جاء قرار دولة الأخ رئيس الوزراء بتكليف المهندس عمار ناصر العولقي لإدارة الهيئة العامة لحماية البيئة صاعقة على رأس عبدالقادر الخراز القائم بأعمال الهيئة السابق الذي عثا فيها فسادا ماليا واداريا ومؤسسيا. 

لقد استولى الخراز على أكثر من ١٥ اتفاقية دولية بيئية وجمد ٩٠ فى المائة من الفنيين والموظفين الأكفاء، ليستفيد فقط من فرص السفر وحضور الموتمرات بتهميشه ١٥ فريقا فنيا.. (خليك في البيت) أليست هذه جريمة؟؟.

رفض قبول أي موظف أو مدير عام أو كادر ممن أسسوا الهيئة، ولهم خبرة طويلة في المجال البيئي ورقدهم في البيوت حتى أولئك الذين التحقوا بالشرعية، لأنه لا يستطيع العمل مع موظفين لديهم خبرات .. أليست هذه جريمة؟!!.

أخذ ختم الهيئة في جيبه، وضم كل الاتفاقيات الدولية والمراسلات والمعاملات إلى بريده وإيميله ورقم موبايله، أليست هذه جريمة؟!!.

فرط بأموال الهيئة وصرف أكثر من مائة مليون ريال له وللمقربين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين .. وأصبح يصرف لنفسه بدل السفر مرتين من المنظمات الدولية ومن ميزانية الهيئة لكافة مشاركاته، أليس هذا فساد ؟!!.

تعمد التفريط بأموال الهيئة المعتمدة من مرفق البيئة العالمي، وحول قرابة مليون دولار من المخصصات لجهة مانحة، أليست هذه جريمة؟!!.

أوقف عمل كل فروع الهيئة إخضاعا لمزاجيته.. أليست هذه جريمة؟!!.

ظل مسافرا من اجتماع إلى آخر.. ومن ورشة عمل إلى أخرى.. ومن بلد إلى بلد.. حتى التدريب وما يتعلق بصغار الأمور كان حاضرا، وكان يتصدق بالقليل منها للغير إذا صادف وقتها مع وقت مؤتمر أو تعارضت مع أيام حضوره للمؤتمرات والاجتماعات الخارجية، أليست هذه جريمة؟!!.

أضاع مصالح كل المحميات وآخرها سقطرى، التي ظل يسافر لحضور اجتماعات اللجان في البلدان لمجرد الحضور الشكلي وأصبحت مهددة وفريق التقييم سيصل خلال شهر أكتوبر ولم يحرك شيئا من الأمور ولمن أراد أن يتأكد فليسأل الأخوة من شباب الهيئة في جزيرة سقطرى الذي يعرفون قدرات الجزيرة وأوضاع بيئتها، ورغم خارطة الطريق التي وضعتها له الوزارة في هذا الشأن لكي يتم استيعاب ملاحظات فريق التقييم لكنه وبعد إهمال متعمد أضاع الطريق، أليست هذه جريمة؟!!.

طبعا الاخ الخراز جديد على العمل البيئي ومشكلته أنه تفرد بكافة القضايا فضيعها كلها، فالخبرة تراكمية، وهذا ما لا يمتلكه، والعيب عيب من كلفه أقصد الوزير الموقوف فهما على نفس الشاكلة فالأخ الخراز لا يمتلك الخبرة المطلوبة في مسائل البيئة وقضاياها، ولا يمتلك مهارة إدارية، كل خبرته مدرس وهي مهنة عظيمة فإن كان يجيد التدريس فقد لا يجيد الإدارة لأنها فن وعلم.. اعتقد بأن استجلاب الوزير الموقوف لصديقه وتكليفه بمهام رئاسة الهيئة بغرض تحقيق مصالح شخصية مشتركة منها اغتنام فرص السفر للموتمرات وتبديد أموال الهيئة، واتحداهما فتح دفاتر الحسابات فكما هو معروف بأن المنظمات الدولية تغطي تكاليف السفر للدول الفقيرة كاملة،، وكما أجزم بأنهما يأخذان أيضا بدل سفر دبل من الميزانية المحلية.. وإلا أين ذهبت مئه مليون ريال استلمها الخراز وفرط بها خلال سنة ولم يصرف ريال واحد لموظف واصلا ليس لديه موظفين غير مدير مكتبه.

هذا ما اطرحه وحين يكون للخراز رد سيكون للوثائق الكلمة الفصل فكشوفات البنك موجودة ودفاتر الحسابات والوثائق حاضرة.

إذا كان نظيفا فليرد علي وأنا علي الإثبات.

بالله عليكم إذا كان كافة الموظفين والفنيين ومدراء العموم ومدراء الفروع ومنسقي الاتفاقيات والمستشارين قدموا عددا من الشكاوى ضد الخراز لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء.. فهل كلهم كانوا غلطانين وهو البريء الصادق الأمين؟؟!!.

نأمل فتح كل ملفات الفساد الذي أرتكب بحق الهيئة وكوادرها والتحقيق الجاد بمفاسد الأخ عبدالقادر الخراز فالمخالفات كثيرة لا يتسع المجال لذكرها في هذا المقام.. ونؤكد أن هذه المخالفات والجرائم لن تمر لابد من فتح تحقيق وإحالة الموضوع إلى لجنة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. حتى لو تهاونت قيادتا الهيئة والوزارة - وما أظنهما تتهاونان - من ملاحقة الخراز قضائيا.. فالموظفون والكوادرلن يصمتوا على جور 3 سنوات عجاف.. وعلى بلوغ فساد هذا الرجل حدا يصل إلى مرتبة الجرم بحق الوطن والهيئة والموظفين.

إن المحاولات البائسة والمستميتة لحرف القضية عن مسارها ولتجييرها على أساس مناطقي يدل على مدى الاسفاف والاصطياد في الماء العكر .. وليعلم الجميع بأن مأرب ورجالها وأهلها أوسمة شرف لليمن فلا تخلط فسادك يا خراز باستحضار المناطقية المقيتة.. فقد خربت الهيئة ومارست الفساد بكل أشكاله.. وتريد الآن الطعن في اللحمة الاجتماعية.. هذا عمل مشين.. فلو كنت حقا نظيفا أطلب تشكيل لجنة من الرقابة والمحاسبة وهيئة الفساد لاستكشاف اتهاماتنا وشكوانا، واتحداك بالفم المليان أن تدعو لذلك ولن تفعل،لأنك تعرف أننا على حق.. ولو عندك وثيقة اتهام لأي شخص من كوادر الهيئة فقدمها.. أما أنت فلدينا الكثير من الاثباتات الدامغة.

وأخيرا وليس آخرا جميعنا يؤيد قرار تعيين المهندس عمار ناصر العولقي لقيادة الهيئة العامة لحماية البيئة، ولا نلتفت إلى من أين هو؟ أو من أي محافظة؟.. كل الذي يهمنا تخصصه وكفاءته وقدراته وهو لا شك جدير بهذه المهمة.. ولا تنسى التهميش الذي مورس عليه من قبلك أنت وشريم ليكون دافع له لبذل كل ما يستطيع لإعادة هيئة دمرتها دون أي وازع أو رادع من ضمير . 

- مديرعام التخطيط والمعلومات في الهيئة العامة لحماية البيئة