صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الخميس، على مشروع قانون "المساءلة بشأن حقوق الإنسان واحتجاز الرهائن في إيران"، والذي يمهد لفرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان.
 
وقدم المشروع النائب الجمهوري، إد رويس، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، وهو ضمن أربعة مشاريع ستؤدي، إذا ما تم اعتماد أي منها، إلى فرض عقوبات على إيران لانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع.
 
كما أن مسودة مشروع قانون آخر بحثت التدخل الإيراني في سوريا ودعم طهران لنظام بشار الأسد.
 
وقال إد روز، في جلسة صباح الخميس حول إيران: "لسنوات عديدة، سحق النظام في طهران المعارضة برمتها بممارسات قاسية بلا رحمة، بما في ذلك التعذيب في سجن إيفين وسجون أخرى، وكذلك عمليات الإعدام الجماعية".
 
وأضاف: "مع ذلك، فإن عدداً قليلاً من المسؤولين الإيرانيين تم تحديد مسؤوليتهم عن تلك الانتهاكات".
 
وفي هذا السياق، انتقد رويس التأخير في تصنيف رئيس القضاء الإيراني من ضمن القائمة السوداء لهؤلاء المسؤولين، حيث لم يتم ذلك إلا في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما فُرضت عليه عقوبات لدوره في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
 
وينص مشروع القانون الذي تمت مناقشته، الخميس، على الطلب من مساعدي الرئيس الأميركي إعداد تقرير حول كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية، الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في غضون فترة أقصاها 270 يوماً بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وتقديمها إلى لجان الكونغرس المناسبة.
 
وفي هذا السياق، قال إد رويس الخميس: "لقد حان الوقت لكي يواجه النظام الإيراني عواقب مهاجمة الأميركيين ومهاجمة الشعب الإيراني. مشروع القانون المقترح اليوم هو لهذا الغرض".
 
من جهته، أشار النائب الديمقراطي إليوت إنغل، وهو عضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، في كلمته، إلى مشروع القانون لفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وسوريا، قائلاً: "آمل أن يتم إقرار ذلك. وبالإضافة إلى معاقبة إيران، نحن نبحث مشروع قانون آخر بشأن العقوبات الإضافية ضد روسيا، لكي تكف عن تدخلها في الانتخابات في البلدان الأخرى".
 
وأضاف: "يجب زيادة الضغط على الأسد لإجباره على التنحي وإطلاق سراح السجناء وانهاء نفوذ إيران".
 
من جانبها، قالت دينا روراباكر النائبة عن كاليفورنيا من الحزب الجمهوري، إن "الناس الشجعان في إيران نزلوا إلى الشارع لكننا رأينا ما فعله النظام الإيراني، لذا يجب علينا دعمهم".
 
في سياق متصل، قدم النائب الديمقراطي تيد دوتش، مقترحا مشتركا مع النائب ماك كال لتكثيف العقوبات على إيران بشأن حقوق الإنسان من خلال إدانة حكومة طهران لاحتجازها مواطنين أميركيين أو المقيمين على أراضيها "كرهائن".
 
وفي إشارة إلى بوب ليفنسون، الضابط السابق لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الذي اختفى في إيران قبل سنوات، قال دوتش إن إيران وعدت الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير/كانون الثاني 2016 أن تكثف الجهود للعثور عليه، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية نفى هذا التعهد الأسبوع الماضي.