جاء بن دغر الى الحكومة وكل أمور الدولة تحت رحمة الانقلابيين في صنعاء ، لا سيولة مالية لدى الدولة ، ولا سيطرة فعلية لها على مختلف الاجهزة ، ثم بدأت عملية قصقصة أجنحة الانقلابيين فنقل البنك المركزي إلى عدن وطبعت العملة لصالح السلطة الشرعية في عدن بعد أن كان الانقلابيون قد تقدموا بالفعل بطلب طباعة العملة ، ونقلت الصناديق المركزية الى عدن ، واخيرا جاء مشروع يمن نت وتحرير خط النت والاتصالات ليخنق الانقلابيين اقتصاديا ويحرمهم من مورد مالي مهم كانوا يستخدمونه لقتل الشعب اليمني.

سعى المناضل السبتمبري أحمد عبيد بن دغر منذ بداية تعيينه لوضع الحلول والمعالجات السريعة لتحسين الخدمات الاساسية وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة، خصوصا في مجال الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق ، واعداد خطط طوارئ لبقية المناطق التي سيتم تحريرها، والاستعداد لمرحلة اعادة الاعمار الشامل على امتداد الوطن.

تحرك ملف الجرحى وملف القضاء وبدأت مؤسسات الدولة ومرافقها تستعيد عافيتها رويدا رويدا ، ورغم ثقل العبء الذي استلمه منذ تعيينه فقد عمل ولا يزال على حلحلة الامور برؤية رجل الدولة المسؤول الذي يعرف ماذا يريد ويعرف كيف يحقق ما يريد.

ولا يخفى على أحد الأضرار والأعباء والآثار التي تخلفها الحرب حينما تحل وحينما تندلع ، أعني بذلك آثار ما بعد الحرب ، فما بالكم ببلاد لم تنته الحرب فيها بعد ، ورغم ذلك فان المنصف والناظر بعين العدل يدرك ان الدكتور أحمد عبيد بن دغر منذ توليه مسؤولية رئاسة الحكومة قطع شوطا لا يستهان به في فرض وجود الدولة وتحريك عجلة التنمية والبناء واعتماد المخصصات المالية لصالح البنية التحتية التي كان وضعها متردي أصلا من فترة ما قبل الحرب ، وتحريك مختلف الملفات التي كانت جامدة.

بذل بن دغر جهودا في مجال الأمن والخدمات وأتى بنتائج ايجابية إيجابية ، تحملت حكومته المسؤولية في تقديم الخدمات في مجالات الكهرباء والماء والصحة والتعليم والنظافة والطرقات ، نجح في توفير المرتبات للمدنيين وسعى بجهد جهيد لتوفيرها بانتظام للعسكريين ، وعمل ولا يزال يعمل بكل ما أوتي من قوة على توحيد القرار السياسي والعسكري في بلدنا.

أشواط كثيرة تم قطعها ويمكن مقارنتها بالوضع ما بعد تحرير عدن مباشرة في يوليو عام 2015 وبين وضعها اليوم ، لقد تم دمج المقاومة في الجيش والامن وخلع الجميع رداء المليشيا وارتدوا لباس الدولة ، وعادت المحاكم لتعمل وتفصل في القضايا سواء القضايا الجنائية في مختلف محاكم الدولة الابتدائية أو القضايا المتعلقة بالارهاب وامن الدولة في المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن ، وقريبا ان شاء الله يتحقق الهم الأكبر والاولوية المهمة المتمثلة في توحيد القرار الامني وتفعيل غرفة عمليات مشتركة بين الاجهزة الامنية في المحافظات المحررة.

نعم نقولها بملء الفم ، أحسن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي باختياره الدكتور بن دغر لرئاسة الحكومة ، ولا ينكر الفرق بين الأداء الحكومي في مرحلة ما قبل بن دغر ومرحلة ما بعده الا جاحد، وحتى خصوم بن دغر السياسيين ومن يختلفون معه في مستقبل شكل الدولة يحفظون للرجل الكثير من المواقف ولا ينكرون انه رجل دولة مسؤول من طراز رفيع وان اختلفوا معه. املنا كبير في الدكتور احمد عبيد بن دغر في التقدم أكثر نحو مختلف الاهداف التي وضعتها الحكومة في خطتها مثلما تقدمت من قبل خطوات في مجال الخدمات تحت قيادة ودعم فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، ولن يخيب أملنا أبدا باذن الله فنحن نراهن على رجال دولة بهم تتقدم الامم وتنهض الشعوب.

*أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة عدن.

*خبير الامم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.