بقلم / خالد عليان
الخميس     l  14/3/2019
 
 يبدو من الوهلة الأولى عنوان المقال ليس اعتياديا فهو حلم وغاية ومنال ومطلب أكثر من كونه عنوان وهو ما يدفعني في البداية ان استسمح القارئ الكريم ببعض من وقته الثمين ليقرأ تفاصيل هذا المقال حتى النهاية ويصبر على الاستطراد او الاستهلال ويتجاوز العثرات فيه فلا يعدم من وجود خلاصة تجربة وجهد مبذول ورؤية يمكن ان يسهم القارئ في اثرائها او نقلها او مناصرتها او حتى الإضافة والحذف عليها بما يعزز الهدف الذي نسعى اليه جميعاً نحو الاستقرار والأمان والنهوض باليمن.
لا أحد يتابع المشهد في اليمن منذ سنوات خمس الا ويبحث عن الحل فقد انقسم كثيرون ممن يعايشون ويتأثرون ويؤثرون في احداث البلاد بين رؤيتين للحل لإنهاء الحرب في اليمن.
وجهة النظر الأكثر طلبا ًلمن يريد إنهاء الانقلاب والقضاء على جذوره تتجه نحو الحل العسكري، حيث يعتقد ارباب هذه الفكرة ان نهاية الحوثيين لن يطويها الا دحرهم عسكريا وإزاحتهم من المشهد كمتحكمين بالقرار او حتى شركاء في ادارة الحكم. 
الحل العسكري قد يكون ملحاً ايضاً للشرعية التي ترى ان عودتها للداخل مالم يكلل بالانتصار العسكري سيكون عودة بلا روح ومبتدأ للمشكلة من جديد فإذا ما أمكن الجماعة الانقلابية ان تكون شريكة قوية في المراحل القادمة بعد إراقة كل هذه الدماء وإفساد الحياة الاجتماعية والاقتصادية فهذا سيذهب باليمن الى مجهول صعب وصراع طويل.
الحل العسكري قد يكون ايضاً مسعى لبعض قوى التحالف العربي المساند للشرعية والذي قد يرى في الحسم عسكرياً رسالة طمأنينة لشعبه وتأمينا لمصالحه وحدوده البرية والبحرية وكسراً لذراع إيران في المنطقة.
كما يعتبر الحل العسكري أساساً عند الذين قتل ابناؤهم او هجروا من بيوتهم او تم اعتقال ذويهم في هذه المعارك الطويلة فهؤلاء تسكنهم رغبة الثأر والانتقام ولن تطفأها من وجهة نظرهم سوى حسم عسكري ناجز ينهي بقاء السلاح في يد هذه العصابة. 
الحل العسكري هو الأكثر تداولاً عند المقاتلين والمقاومين وربما غالبية الشعب الذي يتوق للخلاص من الجماعة التي نكلت بكل جميل في البلاد.
بينما هناك رؤية أخرى ووجهة نظر ثانية تساندها قوى دولية ويحركها المجتمع الدولي الذي اضحى يدير هذا الجانب من الحل بكل قواه وقدراته وأطماعه الا وهو الحل السياسي. 
الحل السياسي ذو الوصفة الدولية المعني بالمشاورات واللقاءات والاتفاقات والانسحابات المدروسة والتدخل الدولي بالقوانين النافذة تحت البند السابع او ما يتقرر من مجلس الامن.
 فالحل السياسي هو ما تفكر به القوى الكبرى الذي تريد وقتا لدراسة المجتمع وابعاد القضايا والاستماع للأطراف ومعرفة ما هي مواقع القوة والضعف وماهي المكاسب المرجوة من إدارة هذا الملف وكيف يمكن استثمار الصراع وتوجيهه لمصلحة الدول العظمى. 
الحل السياسي قد يعني أيضاً إعادة تشكيل المنطقة وفرض خارطة طريق جديدة لتوزيع الثروات وتحقيق المصالح الدولية وقد يعني كذلك مخرجاً من الحرب والدمار والقتل والكلف الباهظة للحروب الى التوافق والحلول والخروج بأقل الخسائر والتكاليف. 
ذهب اليمنيون جميعا الى الحل السياسي أكثر من مرة الى جنيف وبيل والكويت والسويد في محادثات طويلة وقصيرة وبرعاية اممية واشراف من مبعوثين متخصصين في قضايا النزاع وإدارة الخلاف ومساندة بالقرارات والبيانات والتوصيات من مجلس الامن. 
ورغم كل ذلك لا شيء امام هذا المشهد سوى الفشل لعدم رغبة المفاوض الانقلابي بالوصول الى أي حل لأن الارادة مختطفة والحوارات غير مكتملة والقرارات معدومة الحرية والقدرة 
وربما أيضا المجتمع الراعي لها لا يرغب بإنجازها سريعا ولا يريد ممارسة ضغوطه على الفريق المتفلت من التزاماته او لعلها سياسة أكبر من كل هذه الإرادات فالكبار في السياسة لم يقرروا بعد اغلاق الملف ويرغبون بالمزيد من الاستفادة منه. 
رغم فشل كل المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة الا ان المجتمع الدولي عبر مبعوثيه الي اليمن وقرارات مجلس الأمن وتحركات الرباعية الدولية بشأن اليمن وتوصيات القمم العربية والإسلامية ينظرون ان الحل لن يكون الا سياسياً بامتياز، والسياسة متقلبة ولا مشاعر فيها ولا عواطف ونفسها طويل وضحاياها شعب كل يوم تتفاقم ماسيه وتتوسع دائرة الصراع والمرض والفقر.
الحل السياسي ذهبت اليه الدولة مرات عديدة كما يقول رئيسها الشرعي عبدربه منصور هادي بحثا عن مخرج يحقن الدماء وذهبت اليه قوى التحالف لذات السبب رغبة بتجاوز حرب مكلفة مادياً وبشرياً وحقوقياً واستجابة ايضا للضغوط الدولية.
وذهب الحوثي الى الحل السياسي بحثاً عن فرص إضافية ومكاسب جديدة وحضور دولي ولفت نظر العالم بوجوده كطرف قوي في المعادلة.
الحل السياسي لم يتقدم الى الامام رغم الفرص المتاحة ولا جديد فيه حتى الان سوى وعود واجتماعات وقرارات وترحيل للمشكلة، فلا معتقلين خرجوا ولا موانئ سلمت ولا مناطق محاصرة فتحت ولا وساطات نفعت ولا قرارات دولية نفذت .
فما الحل إذاً؟ تتجه الأنظار المتعلقة بأمل الى السماء عل شيئا قدرياً سيجلي الغمة اليمنية 
ويترقب اليائسون من أطراف الصراع إن صح التعبير حدثاً مرتقباً ينهي العذابات الطويلة وقد فقدوا الامل ان يكون الحل سياسياً او عسكرياً حتى.
ولم يعد كثير من الناس يثقوا بشكل او باخر لا بالحوثي الذي وجدوا منه الويل ولا من الشرعية التي ملو انتظارها دونما جدوى.
لكن السماء لا تمطر ذهبا وسنة الله في التغيير جلية منذ تاريخ ادم عليه السلام 
فما الحل إذا؟ 
بلا تعقيد للمسألة ولا فلسفة للكلام ثمة حلٌ جليٌ واضحٌ يمكن ان نتدبره وينهي كل هذه الإشكاليات بلا دماء ولا دموع أيضاً.
ما هو إذاً؟
الحل هو اقتصادي أمنى بامتياز..
حلٌ معني بالناس وباحتياجات وهموم الشعب وهو ليس وصفةً سحرية او معجزةً الهية او تعجيزا صعب المنال .
انما نتحدث عن حل بأيدينا ويمكن صناعته بخطوات سهلة إذا توافرت إرادة وإدارة، ولكي نبسط ما نقول فثمة خطوات بإمكانها ان تصنع حلا سريعا للقضية اليمنية تبتدأ بعودة الرئيس والحكومة الى الداخل مسنودة بتوافق من حلفاء الشرعية. 
بمعنى ادق ان يعود الرئيس هادي بعد ان يجلس على طاولة تفاهم واضحة تجمع بينه وبين ولي عهد المملكة وولي عهد ابوظبي يتم ترتيب وضع العاصمة الاقتصادية بحيث تخضع لسلطة الرئيس والحكومة امنيا وعسكريا. 
في هذه الجلسة الهامة يتم ترتيب وضع العاصمة المؤقتة وحل الأحزمة الأمنية ووضع حل واضح ومناسب لفكرة المجلس الانتقالي واعضائه وانصاره لتوحيد الخطاب في الداخل. 
يمكن ان يتم ترتيب ذلك بالإضافة الى وضع الية لإدارة خيرات اليمن من نفط وغاز وموانئ وشريط ساحلي ، ألية بين الدولة والحلفاء فاليمن لن تجد شركاء افضل من جيرانها واشقائها وحلفائها في إدارة خيراتها والاستفادة من الموارد والموائل المتوافرة وبدلاً ان تظل هذه الأمور خاضعة للتأويل والعمل خارج سياق الدولة يمكن ان تنظم رسمياً وعبر اقنية الشرعية وفي العلن بحيث يلمس المواطن اليمني اثر أي اتفاق اقتصادي في تحسن وضعه وتعافي اقتصاده.
ثم يليها الخطوة الأخرى ان يرتب هادي سريعاً بيت اليمن الداخلي بإحداث تغييرات في القيادات العسكرية والأمنية وفق سجل الخبرة الوظيفية والسير الذاتية المتعلقة بالقدرة والتجربة والولاء أيضا لفكر الدولة.  
سيبقى الجيش محافظا على مواقعه ومستعدا للتوجيهات الجديدة فلن يظل الجيش برؤوس متعددة او مفرقا بين عدن ومارب، لن يخشى نائب الرئيس او وزير الدفاع او أي وزير في الدولة ان يتواجد في عاصمة البلد المؤقتة ولن يكون هناك عائق امام القادة العسكريين ان يتحركوا في نطاق أعمالهم وتكليفاتهم بين المناطق الشمالية والجنوبية.
حينها سيكون من السهل إعادة انتظام عقد جلسات مجلس النواب وافساح المجال لتحديد مدة زمنية معلومة لإجراء انتخابات جديدة في البلد واطلاع الشعب على استحقاقاته وسيعلن عن استفتاء شعبي على دستور اليمن الجديد وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل 
سينتصر الملف الأمني والاقتصادي على العسكري والسياسي سريعا عندما تبدأ دول التحالف بإجراءات سريعة ملموسة لإعادة الإعمار وتعويض المتضررين من الحرب ودعم العملة اليمنية والتعافي الاقتصادي بالسماح بتصدير البترول والغاز وتشغيل الموانئ اليمنية وتحرير التجارة 
لن تطلق رصاصة واحدة او تحلق طائرة حربية في سماء صنعاء وسيهزم الحوثي سريعا عندما يجد نفسه عاجزا عن توفير وسائل الحياة للناس وبعيدا عن العيش على الصراعات والاختلافات السياسية فالدولة ستقرر حال عودتها اعلان تكتل وطني جامع يضم الأحزاب السياسية وسيجمد العمل الحزبي خارج التكتل ريثما يحدث التعافي الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وسيكون لهذا التكتل برامج واهداف واضحة في إعادة الثقة بين أبناء المجتمع وإزالة أسباب الخلافات وارسال التطمينات للداخل والخارج والتحاور مع من تبقى في المناطق التي لم تحرر للانضمام الى الكيان الجديد.
سيترتب على عودة الرئيس والحكومة المسارعة في عملية التعافي الاقتصادي والنظر في القضايا الماسة للناس كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء.
وسيعلن رئيس الجمهورية صرف رواتب جميع موظفي الدولة وفق قانون الخدمة المدنية وحسب كشوفات العام 2014م دون تمييز بين المحافظات.
رويداً ستعود الى العاصمة الاقتصادية سفارة الدول الأعضاء في التحالف العربي يليها السفارات الدولية المختلفة وستفتح المنظمات الدولية مكاتبها في عدن اذ لن يكون امامها أي خيار اخر او عذر أمنى.
وستتحرك الدبلوماسية اليمنية الخارجية بعد احداث تغييرات مناسبة تشمل تحريك السفارات والقنصليات والمكاتب المعتمدة دوليا للحديث عن عودة الدولة وكشف حجم الانتهاكات الذي يمارسه الانقلابيون.
سيجد الحوثي نفسه عاجزا عن احتمال البقاء وسط السخط الجماهيري من فشله وسيلجأ دونما شك للبحث عن مخارج إما بمحاولة العبث امنيا او الاستقواء بالأمم المتحدة وطلب العودة للتفاوض. 
ووفي هذا الجانب سيكون امام الدولة ان تحدد سقف التفاوض وآلياته وفي الجانب العسكري ستكون القوات المسلحة على جاهزية عالية وسيطلب الرئيس من القوات المساندة للشرعية دعماً عسكريا على خطوط التماس. 
في جانب آخر انساني سيتوسع عمل الإغاثة ويشمل اصحاحاً بيئيا وصحيا ودعما مباشرا للعملية التعليمية والإسراع بإنجاز التزامات الدولة في ملف الجرحى والشهداء وسيكون هناك دور بارز وتفاعلي لمركز الملك سلمان للإغاثة بالشراكة مع الهلال الأحمر الاماراتي والجمعية العامة للإغاثة الكويتية في تلمس احتياجات المناطق الأكثر ضررا ومواصلة دعم مشاريع نزع الألغام. 
سيقرر الرئيس في المجال الإنساني أيضا فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية والخارجية على ان يكون مطار عدن الدولي او مطار سيؤن هو مطار المعني بالترانزيت ومراجعة الرحلات   كما سيتم توجيه وزارة الاشغال العامة والطرقات بسرعة اصلاح وتعبيد الطرق الواصلة بين المحافظات التي تربط خط سير الرحلات اليومية لتسهيل مرور الناس والبضائع بين المدن. 
سيتبع ذلك خطوات سريعة حيث سيرأس رئيس الجمهورية ملتقى مشايخ وقبائل اليمن والذي سيعقد في مارب للخروج بمعاهدة قبلية تعزز التلاحم والاخاء وقيم القبيلة اليمنية الاصيلة وتنبذ التعصب والسلالة والفكر الحوثي.
الحل الاقتصادي والأمني هو الذي سيركع الحوثي لأنه يعني ان تستقر المناطق الملتهبة التي كانت تمده بروح البقاء وسيكون هناك محافظات انموذجية حتى يكون الدرس واضحاً ً للمحافظات التي ماتزال ترزح تحت وطأة الحكم السلالي، سياتي الحوثيون الى طاولة الحوار يبحثون عن أي حل يكفل ان يبقي لهم موقع في مستقبل الحياة السياسية في البلد.
وحينها سيتم التفاوض معهم وفق الشروط التي تعيد لليمن الاستقرار فلن تذهب الشرعية لأي اتفاق او تشاور غير واضح المعالم مهما كانت الضغوط فوجود الشرعية في الداخل وعملها من الأرض سيجعلها عصية على لف الأذرعة او الضغوط المفروضة كما سيخفف عمل الشرعية من الداخل الضغط المستمر على التحالف العربي والذي بدوره سيتخذ الخطوة الأكبر في تاريخ اليمن والأكثر تأثيرا في سياق هزيمة المشروع الحوثي الإيراني الى الأبد. 
حيث سيرتب التحالف موضوع تهيئة اليمن للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي عبر فترات زمنية يتم من خلالها تأهيل اليمن للانضمام الى المجلس عبر دعم البنية التحتية والمساهمة في تطوير المنشاءات المماثلة.
ملاك كل ذلك والية تحقيقه ينطلق من إعادة تنظيم الإعلام عبر إيقاف الحملات العدائية الممنهجة التي تقودها بعض القنوات الإعلامية المتواجدة في سماء التحالف والتي تزيد من الفجوة بين أبناء اليمن وتنظيماته السياسية والمجتمعية وتقود لتفكيك نسيج الشرعية وتصب في خدمة إطالة امد الانقلاب.
فلابد من اتفاق لميثاق شرف اعلامي واحد تلتزم به وسائل الاعلام المساندة للشرعية وللتحالف وليس هذا فحسب بل يتم انتاج برامج ولقاءات وتحليلات واستضافات تدعو للملمة الصفوف وتوحيد الرؤى والمصالحة بين أبناء الشعب.
إن التأثير الذي ستخلقه القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الحديثة الموجهة ستذيب كثيرا من الجليد امام نجاح المهمة الأسمى وهي الانتصار على الانقلاب دون إراقة دماء او الضياع في دهاليز السياسة الخارجية.
الحل في اليمن لا يبدو معقدا ان توافرت النوايا الصادقة وبذل من اجله الجهد الكافي فمشكلة اليمن وان كانت تبدو معقدة وطويلة الأمد فهي تظهر في الجانب الاخر يسيرة الحل وسهلة التحقيق .
ان اساس التغيير في اليمن سيكون الناس أنفسهم فهم بدورهم عندما يتأثرون بوجود الدولة ويلمسون مصداقيتها وتضحيتها سيقفون معها ضد المشاريع الصغيرة والتعبئات الضارة.
الحل الأبرز والاهم هو الحل الاقتصادي والأمني ومن بعده لن يكون القضاء على الانقلاب الا تحصيل حاصل فهو سيلفظ أنفاسه الأخيرة عندما يجد نفسه فكرا وجماعة منبوذا من المجتمع وملاحقا من كل أبنائه. 
هذا هو الحل في اليمن وخلاصة ما وصلت اليه بعد تعايش مع الاحداث بشكل يومي من قبل احداث 11 من فبراير 2011 وما بعد الانقلاب في 21 سبتمبر 2014م وحتى تاريخ كتابة هذه الكلمات وانتظار طال امده للضمير الإنساني والدولي ومن قبله للحكمة اليمنية والصحوة المجتمعية.