متابعات : بعد 7 سنوات من الإطاحة بنظام والده معمر القذافي، أعلن سيف الإسلام اليوم الاثنين، ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة في الثلث الأخير من العام الحالي، وذلك ببرنامج انتخابي قال إنه "يهدف إلى استعادة الدولة الليبية وجعلها للجميع".

جاء ذلك على لسان أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياسي لنجل القذافي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بالعاصمة التونسية، أكد فيه أن "حل الأزمة الليبية لن يحدث ولن يمرّ دون رؤية سيف الإسلام القذافي الذي يلتف حوله أغلب الشعب الليبي".

وأكد بوراس أن سيف الإسلام القذافي من خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية يطمح إلى إنقاذ بلاده، مضيفا أن أياديه ممدودة لكل من يريد الخير لليبيا محليا وإقليميا ودوليا، متوقعا أن يكتسح الانتخابات ويفوز على منافسيه لأنه يحظى بدعم كبير من القبائل الليبية ومن أبناء وطنه.

وبخصوص البرنامج الإصلاحي الذي سيدخل به سيف الإسلام للتنافس على كرسي الرئاسة، قال بوراس إنه يتضمن رؤية سياسية وأمنية واجتماعية متكاملة لليبيا، تهدف إلى "استعادة الدولة الوطنية كاملة السيادة والقرار، والحفاظ على الهوية العربية والإفريقية والإسلامية وحماية الحريات العامة والخاصة، والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابعه مع إعادة مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية".

وأضاف أن رؤية سيف الإسلام القذافي "عصرية منفتحة على كل الدول الشقيقة والصديقة لليبيا، تسعى إلى المصالحة الليبية الشاملة ولمّ شمل الليبيين من جديد وتعزيز المساواة بينهم، كما سيكون للشباب مكانه فيها من خلال دعوته للقيام بدوره في بناء الوطن وتشجيع مبادراته، مع وجعل ليبيا للجميع دون إقصاء أو تهميش".

وكشف بوراس أن سيف الإسلام القذافي، سيخاطب خلال الأيام المقبلة الليبيين بشكل مباشر للإعلان عن خططه الانتخابية المقبلة الرامية لإعادة بناء الدولة.

يأتي ذلك، في وقت لا يزال فيه سيف الإسلام مختفياً عن الأنظار، حيث لم يشاهد في أيّ مكان منذ إعلان "كتيبة أبو بكر الصديق"، عن إطلاق سراحه شهر يونيو من العام الماضي، حيث تتردد أنباء بين الحين والآخر عن وجوده في مدينة الزنتان، وكذلك في وقت مازالت محكمة الجنايات الدولية تطالب بالقبض عليه، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب بسبب قمع المعارضة لحكم والده.

ورداً على ذلك، قال المحامي خالد الغويل، اليوم الاثنين خلال الندوة الصحفية، إن محكمة #الجنايات الدولية تعمل خارج الشرعية الدولية، معبّراً عن استغرابه من عدم ملاحقتها مرتكبي المجازر التي تمارس في حق الشعب الليبي وتدمير مقدراته، مقابل إصرارها على ملاحقة سيف الإسلام القذافي الذي حوكم أمام القضاء الليبي وشمله العفو العام.