بقلم: د. عادل الشجاع   أعتقد منفذي الهجوم الإرهابي على مطار عدن أنهم قادرون على خلط الأوراق وإرهاب الحكومة التي انتظر الشعب اليمني تشكيلها لمدة عام كامل أنهم قادرون على دفعها خارج العاصمة عدن، لكن ثبات وإصرار رئيس الحكومة ومعه الوزراء خيب ظن الإرهابيين وحول الحكومة من حكومة التناقضات والأحقاد إلى حكومة الأيادي المتشابكة واللا أحقاد. ظهر رئيس الحكومة ثابتا رابط الجأش وهو يتفقد الجرحى ويطمئن على صحتهم متحديا هذا العمل الإرهابي واعتباره عملا غادرا يضع الحكومة في قلب مسؤلياتها المحددة بإنهاء الانقلاب لاستعادة الدولة ونشر الاستقرار في ربوع اليمن، وقال إن الحكومة في عدن لتبقى ولتمارس مهامها وأعمالها. ستكون الحكومة أمام العديد من المعوقات التي ستقف أمامها، أهمها الأمن والأجهزة الأمنية وتوحيد الجبهة في مواجهة إرهاب الحوثي ومكافحة الفساد ، ومما لا شك فيه أنها ستصطدم بالعديد من القوى ذات المصالح الخاصة ، وهذا يعني أن نجاح الحكومة مرهون بتوافق القوى السياسية الموقعة على اتفاق الرياض ، لأن الحكومة لا تستطيع أن تذهب بعيدا في رؤيتها عن القوى السياسية التي شكلتها. والمطلوب من الحكومة أن تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل إظهار الحقيقة وعلى معين عبد الملك بوصفه رئيسا للحكومة أن يقدم هذا المقترح للبرلمان للموافقة عليه من أجل استقلال القرار اليمني دون تدخل من أي طرف خارجي. من خلال الحقائق الأولية يجب أن تعد الحكومة لائحة اتهام لمعاقبة المتورطين في للهجوم الإرهابي ، والدعوى ليست باسم عوائل الشهداء أو الشعب اليمني فحسب ، بل هي شكوى ترفع ضد الإرهاب الحوثي الذي يعلن عنه صباح مساء ويجاهر به في شعاره الذي يدعو إلى الموت ويعادي الحياة . هذه الجريمة الإرهابية تحتم على الأطراف الموقعة على اتفاق الرياض ألا تمسك بمفاصل القرار وتترك المحاصصة والتجاذبات السياسية ، ويكون هم الجميع أولا وأخيرا الوصول إلى حكومة منسجمة تكون قادرة على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب وحدة القرار والصدق والواقعية بعيدا عن العناد وتحريف الحقائق. الأولوية التي لا تتقدم عليها أولوية أخرى هي الخروج من نفق الأزمة وتداعياتها الأمنية والمعيشية ووضع اليمن على سكة الإنقاذ والخروج من الرمال المتحركة للوقوف على أرض صلبة وتجاوز مواجهة المجهول ، هذه الجريمة كافية لتوحيد الحكومة في مواجهة إرهاب الحوثي ، وكفيلة بأن تجعل تحالف دعم الشرعية يرفع يده عن منع تسليح الجيش وتمكينه من السلاح الجوي والبحري والبري مثله مثل أي جيش في أي بلد مستقل في العالم.