ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالتحليلات والتسويق لبعض التصريحات, والكثير من الناقلين لم يكلفوا انفسهم عناء الرجوع للمصادر الأصلية, التي صدرت منها التصريحات بخصوص اليمن, ودون الرجوع أيضاً لثوابت القضية اليمنية,  ولا القراءة السابقة لمواقف القيادة السياسية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس هادي والحكومة اليمنية, وبالإحصاء والمتابعة لكل هؤلاء تتبين مواقف المترددين والمتخاذلين والمرجفين, وأصحاب المشاريع الخاصة, بل ويتبين السقوط المهني والتشفي عند البعض, وفي هذه المواقف الأحرى بكل مناصري الشرعية الوقوف بثبات, مع شرعيتهم ومشروعهم وتحالفهم, لاستكمال هزيمة الإنقلاب وهزيمة تبعاته.

واليوم أصدرت الحكومة اليمنية بيانا لها حول الوضع, فصلت فيه الخطاب, وقطعت الشك باليقين, وأكدت المؤكد والثابت, الذي تردد كثيراً في مواقف وتصريحات ولقاءات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في كل محفل وطني أو إقليمي أو دولي.

حيث حوى البيان ما يلي:  

 ١- رغبة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية الإيرانية.

٢- ترحيب الجمهورية اليمنية بكافة الجهود المبذولة من اجل إحلال السلام في اليمن، وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

٣- دعم جهود المبعوث الخاص لليمن مارتن جريفث للوصول للحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

٤- عرقلة المليشيا الحوثية لعملية السلام أكثر من مرة من خلال:

خرقها لتسع هدن سابقة لوقف إطلاق النار واستغلال ذلك في إعادة التموضع والتسلح.

التعنت الذي أظهرته في كل جولات المشاورات السابقة.

٥-استعداد الحكومة الفوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها:

إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا.

تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني الذي يحظى باعتراف دولي وإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم إلى البنك المركزي لتمكينه من إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية.

كما تشمل إجراءات بناء الثقة:

فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات مزمنة تكفل ضمان السلامة.

تمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للمليشيات الحوثية.

حرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز.

ضمان عدم الاعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة.

٦-تأكيد الحكومة على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها.

٧-تأكيد الحكومة على أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور اليمني الجديد قد حددت بصورة واضحة شكل الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون.

٧-تأكيد الحكومة على أن شكل الدولة هو الدولة الإتحادية البعيدة عن المركزية وفق مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد.

٨- تأكيد الحكومة على أن أي حديث عن شكل الدولة اليمنية يجب أن ينسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

٩- تأكيد الحكومة على أن فهمها لبعض التصريحات التي صدرت هو في سياق شكل الدولة اليمنية المنسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وفِي نفس الإطار الذي أقرته المرجعيات المتفق عليها وليس غير ذلك.

خلط مرفوض وثبات في الموقف.

هناك خلط جسيم عند البعض, وهو عدم التفريق بين العملية السياسية وإنقلاب المليشيات الحوثية, فالعملية السياسية لإخراج اليمن من معاناته ولشكل الدولة ومستقبل اليمن صدر بشأنها تسعة قرارات أممية من مجلس الأمن بالإجماع, وقد تم التوافق والإتفاق عليها بين اليمنيين ضمن مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي وبرعاية إقليمية وأممية وتضمن قرار مجلس الأمن رقم٢١٤٠ لسنة ٢٠١٤م  في جلسته 7119 والمعقودة في 26 فبراير 2014م الذي "أكد فيه على تنفيذ عملية الإنتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب" "تمشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وأليتها التنفيذية والقرارين2014 لسنة 2011م و2051 لسنة 2012م" الصفحة 3 بند 1, كما أوضح تفاصيل العملية السياسية وتنفيذ عملية الإنتقال السياسي وخطواتها  في الصفحة الرابعة ببنود تنفيذ العملية السياسية.

نحن اليوم نواجه إنقلاب للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران, على الشرعية اليمنية, والعملية السياسية وتنفيذها, والشرعية الدولية, وعلى ذلك فالحلول يجب أن تعمل على إنهاء الإنقلاب وتداعياته, وهذا أمر لا علاقة له بالعملية السياسية, وشكل الدولة, ومستقبل اليمن, والتي تم الإنتهاء منها بتوافق واتفاق يمني, تحت دعم وإشراف رعاية إقليمية وأممية سواء من مجلس الأمن ومن أعضائه الخمس الدائمين والدول الراعية وقد تم دعم العملية السياسية منذ بدايتها تسع قرارات أممية, وعلينا رفض الخلط بين الأمرين, وتوضيح اللبس, والإعتماد على الشرعية وثوابتها في مواجهة كل الأقاويل والثبات على ذلك .