بتجرد تام ينتقد الحداثيون التسلط الديني الذي يمارسه اي تكتل ديني على باقي خلق الله، تحت مبررات حفظ الدين وإقامة الحق وإزهاق الباطل، ويستشهد الحداثيون بالتقدم الحضاري والتنموي الذي يشهده العالم نتيجة القوانين المدنية التي أعلت من شأن المواطن الانسان.
لقد خلص الحداثيون الى بديهية التطور والتنمية في ظل تقدم الوعي وتطبيق مفاهيم المواطنة و الديمقراطية والدولة الحديثة والمدنية والليبرالية الاقتصادية وغيرها من المفاهيم على ارض الواقع، حيث تحقق بالتوازي التقدم العلمي والنهضة الاقتصادية والرفاهية لمواطني المجتمعات والدول المتقدمة الأخذة بمبدأ المواطنة.

وهنا بكل تجرد نخلص إلى حقيقة أن الحركة الحوثية لا ولن تصلح لقيادة دولة مدنية حديثة، يرافقها تطور فكري واجتماعي واقتصادي وسياسي.

يتغنى الحوثيون بالدولة المدنية مستغلين جهل عامة المواطنين بأن أول شروطها هي قيام نظام حكم ديمقراطي عبر صندوق الانتخابات، وليس الإنقلاب وفرض نظام وسلطة الأمر الواقع.

كما ان نظام الدولة المدنية يحترم الأقليات في المجتمع ناهيك عن الأكثرية.. لا يمارس تكميم الأفواه والاعتداء على المعارضين وإرهاب الناس.

كما نكون أمام نظام يساوي بين جميع افراد المجتمع أمام القانون دون استثناء لأي اعتبار كان، وهو مايعني بالمفهوم السياسي احترام وتنفيذ مبدأ المواطنة، وهو ما يتنافى كلياً مع أسس الحكم في الأيديولوجيات الدينية حيث تعطي أولويات واستثناءات لسلالة من البشر دون غيرهم، لذلك يطلق لفظ السلالي على عبدالملك الحوثي وجماعته.. وهو بالمناسبة ليس لفظ بذيئ او شتيمة او تعبير غير منصف، ولكن توصيف لحالة تدعوا اليها جماعة الحوثي.. السلالية التي تعني ان السلطة يجب ان تكون في أحفاد سلالة محمد ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم.. والتي تسمح لعناصر الجماعة بممارسة اي انتهاك ضد الآخرين بحجة أنهم ينفذون حكمة إلهية.. ولذلك على سبيل المثال لم تتحرج الجماعة وهي تسرق وتنهب بيوت قيادات حزب المؤتمر.

لا يرغب الحداثيون بالإساءة للمذهب الشيعي، ولا لغيره، ولكن مهمتهم تقتضي وضع النقاط على الحروف بعيداً عن أي اعتبارات وولاءات خاصة، وعليه فإن أي حكم باسم الدين لا يتوافق مع مبادئ الدولة الحديثة.. وعندما يدعي الحوثي الحداثة والمدنية فإنه إما يغالط وأما لا يفقه من الحداثة شيئاً.