قال معهد دول الخليج العربية في واشنطن إن المملكة العربية السعودية أجلت حقن مبلغ قيمته ملياري دولار من العملة الصعبة إلى البنك المركزي اليمني، التي تم الإعلان عنها في كانون الثاني/يناير كوديعة، بسبب استمرار الانقسام داخل الفصائل المتصارعة في عدن.

 

جاء ذلك في دراسة كتبها بيتر ساليسبري الباحث البارز في معهد تشاتام هاوس، عن الاقتصاد المدمر في اليمن وكيف يمكن إصلاحه.

 

 

 

ولم يتمكن “يمن مونيتور” من الوصول إلى الحكومتين السعودية واليمنية للرد أو لمعرفة التفاصيل.

 

وقال ساليسبري في دراسته إنَّ الأزمة الإنسانية اليمنية اليوم الأزمة الأكبر في العالم من حيث عدد المحتاجين فيها. وتأتي الأزمة نتيجة مشاكل هيكلية طويلة الأمد في الاقتصاد اليمني والحرب الأهليّة وتسييس الاقتصاد خلال النزاع الذي دام ثلاث سنوات.

 

وخلّصت الدراسة التي قدمها ساليسبري إلى أنه لا يمكن حلّ الأزمة عبر تقديم المساعدة الإنسانية فحسب. إذ إنّ كل تحسّن في البيئة الإنسانية سيتطلب تدخّلًا في اقتصاد اليمن الكلّي، ولا سيّما في نظامه المصرفي. في الوقت الحاضر، تنقسم القدرات البشرية المطلوبة لإدارة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية بين مؤسسات متنافسة تسيطر عليها السلطات القائمة بحكم الواقع في صنعاء وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، التي يقع مقرها بين الرياض وعدن. وتكمن الشرعية الدولية مع حكومة هادي، في حين تكمن الخبرة والقدرة التكنوقراطية بشكل كبير في المؤسسات القائمة في صنعاء. وإذا لا يمكن دمجهما معًا، هناك خطر حقيقي من الانهيار النظامي.

 

وتابع أن هذه المؤسسات تواجه مشاكل مماثلة مثل: نقص احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف فرص الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، ونقص الإيرادات التي يجب أن يتمّ دفع نحو 1.25 مليون منها كرواتب للقطاع العام، وانخفاض قيمة الريال اليمني، وأزمة ديون داخليّة.

 

وقال الباحث إن الأحداث على أرض الواقع تعرقل غالبًا التقدم المحرز تجاه تحسين بيئة الاقتصاد الكلي. فقد تحطّمت العلاقات التي تمّ توطيدها في أواخر العام 2017 بين حكومة هادي، والتكنوقراطيين في صنعاء، والمصارف التجارية بسبب وفاة علي عبد الله صالح، الرئيس السابق في اليمن، في كانون الأول/ديسمبر 2017. كما تمّ تأجيل عمليّة المملكة العربية السعوديّة لحقن مبلغ قيمته ملياري دولار من العملة الصعبة إلى البنك المركزي اليمني، التي تم الإعلان عنها في كانون الثاني/يناير، بسبب القتال الداخلي بين الفصائل المتصارعة في عدن.

 

وأوصت الدراسة إلى أنه يجب على الولايات المتحدة والأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة الدوليين في اليمن التحرك بسرعة من أجل تنظيم تدخّل فعال في الاقتصاد الكلي.

 

وأضاف في توصيات دراسته إلى أنه سيتطلب التدخل معالجة النقص في احتياطيات النقد الأجنبي، وقاعدة الإيرادات لدفع الرواتب المعدومة تقريبًا، والانقسامات العميقة بين المؤسسات الموازية المتنافسة، إلى جانب تصاعد أزمة الدَّين الداخلي والخارجي والانخفاض السريع في قيمة الريال اليمني.

 

وقال ينبغي تشكيل هيئة تنسيق جديدة تتضمن مسؤولين وتكنوقراطيين يمنيين من مختلف الانقسامات السياسية، مع الحصول على المساعدة والرقابة من موظفين دوليين محايدين يكون مقرهم في بلد ثالث هو على الأرجح الأردن.

 

كما ينبغي أن تضع هيئة التنسيق خطة مفصلة لمعالجة الأزمات المتزامنة في النقد الأجنبي والإيرادات وخدمة الديون والتضخم، بالتنسيق مع مانحين دوليين. وستشمل هذه الخطة ميزانية مفصلة للعام 2018 وآليات واقعية لمراقبة إدارة العملات وتوزيع الرواتب.

 

وتابع أنه وعلى المدى الأطول، لا يمكن أن ينتعش الاقتصاد الكلي من دون حل سياسي مستدام وفعال للصراع في اليمن.

 

واختتم بالقول: “لا يمكن أن يؤدّي الفشل في التدخل، سواء بسبب الملل أو الثقة الزائدة في رغبة الجهات الفاعلة الأخرى في العمل، إلّا إلى تفاقم في الأزمة”.