ألغت الحكومة الصومالية اتفاقية شراكة مبرمة بين الإمارات و«جمهورية أرض الصومال» والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة، تقضي بامتلاك شركة «موانئ دبي العالمية» 51% من عائدات تشغيل الميناء، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية.

وأكدت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال، في بيان أن الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحداً لتمثيلها، معتبرة أن الإتفاقية المعلنة من جانب واحد، تشكل تهديداً لوحدة أراضيها.

ويأتي البيان، بعد يوم واحد من إبرام اتفاقية جديدة في دبي، بين «جمهورية أرض الصومال» وشركة موانئ دبي وإثيوبيا، وتزامنت مع وجود رئيس الوزراء الصومالي في أبو ظبي في زيارة رسمية، ولم يكن له علم بهذه الإتفاقية وفق مصادر حكومية صومالية.

وكانت أبو ظبي قد توصلت في فبراير العام 2017، إلى اتفاق مع برلمان «جمهورية أرض الصومال»، لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاماً، مع حق الوصول إلى مطار المدينة. غير أن الحكومة الصومالية رفضت الاتفاق المبرم بين الطرفين، واتهم المدقق العام التابع للحكومة الاتحادية في مقديشو، نور فرح، في حينها الإمارات بـ «انتهاك القانون الدولي».
و«جمهورية أرض الصومال»، أو «صوماليلاند»، هي منطقة حكم ذاتي تقع في شمال الصومال، وتَعتبِر نفسها دولة مستقلة، على الرغم من عدم حوزها الإعتراف الرسمي من جانب الأمم المتحدة وأغلبية دول العالم، التي تعتبرها لا تزال تحت سيادة الصومال.

يُذكر أن جيبوتي أعلنت قبل أيام إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية، الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة «دوراليه» لمدة خمسين عاماً، وقالت إن القرار «لا رجعة عنه».