعة تحولا للاعتماد على مجلس الشورى (الغرفة التشريعية الثانية)، بديلا عن مجلس النواب الحالي (البرلمان)، لأن غالبية أعضائه من حزب شريكهم السابق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الذي قتلوه لاحقا بعد إعلانه فض شراكته معهم.

وأكدت أن ذلك إجراء استباقي يعكس يقين قيادات الميليشيات بأن إخضاع أعضاء البرلمان من حزب “صالح” للإقامة الجبرية وإرغامهم على تمرير قرارات وقوانين لن يستمر إلى ما لا نهاية، لافتين إلى أن حل مجلس النواب ليس جديدا، فقد أقر الحوثيين عقب انقلابهم على السلطة الشرعية وإصدار إعلانهم الدستوري.

وأفصحت المصادر أن ما يسميه الحوثيون “مجلس العقلاء والحكماء” ستكون هي التسمية الجديدة لمجلس الشورى وسيحل بدلا من البرلمان لممارسة السلطة التشريعية بدلا من المهمة الاستشارية الحالية.

وتعذر على المصادر حتى الآن، معرفة رد فعل عم زعيم الحوثيين على هذا القرار، وفيما إذا كان سيقبل بذلك ويتخلى عن حكم صنعاء، والسلطة المطلقة التي يتمتع بها، لكنها رجحت أن هذا القرار سيصعد من الخلافات المحتدمة بين أجنحة الحوثيين المتصارعة.