الرئيسية - حريات - هل بامكان جماعة الحوثي السيطرة على القضاء في ظل الصراع بينهم
هل بامكان جماعة الحوثي السيطرة على القضاء في ظل الصراع بينهم
الساعة 06:59 مساءاً (خاص)

القضاء سلطة عليا تفرض هيمنتها على كل السلطات بصفتها آلية ردع لكل من تسول له نفسها العبث بالحقوق العامة والخاصة.

ويحضى القضاء باحترام واسع وكبير الا في بلادنا فالقاضي في ظل سيطرة الحوثي يعيش ازمة ثقة وخوف تساوره كل لحضة   في ظل سياسة مليشيات تعمل على تطويع القضاء لخدمة اجندتها ليجد  القضاة انفسهم يعيشون حالة مواجهة مفتوحة في ظل انعدام فاعلية تكتل يدافع عن حقوقهم بعد ان غيب نادي القضاة منذ دخول المليشيات الي صنعاء .

وهي المواجهات التي سعى موقع الحكمة نت لتقصي ابعاد تلك الصراع والالية التي تعتمد عليها عصابة الحوثي لارهاب القضاء لنخرج بهذا الحوار مع قاضي يشغل مكان ممرموق في السلطة القضائية ليخص موقع الحكمة بخطورة الوضع في صنعاء ويحتفظ الموقع باظهار شخصيته خوف من عصابة وصل ارهابها لكل شرئح المجتمع.

ماهي رؤيتك لسير عملية القضاء في ظل نفوذ الحوثي وهيمنته على ادارة القرار

منذ اللحظة الاولي للانقلاب علي السلطة كان القضاء يواجه هيمنة وغطرسة هذه الجماعة فقبل سقوط مقر رئاسة الجمهورية بيد الجماعة الانقلابية بثلاث ايام سقط العدل من خلال قيام مجموعة تابعه للمليشيات في تاريخ 18 يناير 2015م بقتل رئيس محكمة بني الحارث بالامانة القاضي احمد العنسي ورئيس قلم الاثبات بالمحكمة وبكل اسف لم تلقى تلك الجريمة النكراء اي موقف جاد والتي ذهبت بها هيبة الدولة عموما لتجد الجماعة ذاتها بلا رقيب وتستمرء ممارسة اجرامها وتمتد يدها الي راس الدولة وسعت الي اسكات كل صوت حر واحتواء الموقف وحتي اللحظة رغم محاولاتها صناعة هيبة القضاء بوقائع ممنهجة بالقتل الا ان قتله القاضي ما يزالوا يسرحون ويذهبون الجبهات لانهم هاشميوا النسب .

بما ان القانون قد حظر علي القاضي الاشتغال بالتجارة او سواها ما هو حال القضاة مع انقطاع الرواتب ؟ وهل يكرهون علي العمل؟

واجبات القضاء تجعل القاضي اكثر موظف يعتمد علي الراتب فلا دخل له سواه، ومنذ اول شهر لانقطاع الرواتب ظهرت موجة القضاة واحتياجاتهم للراتب في اكتوبر 2016م ولكن الجماعة قامت بتحرك مضاد وتهديد كل صوت يطالب بالراتب ومن خلال اعضاء تنظيمها بالسلطة القضائية تتهم كل قاضي بالخيانة وتمرد اتباعها عن قرارات موحدة يدعوا لها الكثيرون ليوكدوا ان ولائهم للجماعة اشد من انتمائهم للقضاء وهكذا كان القضاة بين حاجة المواطنين وحاجتهم يمارسون العمل بالحد الادني ويرفضون بدائل هذه الجماعة التي اعتمد عناصرها علي التحكيم بين المواطنين وجباية المال بما يزيد عن الراتب ويمارسون اعمالهم لخدمة النظام لٱ المواطنين ويهددوا كل من اعترض مسيرتهم حتي كانت حكمة مجلس القضاء الأعلى بعدن في الربع الآۆلْ من العام 2017م تحمي استقلال القضاة وتصرف رواتبهم ليقوموا بعملهم الانساني و هي الضربة القاضية التي عصفت بقوة سلطة الامر الواقع (الانقلاب)، من خلال التعامل الناضج من مجلس القضاء بعدن مع توجيهات رئيس الجمهورية حول استقلال القضاء وصرفها لكافة قضاة اليمن مرتباتهم
وبهذه الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة الشرعية من خلال صرف المرتبات، افقد مليشيات الحوثي فرض نفوذه و التي سعى من خلال ابتزاز القاضي المخالف لتوجيهاتهم بحرمانه من راتبه ومنصبه لتفقد توجيهات رئيس الجمهورية وحكومة بن دغر عنصر القوة التي سعت جماعة الحوثي من خلال التهديد بعدم صرف اي استحقاقات للقاضي مالم يكن متعاون معهم. وكان ورود الراتب من عدن معزز لاستقلال القضاة من التهديد والوعيد وممارسة الابتزاز عبر التفتيش القضائي ومثلت مرحلة هامة في حماية العدل وقيامه .

انت كقاضي وعضو مهم في السلطة القضائية كيف ترى ما تقوم به مليشيات الحوثي من استحواذ على الوظيفة العامة وتسخيرها لمناصريهم فقط?

يوسفني كما حال كل قاضي مستقل ان ادخل المحكمة واجد شعارات جماعة معينه هي السائدة في الطواريد وان اجد سب وشتم وتخوين وطعن بجماعات من ابناء الشعب وتجاوزت هذه الجماعة  كثيرة ولطالما طالبنا بتحييد المحاكم وتم اتهام كل من يستنكر ذلك

يتضح من كلامك خصوصية العمل القضائي فهل هناك اثر لحماية المواطنين باستمرار اعمال القضاء وصرف رواتب القضاة ولو كانت مناطقهم تحت سيطرة الانقلابين؟

دور القضاء انساني وبعيد عن كل شي ووجود القضاء يمثل متنفس من استبداد هذه الجماعة المارقة ويحد من جرائم المشرفين فبغياب  القضاء يتحولوا الي كل السلطات هم ولا يقدر كبرائهم مواجهة القضاء علنا وخصوصا وقادة السلطة القضائية بصنعاء هم ينتمون لاسر هاشمية فمهما تعصبوا يصيبهم الخجل احيانا من سمو جرائم اتباعهم ، وحرص الدولة وسياسة رئسس الدولة علي صرف الرواتب في محلها لانها خففت من نار الطغيان مهما طال القضاء من تعسف واشتد الانتهاك علي المحاكم الا ان اغلب قضاتنا احرار وصرف الراتب  كان لها اثر كبير في  التفاف شعبي حول الشرعية الدستورية و سيادة القانون والتماسك الوطني.

كيف يمكن ان يكون لصرف الراتب اثر علي الالتفاف حول الشرعية كما ذكرت؟

يا اخي القضاة والعلماء يحضون بمنزلة اجتماعيه كونهم اعرف الناس بالحلال والحرام فبمجرد استلام القضاة رواتبهم ادرك المجتمع ذلك وشاع امر ان القضاة يستلموا من الشرعية وبدء سخط من هذه الجماعة وزاد الوعي ان اكثر فئة تعرف الحق تاخذ راتبها ممن تقولون عليه احتلال وحدثت ثقافة مضادة للجماعة في المحاكم والنيابات ووسائل المواصلات بمنطق علي من تكذبوا القضاة يستلموا  اتركوا صنعاء وكثير ما سمعنا ذلك وعانا كثير من المشرفين من تصادمات مع المجتمع وكاد السخط يتحول الي ثقافة عامة واحترم  استقلال القضاء، و وحضيت الشرعية بقبول اجتماعي فالمجتمع يستمد تعاليم معاملاته من العلماء والقضاة وزاد غيض هذه الجماعة مطالبة الرئيس صالح بمنع اي تحرك قضائي .

ماهي الانطباعات لدى القضاة بما اولتهم  الحكومة الشرعية من الاهتمام  عليا بصرف كافة مستحقاتهم دون محاباه?

في الواقع كان هناك مخاوف من توقف رواتب القضاة وحصر العمل علي اتباع الجماعة وادارييها الماسكين بكل محاكم صنعاء  الا ان   السلطة الشرعية استطاعت بصرف المرتبات ان تفقد جماعة الحوثي مصدر قوتها بخطابها الاعلامي وخطب الجمعة وان  تبعد  المجتمع عن الثقة سلطة الانقلاب ولم يجد الانقلابين الا القيام بالتغيرات والحركات القضائية بهدف ايصال السلطة القضائية بعدن الي ايقاف الراتب لتعيد تماسكها الاجتماعي بعد عن جن جنونهم من صرف الرواتب  وعملت من خلال موجه اعلامية على خلق اتهام وتخوين لمن يستلم راتبه من عدن خوفا من فقدانها الهيمنة الكاملة على  قدسية القضاء

هل تقصد انه تم قطع صرف الراتب ؟ وما انعكاس ذلك علي استقلال القضاء ؟

نعم للاسف سياسة الانقلابين حققت مرادها بجعل مجلس القضاء الاعلي يوقف صرف رواتب قضاة الشمال بخلاف توجيهات رئاسة الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء د.بن دغر الذي شدد بخطاب اقرار الموازنة علي استثناء القضاة 
وبهذا السلوك يمكننا ان نقول ان مجلس القضاء قطع شريان حضور الشرعية في مناطق الانقلابين و جنب الانقلابين عبء مواجهة الرأي العام الذي تكون من استلام الراتب كما اشارنا وقد كان  يستمد قوته من البعد العقدي لمكانه القضاة ورجال الدين وقد قاموا بالتعامل مع الشرعية . 

كيف استطاع  القضاة مواجهة المخاطر والتحديات التي عمل الحوثي على فرضها? وما هي؟ 

في البداية كان اتزن كبار القضاة والشراكة بمجلس القضاء هي صمام امان التخفيف من حماقة المشرفين وانعكس ذلك علي سياسة عمل القضاة وصمودهم  حتي عزمت مليشيات الحوثي الى الاستحواذ علي القضاء وجندت اعلامييها بالقضاء لابتزاز القضاة  وعملت خطة متكاملة لايقاف الراتب من عدن بعد فشل موجهتها الاعلامية وزورت بكشوفات الراتب وبعد الضربة القاضية التي  كانت بمثابة  العصى التي شق بها بحر سلطة الامر الواقع فشغلت بذاتها عن التاثير علي القضاة ونظرا لضعف العمل تم ايقاف الكثير من القضاة الذين رفضوا الانصياع لاوامر المشرفين او واجهوا سياسة الجماعة بسرقة السيارات المضبوطة وامانات الوزارة ويعد سيطرة الجماعة علي صناديق كل المحاكم هو لوبي مالي يمثل اكبر خطر .

ما الطرق الكفيلة بضمان استقلال القضاة من طغيان المليشيات برايك ؟

الحفاظ علي ضماناتهم واهمها صرف الراتب الذي مكن كل قاضي من مراقبة ضميره فقط فلا خوف من استقطاع الراتب لدي هذه الجماعه ولا يوجد فرصة ليطمع بهم وهي حدت  من التعصب تجاه الشرعية فكانت ضمانه لها اثر علي للقضاة وعلي المجتمع فكل اولئك الذين كانوا يهتفون للحشد الحربي و للعنف لم تكن اصواتهم لتمضي والمجتمع يشاهد الدعاة واولهم المتوكل وشرف الدين وحميد الدين اي  اقرب الناس الى سلطة الانقلاب يستلموا رواتبهم وازسلوا كشوفاتهم وهو ما تاكيد معه  الالتفاف الشعبي حول الشرعية وجسد وحدة النزعة المجتمعية للتخلص من ثقافة التمرد والتي ترجمتها حقيقة في الواقع  والمتعين الًيوم الحفاظ على التغيير الذي يعد مكسب تاريخي وضربة قاضية في عمق عدو الدستور والقانون وصرف الرواتب احدث تغيير فيها لمواجهة متغيرات اربكت وافشلت كل المساعي الهادفة لتقليل من دور القضاء بصفته مصدر كل التشريعات


كيف تنظر كقاض لزملائك الذين سخروا وظيفتهم وسلطاتهم لخدمة المليشيات وهم يدركون ان ما اقدمت عليه مليشيات الحوثي يعد جريمة قانونية?

من الموسف ان يكون هناك قاضي يومن بالعنصرية لكن القضاة هم من المجتمع ونظرا لانعدام التاهيل المستمر فالانسان ضعيف انزلق البعض خلف مطامع دنيوية ولا ننكر ان هناك قضاة  اختفت لديهم قيم استقلال القضاء وغابت العداله فيهم  بدافع ثقافة عنصرية فهذا اكثر سبب ولا اظن قاضي بارك الانقلاب لمصالح مادية وحتي الذين ايدوا الجماعة لمصالح هم يسمونها سلطة فعلية ليقينهم انها انقلابيه ولا يوجد قاضي يتعامل معها كسلطة لها علاقة بارادة الشعب واكبر دليل علي ذلك قبول 34 قاضي في المعهد القضاء عام 2016م بتوجيه من الرئيس عبدربه وبهذا المسمي تم ادخالهم المعهد 
فقد ساهموا بسقوط سمعة القضاء اليمني للاسف  وان كان اغلبهم في اعمالهم ذو امانه لكن بسبب ضعف الرقابة المسلكية استغلوا مناصبهم كما ذكرت وهذا عائد للتفتيش القضائي المختص بمتابعة الجانب الاخلاقي والسلوكي ومن هنا ننصح كل قضاتنا النأي به عن الصراعات والاستجابة لدعوة الرئيس ورئيس الوزراء ان يكونوا رجال قانون واهلا للحماية من المساءلة القانونية وليرتقوا بمهنتهم ويوقفوا العبث وما تزال حتي اللحظة في سلطتنا الخير الكثير

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص