بعد الجزء الأول من موضوع العلمانية والإسلام (العربة أم الحصان)، ندخل في الجزء الثاني منه:

عالمية الفكر الإسلامي إنسانية بالدرجة الأولى بغض النظر عن خلفيات المواطنين الفكرية أو العقائدية..
فكل مبدأ او نظام يحقق جوهر الرسالة الربانية ويحقق مصالح العباد وفكرة الإستخلاف في الأرض فهي من صميم الإسلام، لأن القيم السياسية الإسلامية ونصوصها موجودة، لكن المشكل يكمن في التغييب المتعمد للنصوص بعد أن نجحوا مع الزمن في تغييب العقول, وإليكم بعض الأمثلة على وفرة النصوص الشرعية للقيم الإنسانية العالمية والتي تنادي بها النظم العلمانية:
- مبدأ الرحمة: " وما أرسلناك إلا رحمة_للعالمين".
- حرية التدين والكفر: "لكم دينكم ولي دين"، "ليس عليك هداهم"، "وماعليك الا البلاغ"، "أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟"، "من شآء فليؤمن ومن شآء فليكفر!".
- العدالة الإجتماعية: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل!"، "ولا يجرمنكم شنئآن قوم على أن لا تعدلوا. إعدلوا هو أقرب للتقوى!".
- أدآء الأمانة: "إِن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها".
- الوفآء بالعهد: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا!".
- الكرامة الإنسانية: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم!"، "ولقد كرمنا بني آدم!".
- الضمان الإجتماعي: "إن لك فيها أن لا تجوع ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى!".
- الديمقراطية او الشورى: "وأمرهم شورى بينهم."
- المساواة بين الجنسين: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنسآء نصيب مما اكتسبن!"
وغيرها وغيرها من الأصول التشريعية الإسلامية.

وماكان من قوانين منظمة أو دساتير تحقق مصالح وتدفع مضار مما يتفق عليه بين عموم المختلفين فكريا فهو ينضوي تحت ما يطلق عليه اسم العرف، أي المتعارف عليه بين الناس الذي يقول عنه فقهآؤنا: والعرف في شرعنا له اعتبار.

لقد أطر لنا فقهآؤنا الجهابذة المجتهدون أطرا تفتح أمامنا مسارات وابواب الإختيارات فقالوا: حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله. وفي بعض الأحيان نحتاج إلى إجتهادات خارج إطار النصوص بسبب تغير الزمان والظروف والناس! فهاهو الرجل العظيم عمر ابن الخطاب أول مؤسس لإمبراطورية الإسلام على سبيل المثال أوقف حق المؤلفة قلوبهم بعد أن قويت شوكة الدولة، وأسقط حد السرقة في عام المجاعة.

إذا من هنا نقول أن دولة العلمانية او سمها الدولة المدنية او الديمقراطية المتحررة (الليبرالية) إن شئت هي دولة النظام والقانون، والتنمية وحقوق الإنسان والحريات العامة حيث أنها تتيح حرية أكبر للأفراد، واولها حرية أختيار الحاكم وتحديد أطر صلاحياته التي لا يتعداها أبدا تحت أي مسوغ، وكذلك تحديد مدة ولايته!
هذه هي العلمانية التي ننشدها والتي لا أجدها تخالف الشرع من ناحية المبدأ والهدف العام! لقد صاغوها هم بالتوافق بين جميع مكونات المجتمع وبعيدا عن الدين والكهنوت، ولقد أصابوا في ذلك إلى حد بعيد وأحسنوا بهذا الفعل لان دينهم محرف وكهنهتهم طغوا وبغوا واكثروا في الأرض الفساد.
ونحن بإمكاننا ان نأخذ مبدأ العلمانية ونطبقه في بلادنا، ولكن لا نأخذه بقضه وقضيضه، بل نشذبه ونهذبه بما يتوافق مع تعاليم ديننا العظيم وبتوافق جميع مكونات المجتمع كذلك: الإسلامي والزيدي والشيعي والقومي والملحد واليهودي والمسيحي كذلك، ولكن بشرط رفع يد مشايخ الدين وإلغآء سطوة الكهنوت، فلا سلطة لإحد بعدها فوق سلطة الدستور والقانون مع فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضآئية.

أزمتنا بداية دستورية تشريعية ياسادة!
للشريعة الغرآء مقاصد هي الحكم (جمع حكمة) التي من أجل تحقيقها خلق الله تعالى الخلق، وبعث الرسل، وأنزل الشرائع التي بها تتحقق مصالح المكلفين كذلك، حصرها الأصوليون (علمآء اصول الفقه) بالآتي:
١- نفي الضرر ورفعه وقطعه.
٢- الكليات الشرعية الخمس:
حفظ الدين - حفظ النفس - حفظ العقل - حفظ النسل - حفظ المال.
٣- العلل الجزئية للأحكام الفقهية.
٤- مطلق المصلحة سواء أكانت هذه المصلحة جلبا لمنفعة أم درءا لمفسدة.

الأحكام لابد أن تكون معللة، فلو كانت غير معللة لصارت لهوا وعبثا، وحاشا لله تعالى ان يلهو او يلعب "وما خلقنا السمآء والأرض ومابينهما لاعبين!". لذلك فالحكم يدور مع علته كما يقول الفقهآء، وإليكم مثال على ذلك: "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولاتكن للخائنين خصيما!". فعلة إنزال الكتاب هو الحكم بين الناس بشرع الله.

إضافة إلى ذلك تحتوي الشريعة على كليات عرفها الدكتور أحمد الريسوني بقوله: "إن ما أعنيه بالكليات، أو الكليات الأساسية، هو المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة، التي تشكل أساسا ومنبعا لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية ومن أحكام وضوابط تطبيقية". وفي مقابلها عنده الجزئيات، وهو يجيز التعبير عن الصنفين بالأصول والفروع بالمعنى العام للأصول والفروع، وليس فقط بالمعنى الأصولي الفقهي، الذي يحصر الأصول في أدلة فقهية ( الأدلة الأصولية )، ويحصر الفروع فيما تدل عليه من أحكام فقهية. 
فالكليات أو الأصول تعني عنده معتقدات وتصورات عقدية، وتعني مبادئ عقلية فطرية، وتعني قيمًا أخلاقية، ومقاصد عامة، وقواعد تشريعية، ومثال على ذلك مبدأ العدالة، فهو مطلق تحقيق العدالة في كل شيء.
وهذه الكليات، يمكن الاحتكام إليها في القضايا والحوادث والمشاكل التي تجدُّ وتتكاثر في كل يوم وفي كل مكان، مما ليس له حكم خاص به وصريح فيه.

لكن شرعيتنا السياسية للأسف تعتمد على النص الجامد وتلغي ماورآءه من علة ومقاصد كلية، وتلقي بالتجربة الإنسانية كذلك جانبا. مما ولد مفارقة عجيبة وشرخا ضخما بين مقاصد الشريعة ومقاصدهم هم، بين المبدأ السياسي الإسلامي وواقع الأمة المخزي، وبين الأفراد والنخب السياسية، حيث أن النخب والأحزاب كلها تغرد خارج سرب المقاصد والكليات، وكل نخبة تغرد على إنفراد، الأمر الذي تسبب في انحطاط مجتمعاتنا ووقوعها في ازمة حضارية تشريعية إنسانية عميقة في حين ارتقى الآخرون في سلم البنآء الإنساني الحضاري.

العلمانية او الدولة المدنية عبارة عن مؤسسات وقيم وإجرآءات سياسية وإدارية تشكلت من خبرات إنسانية تراكمية متجددة.
وهنا يبرز الذكآء الإجتماعي من خلال التلاقح الفكري واكتساب مهارات دستورية جديدة تستلهم النص الإسلامي في تكوين المنظور السياسي الجديد للأمة ولكن بقدر ماتسمح به الظروف المسيطرة محليا إذ أن الألفة والإجتماع في إطار وطن واحد يشمل الجميع أهم وأوجب، مع أخذ الظروف المحيطة والعلاقات العامة المحلية والإقليمية والدولية في الحسبان ومن غير إستعدآء للعالم الخارجي المتحكم بمصائر الدول.

مشكلة الإسلاميين أنهم مصرون على الدوران المتواصل في دوائر شيطانية لا طآئل منها سوى شيطنة الحركة الإسلامية، أو أنهم معصوبو العينين يدورون في حلقة مفرغة كجمل المعصرة ظانا أنه قد قطع المسافات الطوال وهو لايزال يراوح مكانه. لا يعملون بما يعلمون، ولا يتعلمون من الماضي، ولا يستوعبون دروس الحاضر، كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع! عارضوا الحزبية والديمقراطية من قبل، وعارضوا وحدة الشطرين بحكم أن من في الجنوب إشتراكيون، وعارضوا دراسة المرأة وتعلمها، وعارضوا الحجاب، وعمل المرأة وقيادتها للسيارة، ثم مشاركتها الحزبية والسياسية، ولايزالون يصرون على ان صوتها عورة..
يعيشون المتناقضات كلها يوميا ويتحدثون عن ثوابت قد انقرض أكثرها من حياتهم وحياة الناس.
عن اي ثوابت نتحدث والبلد منهار بين الإسلاميين والزيود والشيعة والقوميين والإشتراكيين والملحدين؟؟؟
عن أي ثوابت نتحدث وقد انتشر الفساد في البر والبحر بفعل العولمة وثورة الإنترنيت، وتحررت العقول والأفهام إيجابا وسلبا؟؟؟
عن أي ثوابت نتحدث وقد ضاع البلد بأوهام وشعارات لا حل إلا بالإسلام، والإسلام هو الحل، ولن تصلوا إلى السلطة بشعاراتكم هذه وافهموهاا؟؟؟
الثوابت موجودة وراسخة في عقول وقلوب وأرواح البقية الباقية من المؤمنين رسوخ الجبال، لكنكم تأبون إلا أن تكرهوا في دين الله من لا زال قابضا على دينه بجهلكم السياسي وتخلفكم الفكري وجمود عقلياتكم عن التعاطي مع الأحداث والمستجدات على الساحة؟؟؟ تعزلون أنفسكم وأفرادكم عن المجتمع نفسيا وفكريا، فإلى متى سنظل نجلدهم ويجلدوننا! هل إستعذبنا تقمص شخصية الضحية والجلاد؟ أم صارت تلك لنا عادة بمرور الوقت، أو ربما مجبرون نحن عليها؟!!!

التغيير قادم قادم لا محالة، بل لقد أصبح مسلمة حتمية في الجدلية التأريخية العربية واليمنية القديمة والحديثة بين ثوابت ومتغيرات المجتمع السياسي والإثني والثقافي. فالمجتمعات تتشكل بإستمرار، وقناعات الأفراد تتغير كذلك وتتبدل كل يوم بتأثير الحياة الإليكترونية الطاغية، وكل شيء من حولنا لم يعد كما كان سابقا رغما عن انوفنا، ولا نستطيع إنكار ذلك أو إغفاله. فلا ثابت ودايم على حاله إلا رب الكون سبحانه.
فلابد للحركة الإسلامية من القيام بمراجعات فقهية فكرية وعصف ذهني قوي لدراسة الواقع والحلول المناسبة له، فالفتوى تتغير زمانا ومكانا وحالا وشخصا، وكذلك الأفكار والأطر، لذلك عليها أن تتقدم بدل أن تتقادم.

هناك محاولات كثيرة من الإسلاميين لأن يحسموا الموقف لصالحهم، لكن الأمور تنفلت من بين أيديهم لأنهم يهملون أصولا من التوجيهات النبوية بإمكانها مساعدتهم في التحرر من الإنعتاق بالقديم البالي والتقدم نحو المستقبل، من ذلك قوله (ص) "أنتم أعلم بشؤون دنياكم!".
ما كان يعنيه النبي محمد (ص) في هذه التوجيه هو أن الناس أعلم بما هو يصلحهم وينفعهم في حياتهم المتجددة على الدوام، بمعني آخر أنتم مطالبون بتقديم أجوبة شافية على أسئلة وأحداث تستجد لكم.
لذلك فشل إجتهاد الخطاب السياسي الإسلامي، ولأنه لم يستطع أن يتعامل بمرونة مع النص الديني نفسه، رغم أن الحديث النبوي أعطى مساحة كبيرة من الحرية للتفكير والاجتهاد. كما فشلت تيارات الإسلام السياسي في وضع هذا الحديث في مكانه الصحيح بصيغة توافقية.
ونتيجة لذلك فإننا عندما نطالب بدولة علمانية فهذا لا يعني أننا نريد شعبا علمانيا، وإنما دولة ودستور علماني يرجع الحقوق لأصحابها عملا بالقاعدة الأصولية الكلية وهو "نفي الضرر ورفعه وقطعه نهائيا"، لأن الضرر احاط بنا في كل جوانب حياتنا بسبب النظام والدستور السابق الذي يعطي الحق لكل ناعق بالتدخل واللعب بحياة المواطنين إبتدآء برسول الجمهورية وانتهآء بمشايخ الكهنوت. 

وفي الأخير فإني لا انصح احدا اطلاقا بالتقوقع في كتب الاحاديث والموروث الاسلامي وفقط، بل عليه التوسع في الفكر الغير إسلامي ايضا وإسقاطه على مايعرفه من الشرع وعقد مقارنات عميقة فيستنبط ويستنتج، حينئذ سيتقدم وتتوسع مداركه، وسيتحقق من أصول وثوابت الشرع المرنة المتوازنة والملائمة لكل زمان ومكان، وستتضح له أشيآء لم يك يعرفها من قبل!

وليكن شعارنا لا للكهنوتية، لا للإرهاب والجمود الفكري، ومليون لا للإصطفآء المقدس! لا للشعارات الزائفة والبراقة التي ليس من ورآئها طآئل، ونعم للحريات والإنفتاح الفكري الإنساني الحضاري!
ألا هل بلغت؟؟؟ اللهم فاشهد!

أ. محمد الدبعي